لماذا يهرب جنود الاحتياط في إسرائيل بعد 10 أشهر من الحرب؟

أطلقت الوكالة اليهودية والبنوك الإسرائيلية في 4 أغسطس صندوق تضامني لجنود الاحتياط العاملين لحسابهم الخاص أو أزواجهم العاملين لحسابهم الخاص أي من غير الموظفين، وذلك بقيمة 100 مليون شيكل، أي 26.8 مليون دولار.

وصُمم الصندوق لإعطائهم منحا تتراوح بين 7 آلاف إلى 50 ألف شيكل، اعتمادا على عدد أيام الاحتياطي التي قاموا بها في الجيش وحجم أعمالهم الخاصة، هذا بالإضافة إلى دعم مجاني لأعمالهم الخاصة.

استجابة جنود الاحتياط لهذا الصندوق فاقت التوقعات، فبين 4 و8 أغسطس، نفد المبلغ، إذ قُدم أكثر من 4200 طلب للصندوق، بمعدل 24 ألف شيكل لكل طلب، مما اضطر الوكالة والبنوك لإغلاق نظام التسجيل لأنهم أدركوا أن الطلبات الإضافية ستتجاوز المبلغ المتاح في الصندوق.

وتقول صحيفة the Marker إنه لم يكن أحد يتخيل أن يتم تقديم هذا العدد الكبير من الطلبات في أسبوع واحد.

وقال النائب فلاديمير بالياك من حزب يش عتيد: "هذا يظهر فقط مدى حاجة جنود الاحتياط إلى هذه الأموال، وإلى أي مدى لا تساعد استجابة الحكومة حقا".

الصدمة كانت أيضا في نسب الخسارة التي أبلغ عنها الجنود المتقدمون بالطلبات، فنحو نصف المتقدمين قالوا إن أعمالهم خسرت نحو 80% من حجمها بسبب خدمتهم في الجيش أكثر من 200 يوم منذ بدء الحرب.

عشرات آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين الذين انضموا للحرب على غزة يخشون من تهديدات عدة؛ كالإصابة بقذيفة أو رصاصة قاتلة، أو فقدان الأطراف والإعاقة المستديمة أو الاضطرابات العقلية والنفسية أو فقدان وظائفهم وإفلاس مشاريعهم التجارية بسبب طول مدة الخدمة.

لكن، انضم تهديد بارز لتلك القائمة بحسب صحيفة معاريف، وهو زوجات جنود الاحتياط.

فتغيب أولئك الجنود والضباط عن منازلهم لفترات طويلة بلغت 200 يوم للبعض، دفعت بحياتهم الزوجية نحو الانهيار.

وتقول الصحيفة إن مقاتلي الاحتياط الإسرائيليين يخشون من أمرين، الأول هو غضب زوجاتهم منهم بسبب إلقاء عبء مهام البيت وتربية الأبناء والعمل وتوفير دخل للأسرة عليهن، والثاني هو أن طول فترة الغياب قد تعزز استقلالية الزوجات، وهو ما ينتهي في الحالتين بانهيار الأسرة.

وتنقل معاريف عن ضابط قائد كتيبة في الجيش قوله إن حالات الطلاق والانفصال ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

بعض من جنود الاحتياط يعالجون تلك الأزمات على طريقتهم الخاصة، من خلال التسرب من الخدمة عن طريق حيل مبتكرة، آخرها هو التظاهر ضد نتنياهو والتعرض للاعتقال.

وهناك انخفاض بنسبة تزيد عن 30% في عدد جنود الاحتياط الذين يواصلون الحضور للخدمة بحسب صحيفة معاريف، بينما تنقل القناة 12 عن قادة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي أن نسبة التغيب عن الخدمة وصلت 40% في بعض الوحدات والكتائب وأن تلك النسبة في ارتفاع مستمر.

ونقلت القناة عن قائد كتيبة في الاحتياط قوله: "جنودي مسمومون. لقد قدموا مليون بالمائة. نحن نستعين بمتطوعين لسد النقص، لكن حتى هذا حل بعيد من الكفاية".

أحد أسرع الحيل للإفلات من خدمة الاحتياط هي ببساطة المشاركة في تظاهرة أو نشاط احتجاجي ضد حكومة نتنياهو والتعرض للاعتقال، حيث تقول صحيفة هآرتس إن الجيش أوقف نشطاء الاحتجاجات المعتقلين عن الخدمة الاحتياطية، لكن الظاهرة ما زالت حديثة ومن غير المعروف العدد الكلي للمتأثرين بها، بينما يقول الجيش إن ذلك الإيقاف مؤقت ويمكن استئنافه.

ويتسرب بعض جنود وضباط الاحتياط من الخدمة عبر السفر خارج البلاد أيضا، حسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، التي تقدر أن المئات من أولئك الجنود والضباط يغادرون كل شهر رغم كونهم تحت أمر الاستدعاء رقم 8 وأنهم مسجلون في لوائح الجيش كـ"جنود احتياط نشطين" أي منخرطين في صفوف القوات الإسرائيلي.

تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة تجاوزت 270 مليار شيكل على الأقل بحسب بنك إسرائيل، حيث يستهلك الجيش وحده نحو مليار شيكل يوميا للذخيرة والوقود وطعام الجنود والمركبات العسكرية ووقود الطائرات، وبعد تسريح غالبية جنود الاحتياط انخفضت التكلفة لـ600 مليون شيكل يوميا.

هناك أيضا 19 مليار شيكل تكلفة إعادة إعمار بلدات الجنوب "غلاف غزة" وتعويض أهلها بسبب هجوم حماس والصواريخ منذ بداية الحرب.

وفي شهر إبريل، بلغت تكلفة إعادة إعمار الشمال بسبب التصعيد مع حزب الله ولبنان نحو 6.5 مليارات شيكل، ومن المتوقع أن تلك التكلفة ارتفعت بشكل كبير بسبب استمرار وارتفاع وتيرة التصعيد منذ ذلك الحين.

وحتى نهاية شهر مارس، تكبدت إسرائيل حوالي 5 مليارات شيكل تكاليف إسكان النازحين من الشمال والجنوب في الفنادق ومراكز الإيواء، ولا يزال هناك نحو 30 ألف نازح، معظمهم من الشمال.

قطاع البناء الإسرائيلي يخسر مليار شيكل شهريا على الأقل، وهناك انخفاض في أعمال البناء بنسبة 55% وانخفاض في نسب شراء العقارات بنسبة 50%، وغرامات بعشرات المليارات للمقاولين بسبب التأخير في تسليم المباني.

يضاف إلى ذلك ما يقارب 2.4 مليار شيكل شهريا خسائر الاقتصاد الإسرائيلي بسبب نقص العمالة ومنع العمال الفلسطينيين من الدخول للخط الأخضر.