تولسا وكينيدي.. غموض يلف حوادث أميركا

في نهاية مايو 1921 كان الشاب الأميركي صاحب الأصول الأفريقية، ماسح الأحذية، ديك رولاند، في مصعد تشغله البيضاء سارة بيج في مبنى دريكسل وسط مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما الأميركية، ليخطر على قدمها، على الأغلب، لتصرخ الفتاة بحسب موسوعة تاريخ أوكلاهوما.

تحولت الحادثة بسرعة إلى اتهام لرولاند بالاعتداء عليها، لتنشر صحيفة "تولسا تريبيون" قصة تقول إن رولاند حاول اغتصاب بيج بصورة مخططة، وتعنون القصة بـ"لإعدام الزنجي الليلة"، ليحتجز الشاب في المحكمة المدنية وتبدأ الأحداث.

اجتمع الأميركيون من الأصول الأفريقية وهؤلاء ومن البشرة البيضاء حول المحكمة، الفريق الأول عرض على السلطات حماية رولاند أما الثاني فطالب بتسليمه، وبينما الأمور كانت تسير على هذا النحو حاول أحد أفراد الفريق الثاني سحب سلاح أحد أفراد الفريق الأول انطلقت رصاصة.

بعد الرصاصة عمت الفوضى في تولسا، وبعد ساعات لاحقة كانت المدينة كما تصفها الموسوعة تعج بالفوضى، وببزوغ فجر الأول من يونيو، كان البيض يتدفقون إلى حي غرينوود الذي يسكنه الأميركيون السود لينهبوا المنازل والشركات وأضرموا فيها النيران، ويصبح معظم سكان المدينة من ذوي الأصول الأفريقية بلا مأوى.

ورغم تبرئة رولاند، ألقت هيئة محلفين كبرى بيضاء بالكامل باللوم على السود في تولسا فيما حدث من فوضى، ورغم الأدلة الساحقة، لم يتم إرسال أي أبيض إلى السجن أبدا بتهمة جرائم القتل والحرق العمد التي حدثت، وقتلت نحو ٣٠٠ شخص معظمهم من السود.

في عام 1997، شكلت لجنة من قبل ولاية أوكلاهوما للتحقيق في المذبحة وتوثيق الحادث بشكل رسمي، لتجمع شهادات من بقي على قيد الحياة من الناجين وغيرها من وسائل التوثيق، لتقترح أن تدفع الولاية 33 مليون دولار كتعويضات، بعض منها لـ121 من الناجين، لكن إجراءات تشريعية أخرى لم تتخذ، ولم يدفع سوى ٢٨ ألف دولار للناجين أي ٢٠٠ دولار لكل شخص.

في الذكرى المئوية عام ٢٠٢١، أحييت الذكرى في حضور من تبقى من الناجيين الذين تجاوزت أعمارهم القرن، وحرص الرئيس الأميركي، جو بايدن، على الحضور ليقول أمام حشد من المدعوين أنه جاء "لكسر حاجز الصمت"، معترفا بأنه "كان هناك جهد واضح لمحوها من ذاكرتنا".

وفي ٢٠٢٤، رفضت المحكمة العليا في أوكلاهوما دعوى ناجيتين للحصول على تعويضات فطالبتا بايدن بفتح التحقيق في المجزرة بحسب إيه بي سي الإخبارية.

وفي سبتمبر ٢٠٢٤ بدأت إدارة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل الأميركية عملية مراجعة وتقييم للمذبحة وأصدرت تقريرها في الأيام الأخيرة من حكم بايدن ليشير إلى أن بعض أفراد سلطات إنفاذ القانون شاركوا في أعمال الحرق العمد والقتل في تولسا قبل ١٠٤ أعوام.

ورغم خطورة النتائج، قالت وزارة العدل "لا يوجد الآن أي سبيل للمقاضاة عن الجرائم التي وقعت"، مشيرة إلى انتهاء قوانين التقادم ذات الصلة وإلى أن أصغر المتهمين المحتملين عمره أكثر من 115 عاما.

ووجد التقرير أن ضباط إنفاذ القانون، سواء من شرطة تولسا أو الحرس الوطني، "نزعوا سلاح السكان السود وصادروا أسلحتهم واحتجزوا الكثير منهم في معسكرات مؤقتة تحت حراسة مسلحة".

وأضاف التقرير "بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير موثوقة تفيد بأن بعض ضباط إنفاذ القانون على الأقل فعلوا أكثر من اعتقال واحتجاز الرجال السود إذ شارك بعضهم في القتل والحرق العمد والنهب".

وأشار إلى شهادة شهود اتهموا ضابط شرطة "بإطلاق النار على جميع السود فور ظهورهم".

وبحسب التقرير، فإن الضابط نفسه "احتجز" أيضا 6 رجال سود في جرينوود "وقيدهم بالحبال صفا واحدا، وجعلهم يركضون خلف دراجته النارية إلى مكان الاحتجاز في قاعة المؤتمرات".

وقال شاهد أبيض وفقا لما ورد في التقرير إنه رأى ضباطا يفتشون رجالا من السود بحثا عن أسلحة كما تردد "لكنهم كانوا يفعلون ذلك لسرقة أموالهم فحسب وإطلاق النار عليهم إذا احتجوا".

بعد تعهده بكشف وثائق اغتيال الرئيس الأميركي، جون كينيدي، عام 1963 أثناء فترته الرئاسية الأولى، أعاد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، مجددا هذا الوعد للحياة، 22 نوفمبر 2024، رغم أن الخبراء لا يتوقعون الكشف عن معلومات صادمة.

في هذا الصدد، يشير روجر ستون، أحد المقربين من ترامب ومؤلف كتاب "الرجل الذي قتل كينيدي: القضية ضد جونسون"، إلى أن المتورطين في محاولة اغتيال ترامب في يوليو 2024، هم أنفسهم من اغتالوا الرئيس السابق جون كينيدي.

وفي كتابه، وجه ستون اتهاما صريحا ومباشرا إلى الرئيس السابق، ليندون جونسون، الذي كان نائبا لكينيدي، في ضلوعه بعملية الاغتيال.

ويقول ستون "أدرك أن الخوض في عالم أبحاث الاغتيالات والإيمان بمؤامرة من شأنهما أن يدفعا البعض إلى وصمي بالمتطرف أو المجنون، لكن الحقائق التي كشفتُ عنها مقنعة للغاية لدرجة أنني يجب أن أؤكد أن ليندون جونسون أمر بقتل جون إف كينيدي في دالاس، ليصبح هو الرئيس ويتجنب السقوط السياسي والقانوني السريع الذي كان على وشك أن يلاحقه"، بحسب ما تنقل صحيفة واشنطن بوست.

وتشير نظرية المؤامرة إلى أن جونسون طلب من عملاء الاستخبارات المركزية الذين كانوا غاضبين من كينيدي بسبب دوره في أزمة "خليج الخنازير"، تنفيذ عملية الاغتيال، بحسب مجلة تايم.

ستون الذي كان مستشارا سياسيا لترامب في فترته الأولى، واحد من الذين ضغطوا من أجل رفع السرية عن وثائق اغتيال كينيدي، الذي قتل في 22 نوفمبر 1963، وحاول ترامب بالفعل الكشف عن كل الوثائق لكن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية، قرروا حجب بعض المعلومات.

ومع دخوله البيت الأبيض مجددا في يناير 2025، تعهد ترامب بالكشف عن ملايين الوثائق الحكومية المتعلقة بالاغتيال، لكن الأشخاص الذين اطلعوا في وقت سابق على السجلات قالوا إنهم لا يتوقعون "كشف أي شيء صادم حتى لو تم رفع السرية عن الملفات المتبقية".

ويقول جيرالد بوسنر، مؤلف كتاب "القضية مغلقة"، الذي توصل فيه إلى استنتاج مفاده أن لي هارفي أوزوالد، قاتل كينيدي، تصرف بمفرده، موضحا "أي شخص ينتظر دليلا دامغا يقلب هذه القضية رأسا على عقب سيشعر بخيبة أمل شديدة"، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس، الجمعة 22 نوفمبر.

في عام 1980، قُتل مارك ديفيد تشابمان نجم فريق البيتلز جون لينون بالرصاص، لكن ثمة من يقول إن المخابرات المركزية الأميركية هي من تقف وراء هذا الحادث بحسب مجلة فورين بوليسي.

وتكشف وثائق وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أن الجهاز طلب من مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي، FBI، وضع لينون تحت المراقبة مطلع سبعينيات القرن العشرين، لأنه كان على علاقة بمجموعة كانت تخطط للتظاهر في مؤتمر للحزب الجمهوري.

وعلى الجانب الآخر، تقول بعض نظريات المؤامرة إن قاتل لينون كان يخضع لبرنامج يدعى "MK-Ultra" لغسيل الأدمغة، تحت إشراف الـCIA، وهي النظرية التي أشار إليها وثائقي أبل "جون لينون: قتل دون محاكمة"، لكنها في الوقت نفسه ركزت على عملية تقييم السلامة العقلية لتشابمان، وبالتالي ملاءمته للمحاكمة.

وعرض الوثائقي، لأول مرة، تسجيلات صوتية لقاتل لينون وهو يتحدث إلى محاميه، لكن تصريحاته مليئة بالتناقضات، بحسب ما تشير صحيفة الغارديان البريطانية في عرض نقدي للفيلم.