مليون قنبلة مسيلة للدموع .. هل يستعد العراق للاحتجاجات؟

في أغسطس الماضي ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية في تقرير لها، أن كوريا الجنوبية صدرت أكثر من 4.7 ملايين قنبلة غاز مسيل للدموع إلى 25 دولة حول العالم منذ عام 2019، وفقا لبيانات وكالة الشرطة الوطنية.

وأضافت أن "العراق كان أكثر الدول استيرادا للغاز المسيل للدموع من كوريا الجنوبية خلال الفترة من 2019 وحتى منتصف العام الحالي، حيث استورد العراق 732 ألف قنبلة غاز مسيل للدموع من سول للمرة الأولى في العام الماضي، واشترى 478 ألف قنبلة إضافية في النصف الأول من هذا العام".

وفقًا لذلك، فإن 25 % من صادرات كوريا من القنابل المسيلة للدموع ذهبت للعراق وحده، أي أنه استورد خلال عام ونصف أكثر من 1.2 مليون قنبلة.

وجاءت إندونيسيا في المركز الثاني بـ649 ألف قنبلة، تليها الفلبين بـ 525 ألف قنبلة.

تعليقا على الاحتجاجات وتقرير القنابل المستوردة، يقول المحلل السياسي أحمد السراجي، إن الأمر معروف وطبيعي باعتبار أن الحكومة الحالية التي شكلها الإطار التنسيقي والذي هو نفسه وراء خروج المحتجين في الأول من أكتوبر قبل خمسة أعوام للخلاص منه، وبالتالي فإن الحكومة والإطار منذ اليوم الاول وحتى في مخاض اختيارها، يعلمون أن الشارع رافض لهم وأن قوتهم تعتمد على أمرين وفق قوله:

1. القمع المدعوم بقوة سلاح الميليشيات
2. الدعم الخارجي المعروف من دول الجوار

ويضيف السراجي قائلا "بالتالي فأن التقرير أظهر حقيقة الرعب الذي يعيشه الإطار والحكومة خوفاً من الشارع الذي قدم آلاف القتلى والجرحى للخلاص منهم، ناهيك عن قوة التيار الصدري التي تنتظر الفرصة المناسبة لدعم أي حركة احتجاج للتخلص من غريمهم الدائم الموالي للجوار".

السراجي أشار إلى أن احتجاجات ذي قار الأخيرة وتعامل الحكومة معها أظهر أمرين أكيدين، استمرار "روح تشرين" وقوتها، والثانية، استمرار القمع والاستعداد لمواجهة أي احتجاج شعبي بالقوة والموت، وفق قوله.

في الأول من أكتوبر/تشرين الأول سنة 2019، اندلعت التظاهرات في العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد المالي والإداري والبطالة. ووصلت مطالب المتظاهرين إلى إسقاط النظام الحاكم واستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة.

وواجهت القوات الأمنية هذه الاحتجاجات بعنف شديد واستهدفت قوات الأمن والجماعات المسلحة المحتجين بالرصاص الحي.

وبلغ عدد القتلى من المتظاهرين حوالي 740 شخصاً منذ بدء المظاهرات، وأُصيب أكثر من 17 ألف شخص بجروح خلال المظاهرات، بينهم 3 آلاف إعاقة جسدية، فضلاً على اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الإنترنت.

ونجحت التظاهرات في لفت أنظار العالم إلى المطالب الشعبية في العراق، وضرورة الإصلاح السياسي.

وبسبب الضغط الشعبي، اضطرت حكومة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة، كما دفعت البرلمان إلى الإعلان عن تعديل الدستور وتعديل قانون الانتخابات.

لكن الإطار نجح مؤخرا بالالتفاف على كل المطالب عقب سيطرته على مجلس النواب بانسحاب التيار الصدري، حيث أرجع قانون الانتخاب السابق، وأعاد مجالس الحكومات المحلية وأوقف تعديل الدستور.

الناشط في الاحتجاجات علي حسي، من الناصرية، يرى أن محاولات الحكومة والإطار وإن نجحت في الاستعداد لقمع المحتجين، "إلا أنها لن تفلح في القضاء على روح الاحتجاج الموجودة في الشارع العراقي والرافضة لوجود نظام محاصصة تابع لحكم الجوار منخور بالفساد"، وفق قوله.

حسين أشار إلى أن كل قوى الإطار راهنت على موت "تشرين"، لكن ما حصل خلال الأيام الثلاثة الماضية "دليل على أن روح تشرين متجذرة، وأن الرفض لهذا النظام مستمر ويتسع في أمل الخلاص من براثن السلاح والموت"، منوها بأن الحكومة "تستعد بكل قوتها سواء باستيراد القنابل أو بتحضير الجماعات المسلحة لإعادة مشهد 2019 وما تلاه من قتل ممنهج يظهر حقيقة هذا النظام"، وفق قوله.