مشروع قانون مدني في الهند يثير قلق المسلمين

قدمت السلطات في ولاية آسام الهندية مشروع قانون من شأنه أن يلزم المسلمين بتسجيل زيجاتهم وطلاقهم، في إجراء قال رئيس حكومة الولاية إنه "سيساعد على وقف زواج الأطفال"، حسب زعمه.

ويُنظر إلى مشروع القانون على أنه خطوة على مستوى الولاية نحو قانون مدني مشترك اقترحته الحكومة الاتحادية ويعارضه بشدة النشطاء المسلمون باعتباره ينال من عقيدتهم.

أشار هيمانتا بيسوا سارما، رئيس حكومة الولاية الواقعة شمال شرق البلاد للصحافيين، الأربعاء، إلى أن قانون التسجيل الإلزامي للزواج والطلاق المسلمين في ولاية آسام لن يقيّد الطقوس الدينية، بل سيضمن فقط تسجيل الزواج والطلاق.

وأوضح أن المشروع "سيوفر الضمانات والفوائد، وخاصة للنساء ويمنع خطر زواج الأطفال".

قوانين مختلفة تحكم 1.4 مليار شخص

يخضع سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار شخص لقانون جنائي عام، لكنّ القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث تختلف بناء على التقاليد العرفية للمجتمعات والأديان المختلفة.

وتثير مسألة قانون مدني مشترك تخوف 220 مليون مسلم في الهند، اليوم.

وفي آسام، أصبح إلزاميا على الديانات الأخرى تسجيل الزيجات لدى السلطات المدنية.

تخوّف من تعدي القانون على الدين

يخشى العديد من المجتمعات، وبخاصة الإسلامية، من أن يتعدى قانون مدني موحد على قوانينها الدينية.