اليونان وإسبانيا تطردان السائحين.. وفرنسا: أين أنتم؟

ناديا رومون، سائحة فرنسية، اختارت جزيرة هيدرا اليونانية لقضاء إجازتها بعيدا عن صخب السائحين، إذ تعتبر أنّ التوجّه إلى وجهات شهيرة في اليونان مثل ميكونوس أو سانتوريني "أمر غير وارد".

وتضيف: "لن نستمتع بالإجازة، فالازدحام يجلب الكثير من التوتر".

ومع ازدياد جاذبية الجزر اليونانية بفضل مناظرها الطبيعية وشواطئها، بات بعض المواطنين أو السائحين أو حتى أصحاب المهن، ينزعجون من الضغط الناجم من السياحة المفرطة في بعض الجزر.

فضلاً عن الآثار السلبية التي تتعرّض لها العديد من الجزر، منها:

• نقص المياه.
• التلوث.
• مشكلات إدارة النفايات.

بينما يؤيّد البعض وجود السائحين، إذ أنّ "هنا ليس لدينا صناعة أخرى. لو لم تكن هناك سياحة، ماذا كنا سنفعل؟"، كما تقول إحدى سكّان جزيرة هيدرا اليونانية.

بناء على ذلك، تؤكد وزيرة السياحة أولغا كيفالوياني على ضرورة "إيجاد توازن بين المكاسب الاقتصادية والضغوط المفروضة على البيئة وعلى السكان المحليين". كما محاولة "الترويج لوجهات أقل شهرة على المستوى الدولي، لا سيما في البر الرئيسي لليونان، وإمكانية تطوير السياحة في غير موسمها".

مع تزايد عدد الوافدين إلى جزيرة سانتوريني اليونانية، أكثر الوجهات السياحية جذبا للسائحين، بدأ المسؤولون يفكّرون في فرض قيود.

ومن بين ٣٢.٧ مليون شخص زاروا اليونان عام ٢٠٢٣، قصَدَ حوالي ٣.٤ ملايين الجزيرة التي يقتصر عدد سكانها على ما يقارب 15 ألف نسمة.

وقال عمدة سانتوريني، نيكوس زورزوس: "علينا أن نضع حدودا إذا كنا لا نريد الغرق في السياحة المفرطة". وأوضح "يجب ألا يكون هناك سرير واحد إضافي.. سواء في الفنادق الكبيرة أو المنازل والشقق المؤجرة عبر Airbnb".

وبينما يعمل بعض أصحاب المشاريع على كيفية الاستفادة المادية، ينزعج آخرون. وقام بعض السكّان في الشوارع الضيقة، بوضع لافتات كُتب عليها "احترموا الجزيرة. إنها عطلتكم لكنه وطننا".

وكإجراء وقائي للتلوث الذي تتسبّب به السفن السياحية، طرح رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إمكان وضع حد أقصى لعدد السفن السياحية التي تصل إلى الجزر الأكثر شعبية في اليونان، و"حدا أقصى لركاب السفن السياحية يبلغ ٨ آلاف شخص يوميا اعتبارا من العام المقبل".

وأشار إلى أن جزيرتَي سانتوريني وميكونوس "تعانيان بشكل واضح".

تتوقّع إسبانيا تسجيل رقماً قياسياً للسائحين في إسبانيا، يصل إلى زيادة بنسبة ١٣٪ عن صيف ٢٠٢٣، ووصول 41 مليون سائح أجنبي، ممّا يؤدي إلى ارتفاع كبير في عائدات السياحة، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 22% خلال هذه الفترة.

على الرغم من هذا الواقع الذي وصفه وزير السياحة جوردي هيريو، بأنه "نجاح نموذج السياحة الإسباني"، تواجه السياحة موجة غضب وتزايد التحركات المناهضة للسياحة المفرطة في البلاد، من جزر الباليار إلى جزر الكناري مرورا بمالقة وبرشلونة، حيث تظاهر آلاف الأشخاص خلال شهر يوليو للمطالبة باتخاذ إجراءات ضد هذا الاكتظاظ في أعداد السياح.

في خطوة لإيجاد الحل، اتخذت عدة مناطق منها برشلونة، إجراءات معينة كوضع حد لتأجير الشقق السياحية بحلول عام 2029 لتسهيل حصول السكان عليها، وإنشاء سجل للإقامة السياحية والموسمية من أجل مكافحة الإيجار غير القانوني لبعض الشقق.