عزل 4 رؤساء بلديات بأسبوع.. ماذا يجري في تركيا؟

بقرار أثار الجدل والغضب ووصفه البعض بأنه يدخل في "موسوعة غينس" للأرقام القياسية، عزلت وزارة الداخلية التركية 4 رؤساء بلديات في أسبوع واحد فقط.

وجاء ذلك لأسباب مختلفة تقاطعت في قاسم مشترك واحد يتعلق بتهم "الإرهاب"، في إشارة إلى حزب "العمال الكردستاني"، الذي تصنفه أنقرة منظمة "إرهابية".

أول المستهدفين

كان أول المستهدفين بقرارات العزل عمدة بلدية إسنيورت في إسطنبول، أحمد أوز، وتبع الإجراء المطبق بحقه، الجمعة الفائت 1 نوفمبر، الإقدام على اعتقاله من قبل السلطات، مما أسفر عن احتجاجات وأعمال شغب.

وتبع قرار عزل أوز إعلان الداخلية التركية، الإثنين 4 نوفمبر، عزل 3 رؤساء بلديات آخرين، في ماردين وباتمان وخلفتي بولاية شانلي أورفا، وقالت الوزارة بعد ذلك إنه عُيّن "أوصياء مؤقتين" بدلا عنهم.

"المفارقة بالتوقيت"

لا تعتبر قرارات العزل التي تطال رؤساء البلديات جديدة على المشهد الداخلي لتركيا، وفق ما يقول مراقبون.

وتستهدف هذه الإجراءات دائما المسؤولين المحليين المحسوبين على الأحزاب الكردية، وأبرزها "المساواة والديمقراطية" (ديم)، وهو ما ينطبق على حالة المسؤولين الـ4 المذكورين.

لكن اللافت أن سلسلة قرارات العزل التي حصلت في غضون أسبوع جاءت بعد مبادرة وصفت بـ"الإيجابية"، وأطلقها زعيم حزب "الحركة القومية"، دولت باهتشلي، قبل أسبوع.

وأعاد باهتشلي وهو حليف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التأكيد على المبادرة، الثلاثاء، وهي التي تقوم في الأساس على مد يد السلام من أجل حل القضية الكردية مقابل أن يعلن مؤسس "العمال الكردستاني" المسجون، عبدالله أوجلان "إنهاء الإرهاب ودعوة مناصريه لإلقاء السلاح".

"5 منذ الانتخابات"

مع عزل رؤساء بلديات ماردين وباتمان وخلفتي بولاية شانلي أورفا، يكون عدد البلديات التي استبدلت بـ"أوصياء" منذ الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس ارتفع إلى 5 بلديات.

وفي 3 يونيو كانت الداخلية قد أقالت عمدة هاكاري التابع لحزب "ديم الكردي"، محمد صديق كوشو.

وفي 30 أكتوبر أُقيل رئيس بلدية إسنيورت، أحمد أوز، وعُيّن نائب والي إسطنبول، جان أكسوي، ليحل مكانه كـ"وصي".

"دخلت موسوعة غينس"

وانتقد عمدة بلدية ماردين المعزول، أحمد تورك الإجراء الصادر بحقه، وقال لوسائل إعلام الإثنين: "أعتقد أنني دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية".

وبقرار العزل الذي صدر الإثنين يكون تورك قد عُزل للمرة الثالثة بعد عامي 2016 و2019.

وقال حزب "الديمقراطية والمساواة" (ديم) الكردي في بيان مكتوب، الإثنين، عقب قرارات العزل إن "الإصرار على انقلاب الوصي علامة على الإرهاق السياسي".

وأضاف أن "هذه الخطوات تسمم أي بحث ومقاربة للحل"، و"تزيد الشكوك حول صدق الحكومة".

وانضم إليه زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، أوزغور أوزيل وعمداء بلديات أخرى تابعة للأخير، وهو أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.