3 ضربات لـ"الإطار".. ما الذي يحدث لـ"حليف إيران العراقي"؟

بعد إجراء الانتخابات المحلية في ديسمبر الماضي، حصل محافظون في ثلاث محافظات شيعية مهمّة، البصرة وكربلاء وواسط، على غالبية الأصوات أمام خسارة الإطار التنسيقي الحاكم.

هذه النتائج مثّلت ضربة قوية للإطار في معقله، ودفعته للتصريح مراراً بعدم إمكانية التجديد لأي محافظ، والعمل على استبدال المحافظين السابقين وإن كانوا فائزين، بآخرين من مؤيديهم.

وزاد التحدي، لاسيما في واسط والبصرة، حيث شهدتا استماتة من الإطار في استبدال محافظيها، خوفاً من تشكيلهم قوى جديدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة تنافسهم إلى جانب التيار الصدري الذي قد يعود للمشهد.

تصوّيت بعض القوى الداخلة ضمن الإطار لصالح المحافظين، مقابل حصولها على منصب رئاسة المجلس، وصفها بعض قادة الإطار بـ"الخيانة".

وتمكن محافظو البصرة وواسط وكربلاء في الفوز بالانتخابات والتجديد لهم رغم كل تهديدات الإطار.

حتى أن بعض جلسات الانتخاب لتلك المحافظات عقدت في مبنى مقر قيادة العمليات خوفاً من استهداف فصائل الإطار المسجلة.

المحلل السياسي والعضو السابق في ائتلاف دولة القانون، عادل المانع، يشير لبلينكس إلى أن التجديد لمحافظي البصرة وواسط وكربلاء "خيانة من بعض النواب في الإطار التنسيقي".

وأكد المانع أن ما حدث هو كسر إرادة الإطار بعدم التجديد للمحافظين بشكل عام، وهذا يدعو للتأمل في مستقبل الإطار الذي تصدع كثيراً، وفق تحليله.

وقال المانع إن "إرادة الإطار التنسيقي بعدم التجديد للمحافظين بشكل عام كسرتها الإرادة الشعبية التي اختارت شخصياتها للمحافظات الثلاث (البصرة وواسط وكربلاء)، وهو ما يؤشر إلى بدء تفكك الإطار في المواقف الحاسمة".

وأضاف المانع أن ما حصل هو كسر إرادات، ونجحت الإرادة الجديدة بفرض رأيها وموقفها على إرادة الإطار التنسيقي، مضيفاً "من غير المعقول الحديث عن وحدة الإطار، خاصةً في الجانب العملي بعد الآن".

السبت 10 فبراير، دعا أطراف الإطار لعقد جلسة من أجل طرح قانون لإخراج القوات الأجنبية عقب الضربة التي قتل فيها أحد أبرز قيادات ميليشيا حزب الله أبو باقر الساعدي.

وطوال أيام من التصريحات بين أعضاء الإطار بأن الجلسة ستكون رد فعل قوي للضربة، لكن النتائج جاءت مختلفة.

وعقدت الجلسة دون حتى اكتمال نصابها بعد غياب القوى السنية والكردية عن حضور الجلسة، والأسوأ أن نصف أعضاء الإطار نفسه لم يحضروا الجلسة.

ولم يعترف بعض أعضاء الإطار بالهزيمة في عقد الجلسة، بل شنّوا حملة على الشركاء من السنّة والكرد وحمّلوهم المسؤولية.

النائبة عن الإطار التنسيقي حنان الفتلاوي، هاجمت القوى الكردية والسنية، وقالت في تدوينة لها على منصة "إكس": "جلسة نيابية مخصصة لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية تقاطعها الكتل السنّية والكتل الكردية. هل قضية سيادة العراق قضية تخص الشيعة فقط؟".

في المقابل رد تحالف القيادة الذي يضم حزبي "السيادة وتقدم"، وله الأغلبية السنيّة داخل البرلمان العراقي، على التهم التي طالت نواب المكون السنّي والكردي حول "مقاطعة الجلسة " البرلمانية.

وقالت النائبة عن التحالف نهال الشمري، في تصريح صحافي، إن "الاتهامات التي وجهت لنواب المكون السنّي وكذلك الكردي، غير صحيحة وباطلة".

وأشارت إلى أن نواب الإطار التنسيقي لم يحضروا جميعهم، فهم يملكون 180 نائباً، في حين حضر أقل من 60 نائباً، وباقي الحضور كان من القوى الناشئة والمستقلة.

الضربات التي يتلقاها الإطار لا تقتصر على إبراز ضعف سيطرته على المشهد السياسي فحسب، بل تبرز أيضا ضعف وحدته وتشتته من الداخل، وعدم اتفاق أطرافه.

هذا ظهر جلياً في جلسة انتخاب رئيس البرلمان التي عقدت الشهر الماضي، حيث دخل الإطار متفقاً ظاهرياً بأنه لن يقبل بفوز مرشح رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي وهو الشيخ خلف العليان، وبأنه سيدعم مرشح تحالف العزم السنًي الحليف له، وهو محمود المشهداني.

لكن الجولة الأولى من التصوّيت، أظهرت تقدماً كبيراً لمرشح الحلبوسي بحصوله على قرابة نصف عدد أعضاء المجلس، وهو ما كشف أن عدداً كبيراً من الإطار نفسه، صوّت لمرشح الحلبوسي مقابل صفقة عقدت في الخفاء لمنحهم منصبي محافظي ديالى.

عقب انتخابات المجالس المحلية، والصراع بين قوى الإطار نفسها على مناصب المحافظين، بدأت ملامح الانشقاقات تظهر من قبل أطراف مسلّحة لم تحصل على حصص في توزيع مناصب المحافظين.

أبرز هذه الشخصيات، المدعو شبل الزيدي، أمين عام ميليشيا كتائب الإمام علي، والذي بدأ ينتقد علانية عبر منشوراته على مواقع التواصل، جشع بعض الأطراف في الإطار وهيمنتها على المناصب دون منح الاستحقاقات للآخرين.

انتقادات الزيدي تأتي بعد اشتباكات مسلحة دارت في البصرة بين فصائله وعناصر ميليشيا "عصائب أهل الحق" عقب مقتل قيادي بارز في ميليشيا النجباء بضربة أميركية.