مقايضة وكريبتو.. هكذا تتجاوز روسيا "مقصلة" العقوبات الغربية

خصصت روسيا أكثر من 200 مليار دولار، وهو ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، لميزانية الحرب في أوكرانيا، مما دفعها للتخطيط للاستثمار بكثافة في البنية التحتية التي تمكّن اقتصادها من الازدهار حتى في ظل انعزالها عن الغرب.

وعلى مدى العقد المقبل، تتوقع روسيا ضخ 70 مليار دولار في بناء طرق النقل لربط البلاد بشركاء تجاريين مهمين في آسيا والشرق الأوسط، على أن يحصل أقصى شرق روسيا وشمالها على نصيب الأسد من هذه الاستثمارات، ويتبعه الاستثمار في ممر النقل الدولي من الشمال إلى الجنوب، وهو مشروع مصمم لربط روسيا والمحيط الهندي عبر إيران، وفق إيكونوميست.

الاستثمار في البنية التحتية يهدف إلى تجاوز صعوبات تصدير السلع والمنتجات الروسية التي تأخذ طريقا طويلا عبر موانئ البحر الأسود وبحر البلطيق، وقناة السويس.

ويخشى المسؤولون الروس من نفوذ حلف شمال الأطلسي على الشرايين الحيوية، مثل مضيق البوسفور، مما قد يفرض قيوداً إضافية، ليظل السؤال الأكثر إلحاحا كيف تخلق روسيا منافذ لتجارتها في ظل العقوبات الغربية.

لتتفادى روسيا تبعات العقوبات الغربية لجأت لأسلوب تقليدي مع حليفاتها الصين، عن طريق نظام المقايضة الذي يعطي نوعا من الخصوصية على التجارة ويقوض الجهود الغربية في تتبعها.

مصادر في مجال التجارة والمدفوعات كشفوا لوكالة رويترز في ٨ أغسطس، أن روسيا والصين بدأتا في استخدام أنظمة المقايضة التجارية، فيما توقع مصدران البدء مباشرة في إبرام صفقات في مجال الزراعة، خريف هذا العام، في الوقت الذي تحاول فيه موسكو وبكين الحد من استخدام الأنظمة المصرفية التي تراقبها الولايات المتحدة.

ولطالما كانت مسألة تأخير السداد في التعاملات الثنائية صداعا في رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والذي وضعها على رأس جدول أعماله عندما زار الصين في مايو الماضي.

وعلى الرغم من ظهور حلول بديلة مثل استخدام البنوك الصينية المحلية الصغيرة التي يصعب على واشنطن اكتشاف أنشطتها، فإن مشكلات السداد لا تزال قائمة.

المصادر كشفت لرويترز أيضا أن نظام المقايضة لاقى استحسان الجانب الصيني، عبر خلق نظام مالي لا يخضع لأحكام الغرب.

لم تقف روسيا عند الحلول التقليدية المتمثلة في المقايضة، ووجدت في العملات المشفرة طريقة لإغراء المستثمرين من كل بقاع العالم وتوفير ضخ معقول من عملات أجنبية.

تقارير روسية كشفت أن الحكومة تدرس إنشاء بورصتين للعملات المشفرة لتسهيل الأنشطة الاقتصادية الأجنبية، في موسكو وسانت بطرسبرغ، لتكونا بمثابة مراكز للتجارة الدولية، وفقًا لما ذكرته صحيفة كوميرسانت في 23 أغسطس.

في السابق، كانت الدولة بقيادة فلاديمير بوتين تتبنى نهجًا حذرًا تجاه العملات المشفرة، ولكنها تقطع حاليا خطوات كبيرة نحو تبنيها بنهاية هذا العام، بحسب الصحيفة.

في ذات السياق، أقر مجلس الدوما الروسي مشروع قانون يشرّع تعدين البيتكوين، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر ٢٠٢٤، كما بدأ أيضا في النظر لتشريع استخدام العملات المشفرة المستقّرة في المدفوعات الدولية، بالإضافة إلى ذلك، تخطط الدولة لتعزيز استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي الروسي، وفق موقع كريبتوسلايت الأميركي المختص في العملات المشفرة.

كما تعمل روسيا أيضا على جهود إصدار عملات مستقرة ترتبط باليوان الصيني وسلة عملات البريكس، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز اتفاقيات التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة، وفق تقرير رويترز.