الشكاوى التي تتمحور حول آلية دفع "حزب الله" للتعويضات، تتابعها فرق وشخصيات مختلفة، مكلفة من الحزب ضمن مناطق مختلفة، لكن ينحصر دورها في تلقي الاعتراضات وحسب.
وقال مصدر مسؤول في إحدى لجان متابعة دفع التعويضات في بيروت، طلب عدم الإفصاح عن هويته، لـ"بلينكس"، إنّ دفع التعويضات مستمر ولم يتوقف، وهناك لجان تُشرِف على المسح الميداني والكشف عن الأضرار واستكمال عمليات الدفع، تبعا للخطط الموضوعة.
وقال: "الانتقادات التي تأتي مرحب بها، وهي طبيعية، ويتم التعامل معها من قبل لجان مختصّة".
بدوره، قال النائب في البرلمان اللبناني ضمن كتلة "حزب الله"، أمين شري، لـ"بلينكس"، إن هناك 120 ألف متضرر جراء الحرب، مشيرا إلى أن الحزب يعمل على تسديد التعويضات لأصحابها تباعا.
وأوضح أن "كل مَن لديه اعتراض تتم مراجعته، علما بأن لجان المسح هي التي تتولى تحديد الخسائر وتدفع الأموال على أساس ذلك".
ما يجري على صعيد دفع التعويضات والانتقادات، طرح تساؤلات عما إذا كان الحزب يعيش ضائقة مالية واقتصادية، بسبب الحرب الأخيرة من جهة، وانقطاع طريق الإمداد إليه من إيران عبر سوريا، إثر سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر الجاري، من جهة أخرى.
ويشرح كبير الاقتصاديين في مجموعة "بيبلوس" المصرفية، نسيب غبريل، لـ"بلينكس"، أن حزب الله يعمد إلى دفع التعويضات عبر مؤسسة القرض الحسن التي لا تكشف عن أرقامها وموجوداتها، في حين الشفافية غائبة عن بياناتها وعملياتها المالية.
وأضاف: "هذه المؤسسة تعمل خارج النظام المصرفي، كأنها مؤسسة مالية، فيما هي جمعية عادية".
وأشار غبريل إلى أن حزب الله يدير وسائل مختلفة لإدخال الأموال من خارج النظام المصرفي اللبناني، ما يندرج في إطار العمليات المالية غير الشرعية.
وقال: "رغم أن الحزب يدفع تعويضات لمناصريه، فإن عملية إعادة الإعمار الآن ضبابية، وحتى الآن لا خطة واضحة بهذا الشأن، وتحديدا على صعيد الدولة اللبنانية".
وذكر غبريل أن عملية الإعمار بعد حرب يوليو 2006 بين لبنان وإسرائيل، كانت أسرع بكثير، علما بأنّ الدمار الذي شهده لبنان آنذاك كان أقل من الآن.
وأضاف: "حينها كانت هناك عمليات تمويل للبنان من مختلف الدول، خاصة العربية، واليوم، فإن لبنان بحاجة إلى أشقائه العرب للنهوض وإعمار ما تدمَّر".
