"بين نارين".. سوريون في تركيا "مصيرهم معلّق ببصمة"

قبل التزامه بالذهاب لدائرة الهجرة التركية في منطقة "بيازيد" بإسطنبول أسبوعياً، اعتقل الشاب عبد الكريم في أثناء محاولته الهجرة غير الشرعية باتجاه اليونان.

وبعد مكوثه بمركز للترحيل لعشرة أيام، أُفرج عنه لاحقاً.

لكنه وقعّ على ورقة تفرض عليه الذهاب بشكل أسبوعي لـ"إجراء بصمة" للتأكد من وجوده في البلاد.

في كل يوم أربعاء وفي الساعة التاسعة صباحاً يتوجه ويجري "البصمة".

يقول عبدالكريم لبلينكس: "تارة أوثقها لدى موظّفي الهجرة بعد انتظار يزيد عن ساعتين، وتارة أخرى عبر جهاز آلي".

"هو يوم مشؤوم"، على حد تعبيره، والتخلف عنه وفق حديثه "قد يكلفه إلغاء كامل القيد الموجود على بطاقة الحماية المؤقتة التي يحملها".

تتقاطع قصة سوري آخر يدعى محمد مع حالة عبد الكريم في فكرة أن "السوريون في تركيا بين نارين".

الأولى "أنك مجبر على البقاء دون قيود بسبب خطأ من قبل موظفي الهجرة".

والثانية بأن الخروج من البلاد ليس بالأمر السهل أو "الطوعي".

يقصد محمد دائرة الهجرة أيضاً لـ"إجراء البصمة الأسبوعية"، ولا يرى أي أمل حتى الآن لانتهاء "رحلة الكوابيس"، حسب وصفه.

ويوضح أن الإجراء المُجبر عليه، جاء بعد تغيّر الرقم العائلي الخاص به على بوابة الحكومة الإلكترونية التركية بشكل مفاجئ.

وبعد محاولته الاستفسار عن ذلك في دائرة الهجرة، أخبره الموظف أنه يجب تحديث كامل البيانات والالتزام بـ"إجراء البصمة" لمدة عام ونصف.

رغم أن الإجراء المذكور "قانونياً"، يشير المحامي السوري-التركي محمد آيدن إلى أنه يأتي ضمن عدد كبير من العقبات التي يتعرض لها السوريون في البلاد.

ووفق حديثه لبلينكس، وصلتهم خلال الأشهر الماضية الكثير من حالات "البصمة الأسبوعية"، ويقول إنه لا يوجد أي مخرج قانوني لإلغائها.

توجد مشاكل "كارثية" أخرى من قبيل حذف تفاصيل قيود بعض السوريين من بوابة الحكومة الإلكترونية، كمكان السكن والرقم العائلي.

ويرى آيدن أن "الأمر قد يكون مرتبطاً بمشاكل تقنية، وبأسباب أخرى تتعلق بعملية التقييد والإدخال الأولى".

المحامي والقانوني السوري، غزوان قرنفل يوضح أن "الهدف الرئيسي من البصمة الأسبوعية هو إثبات وجود الشخص في الولاية التركية المسجل فيها".

ويقول لبلينكس إن "الإجراء منصوص عليه في قانون الحماية المؤقتة".

ورغم "قانونيته" لم يكن مطبقاً في السابق بسبب "سياسة غض الطرف" التي اتبعتها الحكومة.

لكن اليوم "طويت هذه السياسة"، ويضيف المحامي أن "من يتخلف عن الإجراء سيكلفه ذلك الترحيل".