سكان غزة حفاة يتشاركون الملابس

نزح أبو هاشم، 25 عاما، من منزله في رفح على الحدود المصرية إلى خان يونس شمالا، من دون أن يتمكن من حمل أي شيء معه.

ويقول "5 أشهر من النزوح، الملابس نفسها نغسلها ونرتديها مرة أخرى".

يضيف "أتشارك أنا وصهري الحذاء نفسه. ليس هناك أي أحذية متوافرة كي نشتري.. أضطر للسير حافيا وهذا ما يسبب الأمراض وانتشار البكتيريا".

وكتب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، فيليب لازاريني، عبر منصة إكس، "خلال الأشهر الـ10 الماضية، بعض النساء يضعن الحجاب ذاته".

اضطرت صفا ياسين إلى أن تُلبس طفلتها طقم الملابس الأبيض ذاته لأشهر، وهو أمر اعتاده سكان قطاع غزة في ظل الحرب.

تقول ياسين التي نزحت من مدينة غزة في شمال القطاع "عندما كنت حاملا، كنت أحلم باللحظة التي سأحتضنها فيها وألبسها الملابس الجميلة.. لكن مع الحرب لم أجد أي شيء للأطفال".

وتضيف السيدة البالغة 38 عاما وتقيم حاليا في منطقة المواصي بخان يونس في جنوب القطاع، "لم أتخيل يوما أنني سأعجز عن إيجاد ملابس لطفلتي".

وتوضح بينما كانت تخبز في ظل حرارة الصيف المرتفعة "وجدت بعض الملابس قبل نزوحنا، لكن أغلبها كان غير مناسب لحجم المواليد أو حتى لحالة الطقس الحالي".

تبذل فاتن جودة بدورها جهدا كبيرا لتوفير ملابس لطفلها آدم، 15 شهرا، الذي يرتدي طقما ضيقا للنوم، لا يتناسب وحجمه الحالي، ولا يغطي ذراعيه وساقيه.

وتقول جودة، 30 عاما، لفرانس برس إن طفلها "ينمو يوما بعد يوم وملابسه التي كان يرتديها خلال أشهره الأولى صغرت عليه. لذا يحتاج إلى مقاسات أكبر ولكن لا شيء متوافرا".

يقول أحمد المصري الذي نزح من شمال القطاع نحو جنوبه مع بداية الحرب إنه لا يملك "حذاء ولا ملابس ولا مأوى".

ويضيف الشاب البالغ 29 عاما "صلّحت حذائي 30 مرة.. دفعت ثمن تصليحه 10 أضعاف سعره" قبل الحرب.

ويوضح "حاولت أن أشتري لكن لم أجد".

يتطلع أحمد المصري للحصول على صابون ليغسل قميصه وسرواله بدلا من الاكتفاء بالماء وحده.

ويقول "أرتدي الملابس نفسها منذ 9 أشهر، لا بديل.. إن أردت الخروج لمشوار طارئ أغسل بلوزتي، قميص قطني، وأنتظرها ساعات لتجفّ".

كانت صناعة النسيج مزدهرة قبل الحرب في غزة، وعرفت ذروتها مطلع تسعينيات القرن الفائت مع نحو 900 مصنع.

وكان قطاع النسيج يوظّف 35 ألف شخص وينتج 4 ملايين قطعة ملابس ترسل إلى إسرائيل شهريا. وتراجعت هذه الأرقام منذ العام 2007 مع سيطرة حركة حماس على الحكم في القطاع وفرض إسرائيل حصارها عليه.

وطال التراجع أيضا ورش العمل في قطاع غزة بحيث تضاءلت في السنوات الأخيرة إلى نحو 100 يعمل فيها نحو 4 آلاف شخص وتصدّر شهريا ما بين 30-40 ألف قطعة ملابس إلى إسرائيل والضفة الغربية.

ومع حلول يناير، أي بعد 3 أشهر من اندلاع الحرب، قّدر البنك الدولي أن 79% من منشآت القطاع الخاص في غزة قد دمرت جزئيا أو كليا.

وتسبّب انقطاع الكهرباء أيضا في توقف المصانع التي كانت لا تزال قائمة.

أما كميات الوقود الشحيحة فتستخدم لتوفير احتياجات المستشفيات ومرافق الأمم المتحدة مثل المستودعات، ونقاط إمداد المساعدات.

بالتالي، بات العثور على ملابس جديدة أمرا متعذرا.