ترمب يبحث عن دولارات.. كيف يخرج من ورطة الغرامة؟

أدين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية، وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.

وطلب ترمب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنغورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022.

تضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.

ويمكن أن تستنزف العقوبات احتياطيات ترمب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية بينما يسعى للوصول للبيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية من العام 2024.

واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترمب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليارات دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. واتهم ترمب جيمس وإنغورون بالتحيز السياسي ضده.

وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنغورون ترمب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة 3 سنوات. ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفات.

يعتزم المرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر، الطعن في حكم أصدرته في فبراير محكمة في نيويورك، ما يفرض تلقائيا وقف التنفيذ.

لكن عليه في المقام الأول أن يودع المبلغ في حساب تديره محكمة الاستئناف أو أن يقدّم سند كفالة بكامل المبلغ.

أزمة ترمب النقدية تعني أنه من المحتمل أن تباشر ولاية نيويورك وضع اليد على أصول يملكها الرئيس السابق اعتبارا من الإثنين المقبل 25 مارس، ما لم توافق المحكمة المعروفة باسم الدائرة الاستئنافية الأولى، على تمديد المهلة القانونية.

المستشار القانوني العام لمؤسسة ترمب، آلان غارتن، يقول إن "الجهة المدّعى عليها واجهت ما تبيّن أنها صعوبات لا يمكن تخطّيها في توفير سند كفالة للاستئناف بكامل مبلغ 464 مليون دولار".

وأمر القاضي آرثر إنغورون ترمب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار تضاف إليها الفوائد، فيما أمر نجليه بتسديد غرامة تتخطى 4 ملايين دولار لكل منهما.

وكان ترمب أودع في وقت سابق من الشهر الحالي المحكمة الفدرالية في نيويورك سند كفالة لتغطية غرامة مالية بـ91.6 مليون دولار بعد طعنه بحكم دانه بالتشهير على خلفية قضية اعتداء جنسي على الكاتبة إي جين كارول.

تبلغ ثروة ترمب 2.6 مليار دولار، وفقا لتقديرات فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرا، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال.

في أبريل 2023، كشف ترمب أن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.

تبدو خيارات ترمب لجمع المال محدودة، إذ رفضت 30 شركة تأمين طلباته للحصول على مساعدة، وفق دفوع جديدة قدّمها وكلاؤه للمحكمة.

وبحسب مجلة فوربس، تنحصر خيارات ترمب بين:

1. الاقتراض بضمان ممتلكاته.
2. اللجوء إلى أصدقائه لمساعدته في توفير الأموال النقدية.
3. الحصول على قرض.

وسبق أن قال محامو الرئيس السابق إن ترمب سيضطر إلى بيع ممتلكاته إذا لم توقف المحكمة الحكم مؤقتا.

وأشار المحامون، الإثنين 18 مارس، إلى أن جمع الأموال من خلال "البيع بسعر بخس" للممتلكات العقارية سيؤدي حتما إلى خسائر فادحة وغير قابلة للاسترداد".

رفعت منصة تروث سوشيال التابعة لدونالد ترمب دعوى قضائية ضد 20 مؤسسة إعلامية بسبب نشر تصريحات "تشويهية" تتعلق بالخسائر المالية للشركة، بحسب ما نقل موقع إندبندنت، في نوفمبر من العام 2023.

تتهم مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا، تي إم تي جي، الوسائل الإعلامية "المتهورة والخبيثة" بالإبلاغ الكاذب عن خسارة الشركة 73 مليون دولار منذ إطلاقها.

وتدعي شركة ترمب ميديا أند تكنولوجي غروب، تي إم تي جي، أن "التقارير الكاذبة" كانت جزءًا من "جهد منسق لتدميرها ومنصة تروث سوشال.

وتسعى مجموعة (تي إم تي جي) للحصول على تعويضات خاصة وعقابية بقيمة 1.5 مليار دولار من المؤسسات الإعلامية.