الفلسطينيون الحاملون للجنسية الإسرائيلية يعيشون الآن أياماً عصيبة، فالتيار السائد في إسرائيل يشكك في وطينتهم وولائهم للدولة، ويحاول اليمين ترويج رواية بدون أي أدلة، أن عرب 48 قدموا لحماس معلومات ساعدت في الهجوم.

لطالما اتهمت منظمات حقوقية كبرى إسرائيل بممارسة التمييز والفصل العنصري ضد مواطنيها العرب، وحرمانهم من حقوق متساوية مع الإسرائيليين اليهود.

وتتزايد تلك الاتهامات الآن في ظل هذه الموجة المتنامية من الاستهداف العنصري ضد عرب 48 في أعقاب هجوم "طوفان الأقصى" لحركة حماس والحرب الإسرائيلية على غزة.

"تم للتو طرد معلمة فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية من وظيفتها لمجرد متابعة صفحة عين على فلسطين على موقع إنستغرام. يقوم الجنود بالتحقق من هوية الفلسطينيين وما الذي يتابعونه على هواتفهم أثناء عبورهم نقاط التفتيش العسكرية" هكذا غرد الناشط الفلسطيني محمد الكرد.

أما الصحفية والكاتبة مريم البرغوثي فأفادت بأن إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة، والفلسطينيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية، كما تقوم السلطات الإسرائيلية بإلغاء رخص مزاولة المهنة لأطباء ومحامين بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

في ظل استعار الحرب الإسرائيلية على غزة، وما يرافقها من موجات تحريض غير مسبوقة ضد الفلسطينيين ومواطني إسرائيل العرب، السياسي الإسرائيلي اليميني وعضو الكنيست السابق ميخائيل بين-عاري سارع لمطالبة وزير العمل الإسرائيلي بالموافقة على استقدام العمال الأجانب "من رومانيا والصين لفترات محدودة" لاستبدال العرب والفلسطينيين.

وأضاف عاري "فليذهب العرب للعمل في قطر ودول الخليج"، قاصداً عرب 48 وفلسطينيي الأراضي المحتلة.

وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كاري قال الجمعة، إنه بصدد صياغة قانون طوارئ يسمح بحبس أي شخص ونزعهم من منازلهم والاستيلاء على ممتلكاتهم إذا كان هناك اعتقاد بقيام أولئك الأشخاص بنشر معلومات "تقوض المعنويات الوطنية" أو تنشر رواية العدو.

منذ اللحظات الأولى لبدء هجوم "طوفان الأقصى" لحركة حماس في 7 أكتوبر، سارعت السلطات الإسرائيلية لإلغاء جميع تصاريح الدخول والإقامة للعمال الغزّيين في الداخل، المقدر عددهم بنحو 17,000. وداهمت الشرطة الإسرائيلية العديد من أماكن عملهم وتجمعاتهم، وانهالت عليهم بالضرب والإهانة، بحسب ما أفاد به أحد هؤلاء العمال وقريب لعامل آخر لبلينكس.

الشرطة اقتادت العمال لمراكز الاعتقال، واستمرت بضربهم واحتجازهم لساعات قبل القائهم على أحد حواجز الضفة الغربية المحتلة.

أحد المصدران قال إن الشرطة أمرتهم بالمشي نحو ضوء في العتمة، وانتظروا هناك لحين قدوم طواقم من السلطة الفلسطينية الذين نقلوهم لإيوائهم في مدرسة مغلقة. وأما الآخر، فأفاد قريبه بأنه اضطر للمشي مسافة طويلة جداً إلى أن وصل لمدينة نابلس الفلسطينية في شمال الضفة المحتلة.

بدون أي دليل أو تهمة أو محاكمة، قالت السلطات الإسرائيلية بأنها اعتقلت نحو 4000 فلسطيني من غزّة ممن يعملون داخل الخط الأخضر، ويحمل غالبيتهم تصاريح إقامة وعمل سارية.

القناة 12 العبرية نقلت أن أولئك المعتقلين سيجري استجوابهم عن عدة أمور أحدها هو إذا ما قدم أيٌ منهم معلومات لحركة حماس بشكل أو آخر.

وتقول الحكومة الإسرائيلية بأن أولئك المعتقلين لن تتم إعادتهم لغزّة في الوقت الحالي، وهو ما يعني بقائهم رهن الاعتقال لفترة مفتوحة.