ليلة انقلاب زيلينسكي على جنراله

الخلاف الحاد وصل إلى درجة طلب زيلينسكي استقالة زالوجني في اجتماع عقد يوم ٢٩ يناير، وفقا لمصدر مطلع تحدث لصحيفة واشنطن بوست، وآخر تحدث لفاينانشيال تايمز.

حتى الآن لم يصدر القرار الرسمي بإقالة زالوجني، مع نفيّ المتحدث باسم زيلينسكي، سيرجي نيكيفوروف، خبر إقالة قائد الجيش.

في المقابل، عرض زيلينسكي المنصب على قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، لكنه رفض عرض الرئيس، وأعلن التمسك بقائده، بحسب رويترز.

لكن ما سر الخلاف بين القيادات العسكرية والرئيس الأوكراني؟

عدد مَن ينبغي تعبئتهم للحرب كان هو موطن الخلاف المستمر حتى ٢٩ يناير.

بينما يريد قائد الجيش الأوكراني تعبئة نصف مليون مواطن لمجاراة روسيا التي تنوي حشد ٤٠٠ ألف جندي جديد، رأى زيلينسكي أن مقترحه غير ممكن لعدم كفاية الأسلحة ومرافق التدريب، وحتى الملابس العسكرية، بخلاف التحديات المحتملة المتعلقة بالتجنيد.

الأمر لم يقف عند ذلك، فقد قال الرئيس الأوكراني علنا في اجتماع إن كييف ليس لديها الأموال التي تكفي لدفع رواتب هذا العدد الكبير من المجندين الجدد، بحسب مصادر تحدثت مع واشنطن بوست.

مطلع ديسمبر، تحدث زيلينسكي في خطاب عن التعبئة في الجيش والحاجة إلى إحداث تغيير في ذلك، ليس فقط في عدد من يتم تعبئتهم لكن أيضا مَن يتم تسريحهم.

في وقت لاحق، أعلن رئيس أوكرانيا أن الجيش طلب تعبئة ما بين ٤٥٠ إلى ٥٠٠ ألف جندي جديد، وأنه يسعى لتقديم مشروع قانون قانون جديد، بهذا الشأن.

المشروع الجديد، كان محل انتقاد مشرعين ومحللين قالوا إن بعض بنوده تنتهك الدستور وتحمل شبهة فساد، ليسحبه زيلينسكي ثم يعيد تقديمه مرة أخرى بتعديلات جديدة أمام المجلس التشريعي يوم 31 يناير.

ويمكن تلخيص أهم البنود في مشروع القانون الجديد:

• تخفيض الحد الأدنى لسن التجنيد من 27 إلى 25 عاما.
• اعتماد نظام الاستدعاءات الإلكترونية.
• توقيع عقوبات قاسية على الأشخاص الذين ينتهكون قواعد التعبئة.
• يتعين على المواطنين المتقدمين للحصول على جوازات السفر تقديم وثائق التسجيل العسكري الخاصة بهم مثل القانون السابق.
• تحتفظ المسودة المحدثة ببند بشأن إرسال إشعارات التعبئة إلكترونيا إلى "الملف الشخصي" للمجند والذي يتعين على المواطنين تسجيله.

البند الأهم يرتبط بتسريح الجنود، وينص على:

• تسريح الجنود الذين خدموا بشكل متواصل لمدة 36 شهرا خلال فترة الأحكام العرفية"، وهو ما يراه قائد الجيش زالوجني خطوة يستحيل تحقيقها إلا بشرطين:

• إذا لم يكن هناك أي تصعيد في ساحة المعركة.
• إن كان لدى أوكرانيا احتياطيات بشرية كافية وجاهزة بحلول عام 2025 لاستبدال الجنود، بحسب ما كشفته رويترز.

في أغسطس الماضي، أقال زيلينسكي كل رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا من مناصبهم، وسط اتهامات لمسؤولين في بلاده بتلقي أموال من مواطنين سعوا للتهرب من التجنيد الإجباري.

وتلاحق هؤلاء القادة، ١١٢ دعوى جنائية بعد حصولهم على رشى بعملات نقدية (كاش)، أو عملات مشفرة.

وفي سبتمبر، أقيل وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف بسبب عدد من قضايا الفساد.

وفي يناير، كشف جهاز الأمن الأوكراني عن عملية فساد تتعلق بشراء الجيش الأوكراني أسلحة بقيمة إجمالية تعادل حوالي 40 مليون دولار.

وكشف التحقيق أن "مسؤولين في وزارة الدفاع ومديري شركة لفيف أرسنال لتوريد الأسلحة اختلسوا ما يقرب من 1.5 مليار هريفنيا في عمليات شراء قذائف".