بعد تنازل حماس عن إدارة غزة.. جولة مفاوضات حاسمة مع إسرائيل

يبذل الوسطاء جهودا مكثفة لتجاوز الخلافات بين إسرائيل وحركة حماس حول تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك في جولة مفاوضات جديدة تعقد، الإثنين، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتركز الخلافات على شروط المرحلة الثانية، إذ تطالب إسرائيل بـ"نزع السلاح الكامل" وخروج حماس من غزة، بينما تصرّ الحركة على الانسحاب الإسرائيلي الكامل ورفع الحصار وإعادة الإعمار. وتتزامن المفاوضات مع اجتماع للحكومة الأمنية الإسرائيلية وتواجد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط في المنطقة.

في الداخل الإسرائيلي، طالب أكثر من 50 أسيرا سابقا في غزة وعائلات محتجزين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتنفيذ الاتفاق بالكامل لضمان عودة الأسرى، في مظاهرة نظموها ظهر الأحد.

من جانبها، أعلنت حركة حماس، الأحد، موافقتها على تشكيل لجنة "الإسناد المجتمعي" من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة، "إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة على المستويات الوطنية والرئاسية والتشريعية".

جاء ذلك خلال لقاء عقده وفد من قيادة الحركة برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي لحماس، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، في القاهرة، حيث ناقش الجانبان عدة قضايا، من بينها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

أعرب وفد حماس ، في بيان عقب اللقاء عن تقديره للجهود المصرية، خصوصا في مواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين، كما رحب بمخرجات القمة العربية، لا سيما خطة إعادة إعمار قطاع غزة، مجددا التأكيد على "الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".

وشدد الوفد على أهمية الالتزام بجميع بنود الاتفاق، داعيا إلى بدء مفاوضات المرحلة الثانية فورا، وفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود.

قال طاهر النونو، القيادي في حركة حماس، لوكالة رويترز، الأحد، إن اجتماعات جرت بين قيادات من الحركة والمبعوث الأميركي الخاص بشؤون الرهائن آدم بولر في الأيام القليلة الماضية، ركزت على إطلاق سراح أميركي إسرائيلي ما زال محتجزا في غزة.

وأكد النونو وهو أيضا المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس المحادثات المباشرة غير المسبوقة مع واشنطن قائلا إن المناقشات جرت في الدوحة خلال الأسبوع الماضي.

وقال "عدة لقاءت تمت بالفعل بالدوحة تركزت حول إطلاق سراح أحد الأسرى مزدوجي الجنسية وتعاملنا بإيجابية ومرونة كبيرة بما يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن الجانبين ناقشا أيضا كيفية تنفيذ الاتفاق المرحلي الذي يهدف إلى إنهاء الحرب.

دخلت الهدنة في غزة حيّز التنفيذ في يناير، بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب، وأتاحت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار عودة 33 من الأسرى إلى إسرائيل، بينهم 8 قتلى، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 معتقل فلسطيني كانوا في سجونها.

تتركز الخلافات في المفاوضات حول إطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق الذي من المفترض أن يتضمن 3 مراحل، ووافقت عليه إسرائيل قبل البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وامتدت هذه المرحلة 6 أسابيع، ومع انقضائها في نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل رغبتها في تمديدها حتى منتصف أبريل، بناء على مقترح أميركي.

يقوم الطرح، بحسب إسرائيل، على إطلاق سراح "نصف الأسرى، الأحياء والأموات" في اليوم الأول من دخول التمديد حيز التنفيذ، ويتم إطلاق سراح البقية، الأحياء أو الأموات، بحال التوصل لاتفاق دائم بشأن وقف النار.

كما تشترط إسرائيل "نزع السلاح بشكل كامل" من القطاع وخروج حماس من غزة وعودة ما بقي من رهائن قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية.

في المقابل، تصر حماس على انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من غزة، ووضع حد للحصار المفروض وإعادة الإعمار، وتوفير مساعدات مالية بناء على خطة أقرتها القمة العربية التي انعقدت مؤخرا.

كان المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع أكد في بيان مساء السبت أن "المؤشرات إيجابية بشأن بدء مفاوضات المرحلة الثانية".

وأضاف أن "جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار" الذي بدأ تنفيذه في 19 يناير وانتهت مرحلته الأولى في الأول من مارس. لكنه شدد على "ضرورة إلزام الوسطاء لإسرائيل بتنفيذ الاتفاق".