"أموال عالقة".. غزة تتكئ على صراف آلي واحد

يواجه الفلسطيني محمد عبد المجيد، صعوبة بالغة في الحصول على بعض الأموال من حسابه البنكي في قطاع غزة، جراء إغلاق البنوك منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

ولا يستطيع عبد المجيد، الذي يعمل في إحدى المنظمات غير الحكومية، شراء الطعام لعائلته المكونة من 6 أفراد، بسبب عدم تمكنه من سحب أمواله نقدا لدفع ثمنه.

ويقول، وهو النازح من مدينة غزة إلى مدينة دير البلح، للأناضول "نعاني ويلات كبيرة في قطاع غزة جراء الحرب، من بينها أزمة السيولة النقدية".

ويضيف "بعد أشهر من الحرب، لا نقدر على سحب أموالنا نقدا من البنوك لأنها مغلقة، كما أن أجهزة الصراف الآلي لا تعمل باستمرار، ولا يوجد سوى بعض منها في مدينة دير البلح وسط القطاع".

ويتابع "الوضع مأساوي جدا، لا نقدر على شراء الطعام لعائلتنا، ونعتمد على بعض المساعدات التي تأتي، رغم أن هناك ما يكفي من الأموال في البنك لتلبية احتياجاتنا".

ويلفت إلى أنه "قبل شهر، حصلت على مساعدة نقدية من إحدى المؤسسات الدولية بقيمة ألف شيكل، وكانت بالنسبة لي كنزا في ظل أزمة السيولة".

في قطاع غزة، تنتشر العملات الممزقة والمهترئة، مما يشكل إزعاجا للمواطنين، إذ لا يقبلها الباعة لأنهم غير قادرين على إيداعها في البنوك.

يقول المسن عدلي عسلية، النازح من مخيم جباليا شمالي القطاع، إلى وسطه "العملات الورقية متوفرة في الأسواق، ولكن الباعة يرفضون قبولها فتبادلها بين الأفراد يتلفها ولا يوجد بنوك تستبدلها".

ويضيف "نقص السيولة وعدم دخول أو خروج الأموال من قطاع غزة أدى إلى أزمة يواجهها كل مواطن بالقطاع".

ويشرح "عندما نذهب للشراء بعملات ممزقة، يتم خصم جزء من المبلغ يقدر بـ5%، في ظل حاجتنا لكل قرش نتيجة الحرب وآثارها".

ولفت إلى أنه أصبح إصلاح العملات الورقية شائعا في قطاع غزة، حيث يتم تدوير العملات الممزقة باستخدام لاصق خاص لكي يتمكن المواطن من تداولها في السوق.

يعمل الفلسطيني ياسر أبو حربين في مدينة دير البلح، على إصلاح العملات التالفة باستخدام لاصق ورقي مخصص لها.

ويفترش أبو حربين على طاولة صغيرة مجموعة من العملات الورقية الممزقة والمهترئة ويعمل على إصلاحها بشكل دقيق لتصبح صالحة للتداول في الأسواق.

ويقول "يعاني المواطنون والتجار من انزعاج كبير عند رؤيتهم العملات الممزقة، لذلك قمت بفتح ورشة صغيرة لإصلاح تلك العملات الورقية".

يشرح ياسر "أقوم بإصلاح العملات الممزقة باستخدام لاصق ورقي مخصص لها لكي يقبلها البائعون، فالكثير منهم لا يقبلون العملات الممزقة"، مضيفا "أعمل على إصلاح العملات الممزقة منذ 4 أشهر، ولا توجد أموال جديدة تدخل قطاع غزة".

ويلفت إلى أن "تلك المهمة تشكل مصدر دخل لي ولعائلتي، حيث أجني بعض الشواكل على كل عملة ورقية أعمل على إصلاحها".

وبحسب بلومبرغ فإن مهنة أخرى انبثقت من تلك الأزمة إذ بدأ تجار العملات بتقاضي رسوم بنسبة 20% مقابل نقل أموال في المصارف عبر الإنترنت.

"أزمة السيولة في قطاع غزة مرتبطة بحالة الحصار الإسرائيلي على القطاع"، بحسب الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب.

ويقول "على مدى أكثر من 10 أشهر، تمارس إسرائيل حصارا ماليا محكما على النظام المصرفي، إذ دمرت أكثر من 50% من مكاتب ومقار المصارف، ولم يتبق سوى فرعين وسط القطاع".

والصراف الآلي الوحيد الذي بقي يعمل تابع لبنك فلسطين بحسب ما نقلت بلومبرغ، في أبريل، عن محليين. ويوجد الصراف في دير البلح ويتوقف عن العمل بشكل متكرر بسبب الأعطال.

ويؤكد "تلك أزمة خطيرة وخانقة لها انعكاسات كبيرة على المواطن الفلسطيني، فهو لا يستطيع الحصول على أمواله الخاصة من النظام المصرفي".

تسبب هذا الواقع "في انعكاس خطير على تدهور الواقع التجاري، إضافة إلى تأثيرات الحرب والحصار والتضييق ومنع إدخال السلع، مما يزيد من عمق الأزمات الاقتصادية للمواطن الذي لا يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية"، وفق محمد.

وأشار إلى أن "منع دخول الأموال إلى غزة أدى إلى تلف كميات ضخمة من الأموال الورقية والمعدنية نتيجة التداول غير السليم وعدم استبدال الأوراق النقدية التالفة من النظام المصرفي بسبب تعطل أعمال النظام".

ورغم أن البنوك في فلسطين تخضع لإشراف سلطة النقد الفلسطينية إلا أنها تبقى تحت هيمنة شبه مطلقة لبنك إسرائيل المركزي، ويعتبر الشيكل الإسرائيلي العملة الرئيسية في فلسطين، وفق الخبير أبو جياب.