مساعدات أوكرانيا.. أوروبا تدفع وأميركا تقبض

شهدت صناعة الدفاع الأميركية طفرة في طلبات الأسلحة والذخائر منذ اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، إذ ارتفع الإنتاج بـ17.5%، وفقا لمعطيات نشرها موقع الاحتياط الفدرالي.

ويأتي الارتفاع في الإنتاج نتيجة تزايد طلبات الحلفاء الأوروبيين الذين يحاولون بناء قدراتهم العسكرية، التي ارتفعت بنسبة 13%، لتصل إلى 345 مليار دولار، بحسب مجلة بوليتيكو.

وفي هذا الشأن، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مايلز والتن، محلل في الصناعات العسكرية، أن الأوروبيين باتوا ينفقون على الأسلحة الأميركية ما يعادل ما أنفقوه خلال 20 عاما، إذ طلبت بولندا شراء طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي وأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة أو هيمارس ودبابات إم1إيه1 أبرامز وغيرها من المعدات بقيمة نحو 30 مليار دولار.

كما أنفقت ألمانيا 8.5 مليار دولار على طائرات الهليكوبتر من طراز شينوك والمعدات ذات الصلة، في حين اشترت جمهورية التشيك طائرات وذخائر من طراز إف-35 بقيمة 5.6 مليار دولار.

وكان حلف الناتو قد زاد الأسبوع الماضي من إنفاقه الدفاعي، ردا على تهديد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي قال إنه سيشجع روسيا على غزو أعضاء الحلف، الذين لم يفوا بالتزاماتهم المالية.

إلى جانب الدول الأوروبية، يساهم البنتاغون في الرفع من عجلة الاقتصاد بالبلاد من خلال شراء معدات جديدة من الشركات المصنعة للأسلحة، وتجديد المخزون العسكري الذي استنزفته عمليات التسليم إلى أوكرانيا.

دعا الرئيس جو بايدن، الثلاثاء الماضي، الجمهوريين في مجلس النواب إلى دعم مشروع قانون الإنفاق التكميلي الذي سيرسل 60 مليار دولار إلى أوكرانيا في حربها ضد روسيا. وحذر من أن معارضة ذلك من شأنه أن يصب في مصلحة بوتين.

ويبرز بايدن ومستشاروه أهمية تمرير مشروع القانون بالتركيز على المكاسب التي تحققها بلادهم من وراء ذلك.

لايل برينارد، وهي مستشارة بارزة في إدارة الرئيس بايدن، شددت على مدى "أهمية التمويل للتوظيف والإنتاج في جميع أنحاء البلاد"، وفقاً لوول ستريت جورنال، مضيفة أن أهمية التمويل من "الأشياء التي يُساء فهمها".

وقالت وزارة الخارجية، إن الولايات المتحدة أبرمت أكثر من 80 مليار دولار من صفقات الأسلحة خلال عام 2023، ذهبت 50 مليار دولار منها إلى الحلفاء الأوروبيين.

ويقول مسؤولو إدارة بايدن، إن 64% من 60.7 مليار دولار المخصصة لأوكرانيا في مشروع القانون الدفاعي الجديد ستذهب إلى شركات الأسلحة الأميركية.

كما تشير دراسة إلى أن 90% من المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى كييف يجري تحويلها إلى أكثر من 100 شركة أميركية للصناعات الدفاعية، وهو ما يخلق فرص العمل في 38 ولاية على الأقل، وفقا لمجلة تايم.

بالإضافة إلى المجال العسكري، تستفيد أميركا من تصدير الغاز إلى الدول الأوروبية بسعر أعلى من سعر الغاز الروسي بـ4 مرات، وفقا لمجلة بوليتيكو.

وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة بنسبة 50% تقريباً بين عام 2021 و2023، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ تنجذب الشركات الأوروبية على وجه الخصوص إلى القدرة على الوصول إلى الطاقة الوفيرة والرخيصة.

يزدهر الاقتصاد الأميركي، في حين تواجه الاقتصادات الأوروبية والدول الحليفة لواشنطن في صراعها مع موسكو أوضاعاً اقتصادية صعبة.

في هذا الصدد، أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني البريطاني انكماش الاقتصاد البلاد في الربع الثاني على التوالي، مما يعني دخوله في حال ركود.

في ألمانيا، ذكرت قناة دويتشه فيله أن الاقتصاد الألماني انكمش على الأرجح في عام 2023، في انتظار إعلان رسمي بذلك. وأضافت القناة أن المسؤولين الألمان يتوقعون نموا لا يتعدى 0.2% في العام الجاري 2024.

فرنسا بدورها تعاني من تبعات الحرب في أوكرانيا، إذ قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن الحكومة خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 1%.