رد من داخل غزة عجل المفاوضات.. هل تنازلت حماس؟

بعيدا عن تبادل الأسرى اشترطت حماس وقفا لإطلاق النار مع بدء تنفيذ الهدنة، إذا تمت. واشترطت إخلاء إسرائيل وانسحابها من "المناطق المأهولة في القطاع"، مع الانسحاب الكلي من شارعي صلاح الدين والرشيد لضمان وصول المساعدات لكافة أهالي القطاع بشكل سلس.

وقسمت حماس مقترحها لـ 3 مراحل:

• في المرحلة الأولى يتم تبادل الأسرى المدنيين والمجندات مع ضمان دخول المساعدات وعودة النازحين.

• مع المرحلة الثانية اشترطت حماس وقفا دائما لإطلاق النار مع استمرار دخول المساعدات لكل سكان القطاع.
• وستكون المرحلة الثالثة هي الأخيرة والتي يتم فيها إنهاء الحصار على غزة وبدء إعادة الإعمار مع تسليم جثث القتلى الإسرائيليين.

في الوقت الذي يتسرب فيه للإعلام تصريحات إسرائيلية بأن مطالب حماس "غير واقعية"، كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن يوم الأحد 17 مارس شهد موافقة على وثيقة مبدئية بين رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لما توافق عليه إسرائيل تمهيدا لمغادرة وفد من الموساد والأجهزة الأمنية إلى الدوحة.

وقال مصدر مطلع لإذاعة الجيش إن كل بند من بنود المفاوضات ستستغرق مناقشته من 24 إلى 36 ساعة.

وبعد أكثر من 163 يوما على بدء الحرب، تواصل دول الوساطة، الولايات المتحدة وقطر ومصر، مساعيها من أجل التوصل لاتفاق على هدنة وصفقة تبادل.

وفشلت جميع الجهود التي بذلت حتى اللحظة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإتمام عملية التبادل، رغم تزايد الضغوط الدولية بسبب الخسائر البشرية الناجمة عن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

مسؤولون إسرائيليون كبار قالوا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن اقتراح حماس بشأن صفقة يشمل تقدمين رئيسيين لإسرائيل:

• أولا، وافقت حماس على تأجيل المفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار لما بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

هذا يعني أنه من الممكن إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين بغض النظر عن رغبة إسرائيل في إنهاء القتال.

• ثانيا، للمرة الأولى منذ أن وضعت الولايات المتحدة وقطر ومصر إطار العمل في باريس الشهر الماضي، ردت قيادة حماس في قطاع غزة، وليس فقط ممثلي الحركة الذين يعيشون في قطر، رسميا على الاتفاق.

ويمثل التقدم الثاني المتمثل برد قيادة حماس داخل غزة على المقترح، مكسبا كبيرا في سبيل تحقيق هدنة سريعا. وبناء على ذلك يتوجه رئيس الموساد ديفيد بارنيا إلى قطر اليوم الإثنين.

يرى المسؤولون الإسرائيليون أن عدد المعتقلين الفلسطينيين المحكومين بالمؤبد والذين سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة لا يشكل عائقا أمام التوصل إلى اتفاق.

ووفقا لمصدر إسرائيلي للصحيفة، "سيكون من الصعب قبول إطلاق سراح الإرهابيين (بحسب قوله) في أي حال، سواء كان ذلك 1000 سجين أو 600 سجين. لذلك، فإن الرقم النهائي أقل أهمية بالنسبة للرأي العام مما يبدو".

أما نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفين الآن فهي مطالبة حماس بالسماح للسكان النازحين في شمال غزة بالعودة إلى منازلهم.

وتخشى إسرائيل أن يسمح ذلك لحماس بإعادة بسط سيطرتها على هذه المناطق، مما يحرمها من إنجازها في الشمال المتمثل بـ"تحييد قدرات حماس"، حسبما أعلنت.

عودة حماس للشمال ربما تجر إسرائيل إلى جولة أخرى من القتال في المنطقة. ولا يستبعد المسؤولون الإسرائيليون إمكانية السماح للنساء والأطفال بالعودة إلى هذه المناطق أو إنشاء آلية لفحص الرجال الذين يسعون للعودة.