أسير الصدفة.. إسرائيل تقتنص فرصة القاضي لإنكار العنصرية

الجيش الإسرائيلي حاول نسب الفضل لنفسه في خروج كايد من الأسر، إذ أعلن في بيان مقتضب أن عناصر الكوماندوز البحري "شايطيت 13" والكتيبة 401 وجهاز الأمن العام (الشاباك) أنقذوا القاضي من الأسر في "عملية معقدة".

وقالت الوزيرة الإسرائيلية ميري ريجيف إن القاضي عُثر عليه في مدينة رفح في منشور على منصة إكس، سارعت لحذفه بعد 40 دقيقة نظرا لوجود أمر بحظر النشر عن تفاصيل الحادثة.

وسرعان ما اتضح أن الجيش تفاجئ أصلا عندما عثر على كايد بمحض الصدفة البحتة في غرفة داخل نفق على عمق 20 مترا من دون أي حراس.

وعثر على القاضي أثناء نشاط اعتيادي في منطقة رفح للتفتيش عن الأنفاق، من دون أي خطط أو معلومات استخباراتية مسبقة أو عملية مخصصة لإنقاذ الأسير الإسرائيلي البدوي.

هذا الأمر دفع بعض الصحف للتكهن بأن القاضي ربما تمكن من الفرار من قبضة مقاتلي حماس في المنطقة التي عثر عليه فيها، خاصة أن الجنود لم يواجهوا أي من سجاني كايد ولم يشتبكوا معهم، خلافا لما حدث في عمليات إنقاذ سابقة.

وكان كايد وحده عند العثور عليه ولم يكن معه أي أسرى أحياء أو أموات، وهو ما يختلف عن المعهود من وضع حماس لأسرى معا.

الجيش الإسرائيلي يزعم أن القاضي هو الأسير الثامن الذي يتمكن من تحريره حيا، بعد الأسرى الـ4 الذين وصل لهم في النصيرات في عملية قتل خلالها أكثر من 200 مدني، بالإضافة للتحرير المزعوم للمجندة أوري مغيديش.

هذا يعني أن هناك حاليا في قطاع غزة نحو 108 أسرى إسرائيليين، منهم 36 ممن يفترض أنهم قتلوا خلال الحرب أو قبل أسرهم بحسب التقديرات الإسرائيلية.

كايد، 52 عاما، هو أب لـ11 طفلا من قرية القيصوم في النقب بالقرب من بلدة رهط، خرج يوم 7 أكتوبر في الصباح الباكر لعمله كحارس في مصنع تغليف في كيبوتس ماغين.

الكيبوتس يسكنه فقط 540 شخصا على مساحة 8500 دونم، وكان أقيم على أنقاض بساتين تابعة للقرى الفلسطينية معين أبو ستة وأبو تيلخ وأبو نقيرة التي طرد سكانها خلال عملية عساف في ديسمبر من العام 1948 وأجبروا على النزوح لقطاع غزة.

في صباح عملية "طوفان الأقصى"، اقتحم مقاتلو حماس منطقة غلاف غزة وكانت إحدى أبرز القواعد العسكرية التي هاجموها هي قاعدة نحال عوز المخصصة لإبقاء القطاع تحت المراقبة والفحص والتي أسروا منها عددا من الجنود.

انهيار قاعدة نحال عوز بسرعة أتاح للفوج الثاني من الهجوم، والذي ضم مقاتلين من جميع الفصائل المسلحة الوصول لكيبوتس نحال عوز وأسر العديد ممن كانوا بداخله.

وصل المهاجمون كيبوتس ماغين الواقع خلف نحال عوز مباشرة، واصطدموا هناك بقوات من الجيش الإسرائيلي ودبابات حالت دون سيطرتهم على الكيبوتس.

مع ذلك، اختفى أثر كايد فرحان القاضي الساعة الثامنة صباحا من داخل مصنع التغليف بالكيبوتس وافترض الجيش أنه تم أسره وإدخاله غزة، ولم تحدد الجهة التي أسرته أو ملابسات الأسر.

حماس من جهتها كانت تزعم أنها لم تقم بأسر مدنيين في السابع من أكتوبر وأنه من تم إحضارهم لغزة من تلك الفئة كان على يد فصائل أخرى أو مسلحين قاموا بذلك بشكل فردي دون مركزية.

المفارقة هي أن إسرائيل تتفاخر "بإنقاذ" كايد القاضي، بينما المواطن الخمسيني ينحدر من منطقة القيصوم التي تضم عددا كبيرا من القرى البدوية في النقب، لا تعترف بها إسرائيل وتقوم بهدم منازلها بشكل دوري.

مجلس القيصوم يضم 7 قرى فقط تعترف بها إسرائيل هي ترابين الصانع وأم الباطن والسيد ومولدا ومكحول وكحلة والدريجات، ويسكن في تلك القرى نحو 20 ألف بدوي يحمل الجنسية الإسرائيلية.

لكن هناك أكثر من 50 ألف بدوي آخر يسكنون في القيصوم في قرى لا تعترف إسرائيل بحقها في الوجود ولا تمنحها أي خدمات تعليمية أو صحية أو بنية تحتية أو إعانات مالية.

هذا يعني أن مجلس القيصوم يحصل فقط على ميزانية حكومية مخصصة لـ20 ألف شخص عليه في الواقع إنفاقها على 70 ألف بدوي.

وهناك نحو 45 قرية بدوية مصنفة كقرى "غير معترف بها" في إسرائيل رغم أن بعضها أقدم من إسرائيل نفسها بعشرات السنين.

في عام 1984، قضت المحكمة الإسرائيلية العليا بأن البدو ليس لديهم أي حقوق ملكية وهو ما أدى لاعتبار أماكن تواجدهم مستوطنات غير شرعية.

تصنيف "قرى غير معترف" بها يعني إلغاءها من الخريطة بالكامل، بمعنى أن الدولة لا توفر للأشخاص القاطنين في تلك التجمعات مستوى متساو من الحماية أو المواصلات أو الصحة أو التعليم أو الاتصال مع العالم الخارجي أو مراكز الاقتراع مثل بقية المدن الإسرائيلية، وهو ما يؤدي لارتفاع كبير في نسب البطالة والأمية والجرائم.

وفي وثيقة إعلان مبادئ الحكومة الإسرائيلية الحالية، كانت أحد البنود الأولى هي أن "الشعب اليهودي له الحق الحصري وغير القابل للشك في جميع أجزاء أرض إسرائيل" بما في ذلك القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين. وأضافت الوثيقة بشكل واضح أن الحكومة تتعهد بـ"تهويد" الجليل والنقب كأولوية قومية.

وقبل تأسيس إسرائيل، أقرت الحركة الصهيونية بملكية البدو لـ2.7 مليون دونم بحسب صحيفة يديعوت، لكن اليوم يقيم البدو على 4% فقط من النقب رغم أنهم يشكلون نحو 40% من السكان في تلك المنطقة.