إصلاح بوجه مظاهرات.. الأرجنتين تواجه أزمتها الاقتصادية

يتضمن قانون الإصلاح المقترح من قبل الرئيس ميليي حزمة شاملة من التغييرات الاقتصادية التي تهدف إلى تعديل عتبة ضريبة الدخل وفرض حالة الطوارئ الاقتصادية وتقليص المعاشات التقاعدية وتخفيف حقوق العمال، وفقا لفرنس 24.

القانون الذي كان يعرف سابقاً باسم "مشروع قانون شامل" بسبب احتوائه على أكثر من 600 مادة، تم تقليصه إلى 238 مادة في نسخته الحالية، ولكنه لا يزال يمنح الرئيس صلاحيات واسعة في مجالات الطاقة والمعاشات والأمن وغيرها.

وصوت مساء الأربعاء 12 يونيو أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع القانون بأغلبية طفيفة، 37 عضوًا مقابل 36.

ولكي يصبح مشروع القانون قانونًا فعليًا، يجب على مجلس النواب مراجعته كل مواده والتصويت لصالحها قبل أن تمرر إلى الرئيس للتوقيع عليها وإدخالها حيز التنفيذ.

تفيد وكالة بلومبرغ أن الرئيس ميليي اتخذ الخطوة الأولى نحو خصخصة الشركات الحكومية في الأرجنتين تفتح الباب أمام الشركات الخاصة للسيطرة على قطاعات رئيسية.

ومن بين الشركات التي كان يطمح ميلي لخصخصتها شركة الطيران الوطنية "Aerolíneas Argentinas SA"، وشبكات السكك الحديدية، والشركات الإعلامية الحكومية، وشركة المياه والصرف الصحي "AySA"، بالإضافة إلى استهداف شركة النفط الحكومية "YPF SA" وشركة الطاقة "Enarsa"، وفقا لبلومبرغ.

غير أن الحزب الحاكم أزال شركات Aerolíneas Argentinas و"Corre Argentino وRadio y Televisión Argentina (RTA) من قائمة الشركات الحكومية التي سيتم بيعها حتى يضمن التصويت على مشروع القرار، وفقا لصحيفة بوينوس آيريس تايمز.

وتتم هذه الإجراءات في وقت حرج حيث تواجه الحكومة تحديات كبيرة من المعارضة والنقابات العمالية والجماعات الاجتماعية التي تعارض بشدة هذه الإجراءات التقشفية والإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى الانتقادات التي يواجهها الرئيس نفسه بخصوص الزيادة في راتبه بنسبة 48٪ في الوقت الذي يعمل فيه بالتضييق الاقتصادي على المواطنين، وفقا لشبكة سي إن بي سي.

تفيد صحيفة الغارديان أن الإصلاحات التي يريد ميليي تطبيقها ستؤدي إلى تغييرات جذرية في حياة المواطنين حيث ستقلص المعاشات التقاعدية وستخفف حقوق العمال مما سيزيد من معاناة الفئات الهشة في المجتمع.

وبمعدل التضخم المرتفع الذي يعاني منه الأرجنتينيون الذي وصل إلى 300٪ وزيادة معدلات الفقر، يحتمل أن تزيد هذه الإجراءات التقشفية من صعوبة الحياة اليومية لدى المواطنين، حيث سيتعين على الكثيرين إعادة ترتيب حياتهم بشكل جذري لمواجهة الزيادات المتواصلة في الأسعار وتقليص الخدمات العامة.

وتعاني الأرجنتين في الأصل من ارتفاع نسبة الفقر حيث يعاني 57.4% من سكان البلاد من الفقر، أي ما يقرب 27 مليون شخص، وفقا لصحيفة بوينوس آيريس هيرالد.

شهدت العاصمة بوينس آيرس اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

فبينما تجمع آلاف المتظاهرين من مختلف النقابات العمالية حول الكونغرس، رافعين شعارات مثل "بلدنا ليس للبيع" و"سندافع عن الدولة"، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي ألقت بالعصي والحجارة وقنابل المولوتوف على قوات الأمن.

تعارض الدول عادةً مقترحات التقشف والاقتصاد الحر لأنها تؤدي إلى تقليص الخدمات العامة وحقوق العمال وارتفاع معدلات البطالة، مما يزيد من التوترات الاجتماعية والاقتصادية.

ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تكون هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد يمكّن من جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل الإنفاق العام حتى يتقلص العجز المالي يتحقق نمو اقتصادي مستدام، وفقا لما نقلته شبكة بي بي سي عن خبراء.

ولهذا السبب، يضغط صندوق النقد الدولي على الأرجنتين للمضي قدماً في هذه الإصلاحات كجزء من خطة لإنقاذ الاقتصاد المتدهور، حيث تعاني البلاد من ديون ضخمة تصل إلى 44 مليار دولار.

وتعتبر الأرجنتين من الدول القليلة التي تقترض أموالا من صندوق النقد الدولي تستعملها لسداد قروض الصندوق نفسه، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس.