تكاليف وتمويل ونقص عمالة.. الرقائق تتحدى واشنطن

بموجب قانون الرقائق الأميركي فإن الميزانية الرئيسية هي 52.7 مليار دولار تنقسم كالآتي:

• 39 مليار دولار حوافز التصنيع (للشركات) منها ملياري دولار للرقائق القديمة المستخدمة في السيارات وأنظمة الدفاع.
• 13.2 مليار دولار في البحث والتطوير وتطوير القوى العاملة
• 500 مليون دولار لتوفير أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية وأنشطة سلسلة توريد أشباه الموصلات.
• إعفاء ضريبي يصل إلى 25% للنفقات الرأسمالية لتصنيع أشباه الموصلات.

قانون الرقائق الأميركي الذي تبلغ ميزانيته 53 مليار دولار، نصت أحد بنود الإنفاق في مارس ٢٠٢٤ على تخصيص 3.5 مليارات دولار لمشروع آمن يصنع رقائق القطاع الدفاعي، والذي من المتوقع أن يذهب إلى شركة إنتل.

هذا التخصيص غير خطط شركات أخرى مثل SkyWater وApplied Materials، المتخصصة في تصنيع معدات تصنيع الرقائق.

فالشركة الأولى، كانت تخطط لبناء منشأة بحث وإنتاج بقيمة 1.8 مليار دولار في غرب لافاييت بولاية إنديانا، بشرط الحصول على التمويل الحكومي بموجب القانون، لكنها قررت إلغاء ذلك مع الإبقاء على إمكانية ذلك حال وضعت آليات حكومية للاهتمام بالبحث والتطوير بحسب توم سوندرمان، الرئيس التنفيذي للشركة لصحيفة وول ستريت جورنال.

أما الشركة الثانية، تخطط لبناء مركز أبحاثها الذي سيكلف 4 مليارات دولار، لكن أشخاصا مطلعين قالوا للصحيفة إنها قد لا تنفذ منشأة واحدة أو قد تنفذ أجزاء منها خارج الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، فإن تكلفة إنشاء مصانع الرقائق واحدة من أكبر المشكلات التي تجعل تأثير قانون الرقائق محدودا.

20 مليار دولار هي تكلفة المصنع الواحد، وبحسب الصحيفة فإنه لن يتم تشغيل المرافق الأميركية المخطط لها حتى وقت لاحق من هذا العقد، وقد لا يدعم هذا سوى عدد قليل من الشركات المصنعة الكبرى بحسب أجيت مانوتشا، الرئيس التنفيذي لمجموعة SEMI الذي أعرب عن أمله يف أن تكون هذه المنحة مجرد بداية.

علاوة على ذلك، فإن التكلفة المالية لبناء مصنع جديد في الولايات المتحدة أعلى بنسبة 40٪ من إنشاء نظيره في إحدى دول آسيا، والتي يمكن لقانون الرقائق تحمل جزء منها، لكن لاتزال نفقات التشغيل مشكلة أخرى حيث إنها تزيد بنسبة 30٪ في الولايات المتحدة الأميركية مقارنة بآسيا نتيجة ارتفاع أجور العمال الأميركيين.

بموجب الحوافز الأميركية فإن عددا من الشركات حصلت على منح تنقسم بحسب وول ستريت جورنال كالآتي:

• إنتل: 8.5 مليارات دولار
• تي إس إم سي وسامسونغ وميكرون تكنولوجي تحصل كل منها على 6 مليارات دولار

إضافة لذلك تستثمر سامسونغ الكورية الجنوبية 45 مليار دولار في تكساس، وتخطط شركة ميكرون، وهي شركة مصنعة للذاكرة، لإنشاء منشآت جديدة بقيمة تصل إلى 125 مليار دولار في نيويورك وإيداهو.

أما عملاق الرقائق TSMC التايوانية تستثمر أكثر من 65 مليار دولار لبناء مصانع في ولاية أريزونا.

رغم ذلك فالدول التي تنتمي لها هذه الشركات فتسعى للنمو أيضا، فقد أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عزم سول تقديم حزمة لدعم لصناعة الرقائق الإلكترونية بقيمة 26 تريليون وون (19 مليار دولار أميركي) بحسب وكالة أنباء يونهاب.

مطلع العام ٢٠٢٤، افتتحت شركة "تي إس إم سي" العملاقة للرقائق التايوانية أوّل مصنع لها في اليابان، وترصد الحكومة اليابانية حوافز بـ4 تريليونات ين (26.7 مليار دولار) للمساعدة في زيادة مبيعات الرقائق المنتجة محليا بـ3 أضعاف إلى أكثر من 15 تريليون ين بحلول العام 2030، بحسب فرانس برس.

بحسب تقرير اتحاد صناعة أشباه الموصلات، فإن التحدي الأكبر أمام صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة الأميركية يتمثل في سد فجوة سوق العمل التي سيضخ فيها بحلول عام 2030 نحو 3.85 مليون وظيفة إضافية.

وتتعرض قرابة 1.5 مليون وظيفة منها لخطر الفراغ ما لم يتم تأهيل عمالة ماهرة من الفنيين والمهندسين.

علاوة على ذلك، فإن إنشاء مصنع جديد بالكامل في الصين وتايوان يستغرق نحو 650 يوما، في حين تطيل اللوائح الفيدرالية والحكومات المحلية الأميركية وقت البناء إلى 900 يوم، بحسب تقرير لمركز الأمن والتكنولوجيا الصاعدة، المعروف اختصارا CSET، والمعني بدراسات التكنولوجيا في الولايات المتحدة.