لكشف الكمائن والمفخخات.. إسرائيل تستخدم "الجار الحسن"

للكشف عن مداخل أنفاق حماس، أو التأكد مما إذا كانت المباني تضم قنابل، أو ألغام مخفية، يلجأ الجيش الإسرائيلي لاستخدام من يعتقلهم من أهالي غزة لاستكشاف المناطق المجهولة، أو التي يعتقدون أنها تضم مقاتلين من حماس.

في أحيان كثيرة، عادة ما يُطلق سراح هؤلاء المعتقلون في النهاية، بعد استخدامهم دروعا بشرية في مناطق العمليات القتالية. ويشير تحقيق صحيفة نيويورك تايمز، أنه لا يوجد دليل على مقتل أي من المعتقلين المدنيين الفلسطينيين نتيجة لتلك الممارسة، التي تُستخدم على نطاق واسع، في 5 مدن بقطاع غزة، وبين أفراد 11 فرقة.

ووفقا لمقابلات الصحيفة مع 7 جنود إسرائيليين شاهدوا تلك الممارسات أو شاركوا فيها، بالإضافة إلى 8 جنود ومسؤولين اطلعوا على تفاصيل بشأن هذه الممارسات، فأن الممارسة "روتينية ومألوفة" بالنسبة للجنود، كما تتم بمعرفة القادة في الميدان، وبعد توفير دعم لوجيستي، وغالبا ما يتم تنسيق نقل الفلسطينيين الذين يُستخدموا في العمليات "الكشفية" بين الفرق، بواسطة ضباط وعملاء استخبارات إسرائيليين.

ذات الممارسة، وثقتها من قبل عن طريق الشهادات مؤسسة غير ربحية إسرائيلية تُعرف بالاسم "كسر الصمت"، وقد أسسها مجموعة من المحاربين القدامى، وهي معنية بالأساس بتوثيق الانتهاكات العسكرية، كما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية، كما تحدث عن الظاهرة تحقيق لصحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وقد نقلت الصحيفة أن الظاهرة معتادة وروتينية، حتى أن الجنود الإسرائيليين أصبحوا يطلقوا اسم "شاويش" على الأشخاص المستخدمين كدروع بشرية، وهى كلمة شعبية، عادة ما تُستخدم لوصف الجنود الأقل رتبة.

وعادة ما يتم إجبار المدنيين الفلسطينيين، بعد اعتقالهم على ارتداء زي الجيش الإسرائيلي، مع تقييد أيديهم ولصق كاميرات على أجسادهم، ومن ثم إرسالهم لتفقد الأنفاق أو المنازل المهدمة، مع وعدهم بإطلاق سراحهم ما إذا أدوا مهمة واحدة على هذا النهج.

غير أن هذه الأساليب لاقت استهجانا بين بعض أفراد القوات الإسرائيلية مما دفعهم للتحدث مع بعض الصحف والمنظمات الحقوقية.

وقال جنديان لصحيفة نيويورك تايمز، إن عناصر في فرقهم تحدثوا بالفعل مع القادة بشأن معارضتهم لممارسة استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية، إلا أن الضباط من الرتب الأدنى، غالبا ما كانوا يجدوا تبريرات لاستخدام الدروع البشرية بزعم أن المعتقلين ليسوا مدنيين وإنما "إرهابيين"، وبالتالي حياتهم أقل قيمة من حياة الجنود الإسرائيليين.

تُعرّف ورقة بحثية بعنوان "الدروع البشرية في النزاعات المسلحة الحديثة"، نشرتها كلية ستانفورد للقانون، استخدام الدروع البشرية أنه: "الاستخدام المتعمد لأحد أطراف الصراع لشخص أو أكثر، عادة من المدنيين أو قوات الخصم المقبوض عليها، لوضعها بين أنفسهم وبين الخصم، على نحو يردع الخصم عن الهجوم".

ووفقا لهذا التعبير تعتبر الدروع البشرية في هذه الحالة "رهائن" يستخدمون لأغراض استراتيجية.

وتشير الورقة البحثية، إلى أن استخدام الدروع البشرية أصبح أكثر إثارة للقلق، مع انتقال ساحات القتال من الجبهات إلى المناطق السكنية المكتظة.

وحتى ما إذا كان الأشخاص المستخدمون هم من قوات الخصم، كما تزعم القوات الإسرائيلية وفقا لشهادات جنودها، فإن الممارسة مجرمة أيضا، فتحظر اتفاقية جينيف بشأن معاملة أسرى الحرب، في مادتها الـ 23 استخدام أسير الحرب من أجل جعل نقطة أو مكان معين محصن من العمليات العسكرية.

أما المادة 28 من اتفاقية جينيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، فتنص على أنه لا يجوز استخدام وجود "شخص محمي" لجعل نقاط أو مناطق محددة محصنة من العمليات العسكرية.

بمعزل عن الشهادات القادمة من ميدان المعركة، أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بمنع استخدام الدروع البشرية في العام 2005، وقبل هذا التاريخ، كانت هذه الممارسة شائعة ورسمية بين الجنود الإسرائيليين، وتُمارس ضد المدنيين الفلسطينيين، لاسيما الأطفال منهم، وتُعرف بـ "بروتوكول الجار الحسن".

واستُخدم هذا البروتوكول من قبل حكومات إسرائيلية متعاقبة، بل أن بعض القادة الإسرائيليين، افتخروا بتنفيذ بروتوكول الجار الحسن، من بينهم يائير غولان، رئيس حزب العمال اليساري، الذي افتخر باستخدام دروع بشرية من الفلسطينيين أثناء قيادته للجيش في الضفة الغربية.

إلا أن النشطاء الإسرائيليين يعتقدون أن قرار المحكمة العليا غير مؤثر، إذ أن البروتوكول الإسرائيلي مازال قيد التنفيذ تحت مسمى جديد يُعرف بـ"إحضار صديق".