حصار بالمفاتيح.. إسرائيل تقفل أبواب الاقتصاد الفلسطيني

بدون أي منفذ دولي سيادي مع العالم، يعمل مصدرو ومستوردو البضائع من فلسطين وإليها، وسط سيطرة إسرائيلية كاملة على مختلف المعابر الحدودية.

ينظّم "بروتوكول باريس" العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في 6 قطاعات رئيسية: الجمارك والضرائب، والعمالة، والزراعة، والصناعة، والسياحة، والصادرات والواردات، بصورة تعطي إسرائيل صلاحية التحكّم بالصادرات وبضرائب الاستيراد والقيمة المضافة.

وتمرّ تجارة الفلسطينيين مع دول أخرى عبر الموانئ البحرية والجوية الإسرائيلية، أو عبر المعابر الحدودية بين السلطة الفلسطينية والأردن ومصر التي تسيطر عليها إسرائيل أيضا. ويُستخدم الشيكل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، تفرض إسرائيل قيودا مالية وأخرى مرتبطة بـ "الاستخدام المزدوج" أمام السلع التركية والأجنبية المتجهة للسوق الفلسطينية، ما يضيف أعباء مالية إضافية على المستهلك النهائي لتلك السلع.

الواردات الفلسطينية من غالبية دول العالم، تصل عبر ميناءي حيفا أو أشدود الإسرائيليين على البحر المتوسط، ومنها تنتقل البضائع براً عبر شاحنات بعد فحصها والتخليص الجمركي عليها، إلى الأسواق الفلسطينية.

وتقوم إسرائيل بجباية الضرائب والجمارك المفروضة على السلع الأجنبية المستوردة للسوق الفلسطينية، وتنقلها للجانب الفلسطيني شهريا، تحت اسم "أموال المقاصة".

وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي أن السلع الأجنبية المتجهة إلى السوق الفلسطينية تسجل ضمن أرقام الواردات الإسرائيلية رغم أن وجهتها النهائية الأسواق الفلسطينية.

وتسجل قيمة هذه البضائع أيضا في أرقام "إعادة التصدير" من إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني، وتسجل مرة أخرى في أرقام التبادل التجاري الفلسطينية مع العالم.

وإلى جانب المعبرين البحريين الإسرائيليين، يوجد معبر بري بين فلسطين والأردن، إذ تصل بعض المنتجات والسلع، مثل الأسمنت، وبعض المواد الغذائية الأردنية والعربية، بحسب بيانات الجمارك الإسرائيلية.

غداة هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر، أوقفت الأخيرة تسليم السلطة الفلسطينية كامل المبلغ العائد إليها من الرسوم الجمركية، متذرعة بأن المال يُستخدم من أجل تمويل حركة حماس التي تسيطر منذ 2007 على قطاع غزة.

ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، احتجاجا، تسلّم مبالغ ناقصة. وتتوسّط النرويج حاليا في المسألة. في فبراير، أفرجت إسرائيل عن نحو 115 مليون دولار، لكن الأزمة لم تحلّ.

وتحتاج السلطة إلى هذه المبالغ لدفع رواتب موظفيها ومصاريفها أيضا، وفق مسؤولين وخبراء.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن "الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية تنذر بكارثة كبرى"، مضيفا أن "الأزمة المالية غير مسبوقة ووصلت إلى مستويات خطيرة، والتزامات ومديونيات الحكومة العامة وصلت إلى نحو 7 مليارات دولار أميركي"، أي أكثر من ثلث الناتج الداخلي الصافي.

بعد اندلاع الحرب، سحبت تل أبيب، "لأسباب أمنية"، تراخيص العمل من 130 ألف فلسطيني في الضفة الغربية كانوا يعملون في إسرائيل، فلم يعد لديهم مورد رزق.

وتُقدّر نسبة البطالة في الضفة الغربية بـ30%، في حين كانت 14% قبل الحرب.

ويرى المحلل السياسي الإسرائيلي ميخائيل ميلتشين، "أن عدم السماح للعمال الفلسطينيين بالعمل في إسرائيل وعدم تسليم عائدات الضرائب الفلسطينية أو الخصم منها"، يهدف "إلى إسقاط السلطة الفلسطينية التي تعتبرها تل أبيب عدوّا"، ويصف ذلك بـ"العقاب الجماعي للفلسطينيين".

ويقول إنه حتى السابع من أكتوبر، كان نحو ثلث موارد الضفة الغربية يأتي من أجور 193 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل، وفق معطيات تل أبيب، مشيرا الى أن نحو 8 آلاف فلسطيني فقط يعملون حاليا بصورة قانونية داخل إسرائيل.

يرى المحلّل نصر عبد الكريم أن "نتنياهو يضغط على الفلسطينيين ويرسل رسائل إلى السلطة أن مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني بأيدينا، ونستطيع أن نؤذي السلطة ونسقطها، أو نحييها ونعزّز قوتها"، مشيرا إلى أن إضعاف السلطة "سيجعلها تقبل بتنازلات سياسية".

ويتابع: "لا تريد الحكومة الإسرائيلية سلطة فلسطينية قوية، حتى لا تؤدي دورا محوريا خصوصا بعد انتهاء الحرب".

ويضيف أن "الإسرائيليين يعتقدون أنه من خلال البوابة الاقتصادية يحققون تنازلات سياسية، وبالتالي يقولون للفلسطينيين تخلّوا عن الأرض وخذوا الاقتصاد، لكن الأمن والاقتصاد لا يجلبان السلام"، بل "السلام يجلب الأمن والاقتصاد".

يعتقد ميخائيل ميلتشين أن بعض السياسيين الإسرائيليين مثل الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت يريدون "السماح بإدخال العمال الى إسرائيل حتى لا ينفجر الوضع الأمني" في الضفة الغربية، ما قد يعقّد مهمة القوات الإسرائيلية التي تخوض حربا طاحنة في غزة، وتنتشر في الشمال على الجبهة مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران.