حل مجلس الحرب.. خطة نتنياهو لـ"منع إنهاء المعركة"

وحتى ما قبل استقالة الوزيرين من "الوحدة الوطنية" غانتس وآزنكوت، كان مجلس الحرب يضم نتنياهو وغانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت باعتبارهم أعضاء كاملي العضوية.

وضم المجلس أيضا آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر كأعضاء مراقبين ومعهما زعيم حزب "شاس" أرييه درعي الذي شارك بصفة مدعو من قبل نتنياهو.

ولكن باستقالة غانتس وآيزنكوت من المجلس الأسبوع الماضي، فإن وجود المجلس الذي تشكل في 11 أكتوبر الماضي باعتباره جزء من ترتيبات ضم غانتس للحكومة، فإن بقائه كان محل سؤال.

وبإصرار وزير الأمن القومي، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بن غفير على الانضمام إلى عضوية المجلس الذي لطالما هاجمه فإن مصيره قد حسم.

قال جوناثان ليس، المحلل في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الاثنين: "سيتم الآن التعامل مع القرارات الحساسة من خلال منتدى تشاوري أصغر، في حين سيتم نقل بعض القضايا التي ناقشتها حكومة الحرب سابقًا إلى مجلس الوزراء الأمني الأوسع" أي المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت".

ونقل ليس عن مصدر إسرائيلي مطلع على هذه الخطوة، لم يسمه أن "إعلان نتنياهو مجرد إعلان ويهدف إلى استبعاد وزيري اليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش اللذين يواجهان انتقادات شديدة من المجتمع الدولي بسبب تصريحاتهما المتطرفة".

وأضاف المصدر: "من الناحية العملية، لا يوجد تغيير جوهري في عملية صنع القرار، لكن إعلان نتنياهو حل مجلس الحرب يسمح لبن غفير بالتراجع وعدم الإصرار على أن يكون جزءًا من منتدى صنع القرار المحدود" أي البديل المرتقب لمجلس الحرب.

وتابع المصدر ذاته أن مجلس الحرب جاء نتيجة لاتفاقات ائتلافية مع حزب "الوحدة الوطنية" لضمان نفوذ وزرائه على عملية صنع القرار واستبعاد الوزراء المتطرفين طوال أشهر الحرب، وأن نتنياهو أجرى مرارا وتكرارا مشاورات أمنية في منتديات محدودة أخرى، شملت وزير الدفاع وأطرافا أخرى ذات صلة، وسيستمر هذا الأمر الآن أيضا.

وحاليا تُتخذ القرارات في الحكومة على مستويين، الأول هو الحكومة الموسعة، والثاني هو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت).

وتتمتع حكومة نتنياهو بدعم 64 من أعضاء الكنيست (البرلمان) الـ 120 ما يجعلها بعيدة عن الانهيار حاليا.

وقال إيتمار إيخنر، المحلل في موقع "واينت" العبري الإخباري: "كان قرار نتنياهو متوقعا وسط مطالبة بن غفير بالانضمام إلى المنتدى بدلا من الوزراء المغادرين. بعد رحيلهم، تألفت حكومة الحرب فقط من رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وحليف نتنياهو الوثيق وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وزعيم حزب شاس آري درعي".

وأضاف: "لقد تأثر قرار نتنياهو بضغوط كبيرة. من ناحية، كان مجلس الوزراء الحربي الهيئة الأكثر فعالية لإدارة الحرب منذ اندلاعها. لقد كان ذلك جزءًا من الاتفاق بين نتنياهو وغانتس، الذي نص على أن الإدارة التكتيكية للحرب ستتم في هذا المنتدى بدلاً من مجلس الوزراء الأكبر".

ولفت إيخنر في هذا السياق إلى أنه "على عكس مجلس الوزراء الموسع، الذي يضم أحيانًا حوالي 50 شخصًا، بما في ذلك الوزراء ومسؤولو الأمن الإضافيون والمستشارون ورؤساء الأركان، كانت إدارة الاجتماعات في مجلس الوزراء الحربي الأصغر أسهل نظرًا لقلة عدد المشاركين".

وقال: "اجتمع مجلس الوزراء الحربي عشرات المرات طوال فترة وجوده، لكن نادرًا ما وصل المشاركون إلى مرحلة التصويت. فقط نتنياهو وغانتس وغالانت لديهم حقوق التصويت، لكن معظم القرارات تم اتخاذها بالإجماع، مما يجعل التصويت غير ضروري".

وأضاف: "وقبل حل حكومة الحرب، شعر نتنياهو بالخلاف مع زملائه فيما يتعلق بالرهائن وسعى إلى نقل القرارات المتعلقة بتفويض فريق التفاوض إلى الحكومة الموسعة التي تضم وزراء ذوي وجهات نظر أكثر تشددا، والذين يعارضون تخفيف المواقف".

وتابع إيخنر: "بعد استقالة غانتس، حث المسؤولون الأمريكيون، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، نتنياهو على عدم حل مجلس الحرب الذي تعتبره واشنطن هيئة أكثر اعتدالا وأقل احتمالا لاتخاذ قرارات متطرفة".

وأشار في هذا الصدد إلى أنه "كان أحد الخيارات هو انضمام وزير الخارجية إسرائيل كاتس، لكن سموتريش وبن غفير أصرا على أنه إذا تم توسيع الحكومة، فيجب ضمهما".

وبرأي إيخنر فإنه بعد حل مجلس الحرب "يجب الآن أن تمر القرارات المهمة عبر مجلس الوزراء الموسع، الذي يضم أغلبية من الوزراء الصقور، ولا يملك نتنياهو سوى مساحة صغيرة للمناورة. وقد يتماشى هذا مع جهوده لمنع إنهاء الحرب".

ومن جانبها، أشارت القناة "12" الإسرائيلية إلى أنه بحل مجلس الحرب فإن "نتنياهو سيعقد مشاورات حساسة في منتدى صغير يسمى "المطبخ الصغير" سيضم غالانت وديرمر ودرعي".

وذكرت أنه "كان هناك قلق في مؤسسة الدفاع حول احتمال دخول الوزير بن غفير إلى منتدى محدود".

ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع، لم تسمه: "من المستحيل الموافقة على ضم بن غفير إلى الحكومة الصغيرة، إنه غير مسؤول. لا يمكنك التحدث مع الوزير بن غفير عن أي شيء سري لأن كل شيء يتسرب. هذا خطر على الأمن القومي، لا يمكننا السماح بذلك".