اللغة العربية في المدارس.. جدل مغربي أحياه قرار فرنسي

رحبت السيدة صفاء، التي يدرس أطفالها في مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب، بقرار زيادة عدد ساعات تدريس اللغة العربية. وبررت الأم فرحتها في حديثها لبلينكس بالقول: "إن اللغة العربية تظل جزءا من هوية أطفالنا وتجعلهم يتذكرون دوما انتماءهم لهذا الوطن".

وأضافت: "حتى قبل أن يرفعوا هذه الساعات، كنت حريصة على أن يتعلم أولادي العربية"، مشيرة إلى أنها كانت تعتمد على معلمة خاصة لتدريس أطفالها النحو والصرف العربي.

وعلى العكس من ذلك، يرفض شكيب، وهو أحد أولياء الأمور، هذا القرار بشدة، معتبرا أن "زيادة هذه الساعات يعني إضافة عبء جديد على الأطفال المنهكين أصلا بمواد كثيرة أخرى".

ودافع الأب عن رأيه قائلا: "لا ينبغي تشتيت تركيز الأطفال على لغة لن يحتاجوها في التحصيل العلمي".

وأضاف: "هؤلاء التلاميذ مغاربة في نهاية المطاف، ويحملون الهوية المغربية سواء تكلموا اللغة العربية أم لم يفعلوا".

نشأ الخلاف بين إدارة المدرسة وآباء التلاميذ في عام 2019 عندما قررت إدارة المدرسة زيادة ساعات تدريس اللغة العربية، استنادا إلى إعلان النوايا الموقع بين فرنسا والمغرب في نوفمبر 2017، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون التعليمي بين البلدين.

لجأ الآباء إلى القضاء الفرنسي، حيث حكمت المحكمة الإدارية في باريس لصالحهم في البداية، كما أيدت محكمة الاستئناف الإدارية هذا الحكم في يناير 2023، مما أدى إلى إلغاء قرار زيادة الساعات.

ورغم ذلك، أصرت إدارة المدرسة على قرارها ورفعت الملف إلى مجلس الدولة الفرنسي، الذي أصدر حكمه النهائي لصالحها، ليحسم نزاعا قضائيا استمر أكثر من 5 سنوات.

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد نداءات مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بتقليص الاعتماد على اللغة الفرنسية في التعليم وتعويضها باللغة الإنكليزية.

استند مجلس الدولة الفرنسي في حكمه إلى معاهدة الشراكة الثقافية الموقعة بين باريس والرباط، إضافة إلى إعلان النوايا الموقع بين البلدين بخصوص مؤسسات التعليم الفرنسي في المغرب.

كما اعتمد على مواد قانون منظومة التربية والتعليم في المغرب، التي تنص على ضرورة التزام المؤسسات التربوية الأجنبية العاملة في المملكة بتدريس اللغة العربية والأمازيغية لجميع الأطفال المغاربة الملتحقين بها، مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية الدولية المبرمة بين المغرب وهذه المؤسسات.