وصفات إسرائيلية لإسقاط نتنياهو

رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، قال إنه من أجل إسقاط نتنياهو من الحكم فإن "30 ألف مواطن بحاجة للتخييم خارج الكنيست ليل نهار، إلى أن يفهم أن وقته قد انتهى، وأن الجمهور لم يعد يثق به".

وأضاف باراك: "عندما يفهم نتنياهو أنه لا توجد ثقة عامة به، وأن 3 من كل 4 إسرائيليين يطالبونه بالاستقالة، وعندما يتم إغلاق الدولة، سيدرك أن وقته قد انتهى".

الجنرال السابق أشار إلى الغضب الشعبي المتزايد تجاه تعامل الحكومة مع الحرب المستمرة على غزة، وعدم محاسبة نتنياهو وحكومته بشأن أحداث 7 أكتوبر.

وقال بارك، الذي عمل وزيراً للدفاع في حكومة نتنياهو حتى عام 2013، إن الخطوة الأولى للتخلص من الحكومة الحالية هي المطالبة بتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة.

يوافق باراك الرأي الصحافي الإسرائيلي المخضرم إيهود يعاري، الذي يرى أن الطريق الأفضل لإنهاء سلطة نتنياهو هو الدفع باتجاه مليونية شعبية للخروج إلى الشوارع.

لكن سيناريو المليونية والغضب الشعبي يحتاج إلى شرارة كبيرة للتفجير، كأن ينسحب عضوا الكنيست وزير الدفاع السابق بيني غانتس ورئيس أركان الجيش السابق غادي أيزنكوت من مجلس الحرب، بعد أن انضما إليه عشية 7 أكتوبر، إذ سيوجه ذلك ضربة قوية إلى الثقة المتهالكة بالفعل في تلك الحكومة.

وبالفعل، الخلافات بين غانتس وأيزنكوت من جانب، ونتنياهو من جانب آخر، باتت كثيرة، كما تزداد عليهما الضغوط والدعوات للانسحاب من الحكومة.

لكنّ هناك أيضاً ضغوطا في الاتجاه المعاكس يقودها إيهود باراك نفسه، إيماناً منه بأن وجود غانتس وأيزنكوت في مجلس الحرب "يقلل من خطر خطوات طائشة".

في ظل الحديث عن حدوث تقدم في مفاوضات صفقة لتبادل الأسرى، أعلن وزير الأمن بن غفير خطوطه الحمراء التي قد تعوق حدوث انفراجه في الأفق، إذ هدد بالانسحاب من الحكومة في حال قبولها بإيقاف الحرب أو الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

ويمتلك حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه بن غفير 6 مقاعد في الكنيست، بالإضافة إلى حليفه حزب "الصهيونية الدينية" لبتسلئيل سموتريتش الذي لديه 7 مقاعد.

أي أن كليهما قادر على الإطاحة بالحكومة في حال الانسحاب. ويرى بعض الخبراء الإسرائيليين أن بن غفير يطمح ليكون قائد اليمين الإسرائيلي الجديد، وأن عليه تمييز نفسه عن نتنياهو للوصول إلى هذا المسعى، ما يعني أنه قد يضحي بالتحالف الحاكم مقابل رفع شعبيته.

لكن بعضاً آخر من المحللين الإسرائيليين يجادلون بأن انسحاب بن غفير من الحكومة الحالية قد يعني جلوسه على مقاعد المعارضة، حتى ولو حصد مقاعد أكثر في الانتخابات القادمة.

قائد المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد كان قد أعطى نتنياهو عهداً بأنه سينضم إلى حكومته، لمنعها من الانهيار، في حال انسحاب بن غفير منها، إذا كان ذلك يعني إتمام صفقة تبادل أسرى.

لكن لابيد لا يخفي إصراره على دفع نتنياهو تجاه انتخابات جديدة في أقرب فرصة، لذلك سيكون لديه قوة وتأثير كبير على "أبو يائير".

حكومة نتنياهو على موعد مع قنبلة موقوتة يوم 1 أبريل. فالمحكمة الإسرائيلية العليا أمهلتها حتى هذا اليوم لسن قانون جديد متعلق بتجنيد اليهود الحريديم، وإلا سيُفرض ذلك التجنيد بالإجبار.

الحريديم يرفضون الخدمة الإجبارية، بحجة التفرغ لدراسة التوراة في مدارس يشيفا. ويمثلهم في التحالف الحاكم حزبان هما شاس والتوراة اليهودية الموحدة بـ18 مقعدا في الكنيست. وفي حال تمرير القانون فإنهم قد ينسحبون من التحالف، ما يعني انهيار الحكومة.

هناك قنبلة موقوتة أخرى مشابهة تواجه نتنياهو، وهي مشروع قرار تمديد التجنيد الإجباري للإسرائيليين (ما عدا الحريديم) ليصبح 3 سنوات، وتمديد أعداد أيام خدمة جنود الاحتياط.

في حال تمرير هذا القانون الأخير، فإنه سيشعل الشارع الإسرائيلي وسيثير الغضب، لأنه يُحمّلهم عبء تخلف الحريديم عن الخدمة.

من بين السيناريوهات التي اقترحها بعض قادة المعارضة الإسرائيلية كان تقديم مشروع قرار بحجب الثقة عن حكومة نتنياهو.

حزب العمال الإسرائيلي اليساري حاول تقديم مشروع بهذا الشكل في شهر يناير الماضي، لكن الأمر فشل بتصويت 18 عضوا من الكنيست فقط مع القرار من أصل 120 عضوا.

لكن فكرة حجب الثقة عادت إلى الواجهة مرة أخرى في بداية شهر فبراير بعدما كشف الصحافي الإسرائيلي يوفال سيغيف النقاب عن محادثات سرية بين بيني غانتس وأعضاء من حزب الليكود، بهدف استبدال نتنياهو.

سيغيف قال إن غانتس عرض على أعضاء حزب الليكود الذين سيصوتون بحجب الثقة عن الحكومة، الانضمام إلى حزبه، وأن يتم اختيار شخصية ليكودية لرئاسة الوزراء خلفاً لنتنياهو.

رئيس المعارضة يائير لابيد سرعان ما أبدى تأييده للفكرة آنذاك، وقال إن جميع أعضاء حزبه الأربعة والعشرين سيدعمون القرار.

لإنجاح هذه الفكرة تحتاج المعارضة إلى أن تستقطب فقط 5 أعضاء من التحالف الحاكم.