عدد القتلى في غزة.. جدل الأرقام والتقديرات

في الأشهر الأولى من الحرب، كان يُجرى حساب أعداد القتلى بالكامل من خلال إحصاء الجثث التي تصل إلى المستشفيات. وكانت البيانات تتضمن أسماء معظم من لاقوا حتفهم وأرقام بطاقات الهوية الخاصة بهم.

وفي ظل احتدام الصراع وقلة عدد المستشفيات والمشارح التي لا تزال تعمل، بدأت السلطات في اتباع أساليب أخرى.

وبداية من أوائل مايو 2024، حدّثت وزارة الصحة بياناتها حول إجمالي حصيلة الوفيات لتشمل الجثث مجهولة الهوية، والتي تمثل نحو ثلث العدد الإجمالي للقتلى. وتعمل السلطات الصحية منذ ذلك الحين على تحديد هوياتهم، ولم يُدرج أي منهم في عدد الوفيات.

وقال زاهر الوحيدي، مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة في غزة، إن السبب في إحراز تقدم بشأن تحديد هويات أصحاب الجثث هو استعادة قاعدة بيانات مركزية من مستشفى الشفاء وتطبيق نظام جديد يسمح للعائلات بتقديم معلومات يتحقق منها الأطباء والشرطة بعد ذلك عن القتلى.

وأضاف أن العمل تسارع خلال الشهرين اللذين شهدا هدوءا نسبيا خلال وقف إطلاق النار الذي بدأ في يناير 2025.

وأظهر فحص أجرته رويترز لقائمة سابقة أصدرتها وزارة الصحة في غزة لعدد القتلى أن أكثر من 1200 أسرة قتل جميع أفرادها، إحداها تتكون من 14 فردا.

تقول وزارة الصحة الفلسطينية إن الأعداد لا تعكس بالضرورة جميع من لاقوا حتفهم، لأن جثثا كثيرة مازالت الأنقاض تطمرها. وقدّرت الوزارة أن نحو 10 آلاف جثة لم يتم إحصاؤها ضمن الأعداد الرسمية، ولم يُنتشل منها سوى بضع عشرات منذ وقف إطلاق النار.

ووفقا لدراسة خضعت لمراجعة الأقران ونُشرت في دورية "ذا لانسيت" في يناير فمن المرجح أن تكون الإحصاءات الفلسطينية الرسمية للوفيات المباشرة في حرب غزة أقل من عدد الضحايا بنحو 40% في الأشهر التسعة الأولى من الحرب وسط تدهور البنية التحتية لمرافق الرعاية الصحية في القطاع.

وتقول مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الأرقام التي تعلنها السلطات الفلسطينية ربما تكون أقل من الواقع. وذكرت أن أرقامها في الصراعات السابقة بين إسرائيل وحماس كانت تتجاوز أحيانا أرقام السلطات الفلسطينية.

وأكدت المفوضية لرويترز أن الوفيات التي تحققت منها حتى الآن تظهر أن 70% منها هي لنساء وأطفال.

قال خبراء الصحة العامة لرويترز إن غزة قبل الحرب كانت تتمتع بإحصاءات سكانية قوية ونظم معلومات صحية أفضل من تلك الموجودة في أغلب دول الشرق الأوسط.

ووجدت دراسة أجرتها منظمة Airwars غير الربحية، التي تتخذ من لندن مقرا لها وتجمع قوائم تفصيلية عن القتلى من جميع المصادر، أن هناك تطابقا بنسبة 75 بالمئة على الأقل بين قوائمها وقوائم السلطات في غزة التي تتضمن آلاف الأشخاص الذين قُتلوا خلال الفترة الأولى من الحرب.

وتعتمد الأمم المتحدة غالبا على أعداد حصيلة القتلى الصادرة عن وزارة الصحة، وعبرت منظمة الصحة العالمية عن ثقتها الكاملة بهذه الأعداد.

ورغم أن حماس تدير غزة منذ عام 2007، تقع وزارة الصحة في القطاع تحت إدارة وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية.

وتدفع حكومة حماس في غزة رواتب كل الموظفين المُعينين في الدوائر الحكومية، ومن بينها وزارة الصحة، منذ عام 2007. ولا تزال السلطة الفلسطينية تدفع رواتب الموظفين المٌعينين قبل ذلك التاريخ.

قال مسؤولون إسرائيليون إن هذه الأرقام مشكوك فيها بسبب سيطرة حماس على الحكومة في غزة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أورين مامورشتاين أن هذه الأرقام تم التلاعب فيها و"لا تعكس الواقع على الأرض".

غير أن الجيش الإسرائيلي أقر أيضا في إفاداته بأن أعداد القتلى الإجمالية في غزة موثوقة إلى حد كبير.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن 407 من جنوده قُتلوا منذ بدء عمليته البرية في غزة في 27 أكتوبر 2023 مدعيا أنه بذل قصارى جهده لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

ويزعم إن حماس تستخدم المدنيين في غزة كدروع بشرية من خلال العمل داخل المناطق المكتظة بالسكان والمناطق الإنسانية والمدارس والمستشفيات، وهو ما تنفيه الحركة.

لا تفرق وزارة الصحة بين المدنيين وعناصر حماس، الذين لا يرتدون زيا رسميا أو يحملون بطاقات هوية مختلفة، في إحصاء أرقام القتلى.

وتصدر إسرائيل تقديرات دورية لعدد عناصر الحركة الذين تعتقد أنهم قتلوا.

وتزعم في الآونة الأخيرة أن عدد القتلى من حماس يبلغ 20 ألفا، قائلة إن مدنيا واحدا فقط قُتل مقابل كل مسلح، وتحمّل حماس المسؤولية عن ذلك لاستخدامها منشآت مدنية.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إنه تم التوصل إلى مثل هذه التقديرات من خلال مزيج من إحصاء الجثث في ساحة المعركة، واعتراض اتصالات حماس، وتقييمات المخابرات للأفراد الذين كانوا موجودين داخل الأهداف التي تم تدميرها.

وتقول حماس إن التقديرات الإسرائيلية لخسائرها مبالغ فيها، لكنها لم تذكر عدد القتلى في صفوف عناصرها.