كواليس اجتماع الكابينيت.. 5 مراحل تنتظر الإسرائيليين المفرج عنهم

قدمت حماس قائمة بأسماء الإسرائيليين المحتجزين لديها من المدنيين والذين سيتم إطلاق سراحهم الخميس 23 نوفمبر، وفقاً للقناة 12، أكبر القنوات التليفزيونية الإسرائيلية.

إسرائيل طلبت أن تكون جميع الأسماء على تلك القائمة من حملة الجنسية الإسرائيلية وأحياء، وتركت أمر المحتجزين الأجانب خارج الصفقة الحالية.

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ستقوم بالتحقق من الأسماء الواردة في الكشف، وقدمت بدورها قائمة بالأسرى الفلسطينيين الذين تنوي الإفراج عنهم بالمقابل.

إسرائيل جهزت بالفعل قائمة بـ300 اسم من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين لديها سيتم الإفراج عن 150 منهم في تلك الصفقة.

وبإمكان أي جهة في إسرائيل تقديم طعن عاجل للمحكمة العليا للاعتراض على أي اسم من تلك الأسماء الخميس 23 نوفمبر، ورفض الإفراج عنهم، وهو ما قد يعطل الصفقة في حال قبول المحكمة العليا تلك الطعون.

لكن القناة 12 تقول إن هذا احتمال ضعيف، فالمحكمة رفضت طعونا سابقة في صفقات أسرى أخرى.

في الصباح الباكر، سيوقف الجيش الإسرائيلي إطلاق النار "وفقاً للاعتبارات العملياتية". وبعد بدء الهدوء ببضع ساعات، ستنقل حماس الدفعة الأولى من الإسرائيليين المحتجزين لديها لطواقم الصليب الأحمر في ظل إيقاف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية المسيرة في أجواء غزة بشكل مؤقت، لضمان عدم معرفة إسرائيل مخابئ حماس وطرق تنقلها.

ستقوم إسرائيل بالتعرف على المحتجزين المفرج عنهم وفحصهم عند استلامهم من الصليب الأحمر، وستفرج بدورها عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بعدها لمنازلهم. وستستمر هذه الآلية على مدار أيام الهدنة.

هناك ٥ خطوات سيمر بها الإسرائيليون المفرج عنهم، بحسب تقارير إسرائيلية:

1- بعد وصول دفعات الإسرائيليين المحتجزين في غزة لأيدي الجيش الإسرائيلي، سيخضعون لفحص أولي من قبل مسؤولين طبيين في تجهيزات خاصة بالجيش أنشأها مؤخراً وخصيصاً لهذا الغرض.

2- بعد إجراء الفحص الطبي الأولي، سيتم نقل الإسرائيليين المفرج عنهم إلى المراكز الطبية والمستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد وسيلتقون بعائلاتهم وذويهم للمرة الأولى منذ السابع من أكتوبر.

سيتم عزلهم في المستشفيات عن بقية المرضى في أجنحة ومجمعات منفصلة ليتلقوا هناك العلاج الطبي حتى يتعافوا.

ويعتقد البعض أن هدف عزل الإسرائيليين المفرج عنهم عن باقي المرضى هو التكتم على ما جرى لهم أثناء احتجازهم في غزة.

3- أثناء وجود الإسرائيليين المفرج عنهم في المراكز الطبية، سيقوم الطاقم الطبي بالتعاون مع المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بإجراء تقييمات لحالة كل منهم بشكل منفصل، لفحص إذا كانت حالتهم الصحية والنفسية تسمح باستجوابهم.

4- سيخضع من يجتازون فحص الحالة الطبية والنفسية لتحقيق أمني من قبل أفراد جهاز الشاباك الإسرائيلي. حتى الأطفال الذين سيتم إطلاق سراحهم، سيخضعون للاستجواب من قبل محققين مختصين باستجواب الأطفال يعملون مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

5- أخيراً، سيتم نقل الإسرائيليين المفرج عنهم لرعاية الوزارات الحكومية الإسرائيلية التي ستساعدهم في تلبية احتياجاتهم، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية والمساعدات المالية والتوظيف. وسيتم تعيين أخصائي اجتماعي لكل واحد منهم.

موجة غضب اجتاحت إسرائيل بشكل كبير عقب المؤتمر الصحفي الذي عقدته يوخافيد ليفشيتز بعد إطلاق حركة حماس سراحها بشكل أحادي الجانب.

عقب هذه الأزمة، ظهرت دعوات لمنع إجراء مقابلات صحفية مع الإسرائيليين المفرج عنهم حتى يتجنبوا تقديم شهادات قد تضر بأمن إسرائيل القومي وصورتها عالمياً.

لكن الحكومة الإسرائيلية لم تستطع حظر إجراء مقابلات إعلامية مع الإسرائيلي المفرج عنهم. لذلك، قررت وضعهم تحت إشراف دقيق، وتوجيههم حول ما يصح قوله في وسائل الإعلام وما لا يصح، بحسب القناة 12.

وتقر القناة الإسرائيلية الأكثر مشاهدة بأنه "ليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كانت جميع الكيانات المعنية ستكون قادرة على تنفيذ هذا الإجراء في لحظة الحقيقة".

قبيل اجتماع الكابنيت الإسرائيلي، كان من المعروف أن حزبي الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلإيل سموتريش وحزب القوة اليهودية بزعامة إيتمار بن غفير سيرفضان الصفقة بشكل كامل.

نتنياهو لجأ لاستراتيجية التصويت بالإجماع ليمنع وزراء الحزبين اليمينيين المتطرفين من وضع فيتو على الصفقة، وأحضر للجلسة قادة الأجهزة الأمنية ليقنعوا وزراء حكومته بقبول الصيغة النهائية للاتفاق.

إيتمار بن غفير وجميع أعضاء حزبه أصروا على موقفهم بأن القبول بتلك الصفقة يعد "سابقة خطيرة ستغير المعادلة".

ادعى بن غفير بأن قبول حماس بالصفقة هو دليل على فعالية الضربات الإسرائيلية، وأنه يجب الاستمرار في "ضرب العدو إلى أن يتم إرغامه على قبول صفقة بشروط إسرائيلية لا تميز بين الأسرى" في إشارة للإسرائيليين المدنيين والعسكريين المحتجزين لدى حماس.

لكن الوزير اليميني المتطرف لم يقدم أي دليل لدعم ادعائه بأن الحرب هي من أرغمت حماس على قبول الصفقة، خاصة وأن إطار الصفقة الرئيسي بتبادل النساء والأطفال المحتجزين لديها مقابل النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل كانت قد عرضته الحركة منذ بداية الحرب.

أما أعضاء حزب الصهيونية الدينية، فقالوا في البداية إن "الصفقة سيئة". لكن في نهاية الاجتماع الحكومي المطول، خرج وزير المالية سموتريش ووزراء حزبه للتشاور لعشر دقائق ووافقوا على الصفقة.

قبول الصفقة جاء بعد أن "همس نتنياهو في آذانهم بأنه طالما بقي رئيساً للوزراء فلن يحيد عن هدف تدمير حماس ولن ينهي الحرب قبل ذلك"، بحسب يديعوت أحرونوت.

وزير الاتصالات الإسرائيلي دودو امسلم من حزب الليكود قال في الاجتماع إن الحكومة تتحمل مسؤولية أخلاقية كبيرة لاستعادة الأسرى حتى وإن كان بثمن صعب، لأن الحكومة الإسرائيلية هي من فشلت في حمايتهم.

وأضاف: "لم يتم اختطاف هؤلاء الناس في الخارج. لقد تم اختطافهم هنا، في إسرائيل، من غرف نومهم. لقد حدث خطأ فادح هنا. عملاق. ولهذا السبب يتعين علينا إعادتهم".