بعد 10 أيام فقط من تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة رسميا، سيدخل القانون الإسرائيلي الذي يحظر على الأونروا العمل في الأراضي الفلسطينية حيز التنفيذ.
وأقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يحظر التعامل مع الأونروا ويعلق نشاطها في القدس الشرقية ما يؤثر في عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل واضح.
وتدار الوكالة الأممية من القدس، ويهددها مشروع القانون الذي يمنع أي مسؤول حكومي إسرائيلي من الاتصال بالأونروا، ويحرم جميع العاملين في الوكالة من امتيازاتهم وحصانتهم الدبلوماسية.
ويؤثر القانون الذي تم إقراره في أكتوبر الماضي، في عمل الأونروا واستمرارها في الضفة الغربية وغزة، كما يجعل أفرادها معرضين للخطر بعد تجريدهم من الامتيازات الخاصة.
وتعتبر إسرائيل الأونروا تهديدا مباشرا لها، إذ وجهت اتهامات لبعض موظفي الوكالة بالمشاركة مع حركة حماس في هجوم 7 أكتوبر 2023، وردت الوكالة الأممية بطرد 9 من موظفيها بعد تحقيق أجرته الأمم المتحدة، لكنها نفت المزاعم الإسرائيلية بوجود صلة لها بحماس.
وقالت الأمم المتحدة إن القوانين الإسرائيلية التي تعوق عملها، سيكون لها تأثير مدمر على حياة الفلسطينيين، نظرا لأن دخول المساعدات يطلق تنسيقا وثيقا بين مسؤولي الوكالة والسلطات الإسرائيلية.
ورغم الموافقة بأغلبية ساحقة على القوانين التي تنهي عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، لم تناقش الحكومة الإسرائيلية أي قرارات بشأن ما يجب فعله في غزة عندما تدخل القوانين حيز التنفيذ، وفقا لما قاله مسؤول إسرائيلي كبير لأكسيوس.
وقال المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، في بيان، الأربعاء: "إذا جرى تنفيذ القانون الإسرائيلي الذي أقره الكنيست، سيكون له تأثير كارثي على الأشخاص الذين نقدم لهم الدعم".
وأشار لازاريني إلى أن هناك 3 أسابيع فقط عن الموعد المحدد لحظر عمل الأونروا في الكنيست، مؤكدا أنه سيمنع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك التعليم لـ50 ألف طفل في مدارس الأونروا.
وأكد مفوض الأونروا أن "مصير ومستقبل أكثر من 650 ألف طفل في غزة محرومين من المدرسة باتا مهددين وعلى المحك"، مشيرا إلى أنه مع غياب الأونروا سيتعين على إسرائيل "كقوة احتلال" توفير المساعدات والخدمات للسكان في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة.
