بـ"تذاكر سفر تركية".. عمدة نيويورك و"شرطته"في مأزق

يعوّل آدامز على محاميه لإخراجه من المأزق، إذ كشف مصدران مطلعان لشبكة سي إن إن الأميركية، أن محاميي آدامز اجتمعوا مع مسؤولين كبار في وزارة العدل الأسبوع الماضي في محاولة لتجنب توجيه اتهامات جنائية فيدرالية.

المصادر كشفت أن الاجتماع بين المحامين ومسؤولي الوزارة جاء بعد لقاء بمكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن، وقيل لهما إن لائحة اتهام ستوجه إلى عمدة نيويورك.

مصدر آخر كشف للشبكة الأميركية أن المدعين العامين في واشنطن رفضا طلب محاميي العمدة بالاستئناف ضد توجيه اتهامات فيدرالية لعمدة المدينة.

إدارة عمدة نيويورك شهدت موجة استقالات بين المسؤولين في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك مفوض الشرطة السابق إدوارد كابان، الذي صادرت السلطات الفيدرالية أجهزته الإلكترونية للفحص، وفتشت منزله، واستهدفت أيضا شقيقه جيمس كابان، ضابط الشرطة السابق، وفقًا مصادر صحيفة وول ستريت جورنال.

وفي الأسابيع الأخيرة، فتّش مكتب التحقيقات الفيدرالي، FBI، منزل مفوض الشرطة المؤقت، بعد توليه قيادة أكبر قوة شرطة في أميركا، ولكن التفتيش يبدو أنه جاء على خلفية تحقيق بقضية أخرى غير قضية آدامز، وفق الصحيفة الأميركية.

وفي وقت سابق من هذا العام، وجه المدعون الفدراليون اتهامات إلى 70 موظفاً في الإسكان العام في مدينة نيويورك، يتهمهم بقبول مدفوعات غير مشروعة مقابل منح عمل لمقاولين محددين.

حجم التحقيقات التي تورط فيها آدامز لم تشهده الولايات المتحدة منذ ثمانينيات القرن العشرين، عندما شهد عمدة نيويورك، آنذاك، إيد كوتش، وهو ديمقراطي، فضائح فساد شملت أحد مفوضية ورؤساء الأحزاب السياسية المحلية، ولكن لم يثبت اتهام كوتش بارتكاب جنايات.

تولى إيريك آدامز، ضابط الشرطة السابق، منصب العمدة في عام 2022 وكان يستعد لحملة إعادة انتخابه في عام 2025، حيث يواجه تحديات في الانتخابات التمهيدية من قبل العديد من الديمقراطيين الآخرين، وترشح لأول مرة للمنصب في عام 2021، متعهدًا بمعالجة الجريمة في نيويورك، وفق وول ستريت جورنال.

ويواجه العمدة مطالبات بالاستقالة من داخل الحزب الديموقراطي نفسه، وعندما سُئل، الثلاثاء، عما إذا كان يفكر في الاستقالة، قال آدامز: "أعمل جيدا، ولن أتنحى"، وفق شبكة سي إن إن.

وإذا استقال آدامز، فإن المحامي العام للمدينة، جومان ويليامز، سيتولى منصب العمدة بالنيابة حتى إجراء الانتخابات.

وفي العام الماضي، صادرت المباحث الفيدرالية هواتف العمدة، على خلفية البحث عن علاقات محتملة بين حملته والحكومة التركية، ولكن الحملة الفيدرالية لم تعثر على دليل يثبت اتهاماتها آنذاك.