"طوق العقوبات" يضيق على إيران بعد "ليلة الرد"

باتت إيران على موعد مع عقوبات جديدة، تقوم إسرائيل بتنسيقها بعد قرار وزارة الخزانة الأميركية توقيع عقوبات على إيران.

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده تنسق مع أكثر من 30 دولة من أجل فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني، وإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الحرس الثوري الإيراني بالفعل منظمة إرهابية منذ سنوات. وفي الوقت نفسه يدرس الاتحاد الأوروبي توقيع عقوبات جديدة صارمة على إيران.

وترفض بعض الدول الأوروبية والمملكة المتحدة تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكنها ترحب بفرض عقوبات على برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأربعاء أنّ الاتّحاد الأوروبي قرّر فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف شركات تنتج طائرات مسيّرة وصواريخ.

وتعالت أصوات تطالب بفرض عقوبات على النفط الإيراني، لكن تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا ينوي اتخاذ هذا الإجراء، حتى لا يغضب المشترين للصادرات الإيرانية من النفط وعلى رأسهم الصين.

اعتادت طهران على العقوبات الدولية منذ نحو 45 عاما، وكانت البداية في العام 1979، بعد حظر الولايات المتحدة الواردات الإيرانية، وتجميد 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية لديها، وذلك ردا على اقتحام طلاب إيرانيين السفارة الأميركية في طهران واحتجاز دبلوماسيين كرهائن.

وفي عام 1984، صنفت وزارة الخارجية الأميركية إيران باعتبارها دولة راعية للإرهاب، ليجلب هذا التصنيف بشكل آلي العديد من العقوبات الاقتصادية الشاملة.

وأقر الكونغرس الأميركي قانون منع تصدير الأسلحة إلي إيران في العام 1992، ورفض نقل أي سلع أو تكنولوجيا إليها، حتى لا تنجح في تطوير برنامجها النووي، وتصنع أسلحة كيميائية وبيولوجية.

ووافق الكونغرس في عام 1996 على توقيع عقوبات جديدة على إيران، ومعاقبة المستثمرين في صناعة النفط الإيرانية، بسبب دعم وتمويل الإرهاب، وصدر قرار بتوقيع عقوبات على الشركات التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار سنويا في النفط الإيراني، لكن العقوبات لم يتم تنفيذها حتى عام 2010 بسبب احتجاج بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وفي 1997، أصدر الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون قرارا بحظر تصدير جميع السلع والخدمات من الولايات المتحدة إلى إيران، أو استيراد أي شيء منها.

وشدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوباته على إيران عام 2007 بسبب عدم امتثال طهران لطلب تعليق تخصيب اليورانيوم، وفقا للقرار رقم 1747، ثم وسّع المجلس من العقوبات في العام التالي، من خلال القرار رقم 1803.

ومنع مجلس الأمن إيران من إجراء تجارب على الصواريخ الباليستية ذات القدرات النووية في عام 2010، وفرض حظرا على نقل أنظمة الأسلحة الرئيسية إلى إيران، بالقرار رقم 1929.

وتوالت العقوبات على إيران في عام 2011 بفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني من الولايات المتحدة، ومطالبة الدول المستوردة للنفط الإيراني بتخفيض واراداتها في غضون 6 أشهر أو فرض عقوبات عليها.

وأصدر الاتحاد الأوروبي قرارا في 2012 بحظر واردات النفط الإيرانية، مع تجديد الكونغرس الأميركي تهديده للشركات العاملة في إيران إذا قامت بتوسيع استثماراتها.

وفي عام 2017 أقر مجلس النواب الأميركي قانونا جديدا لتوقيع عقوبات أخرى على إيران مع كوريا الشمالية وروسيا.

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأميركية، جون كيربي، فرض بلاده عقوبات جديدة على إيران، بسبب مساعدة روسيا في حربها على أوكرانيا.

واتهمت أميركا، إيران بإمداد روسيا بطائرات مسيرة بدون طيار، وبيع صواريخ وتقديم تكنولوجيا حربية إلى موسكو ودعمها في الحرب على أوكرانيا ضد رغبة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ودعت أميركا إيران لإيقاف تصدير الصواريخ الباليستية لموسكو، حتى لا تزداد العقوبات الموقعة عليها من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير أميركية وإسرائيلية عن مساعدة إيران لحركة حماس، بالتدريب والأسلحة والمعدات من أجل تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا أكدت خلاله تخطيط إيران للهجوم على إسرائيل لمدة أسابيع، وإمداد الحرس الثوري الإيراني لحركة حماس بالسلاح والعتاد، واتخاذ قرار الهجوم النهائي وتحديد موعده في بيروت قبل أيام من التنفيذ.