هدنة لبنان تقترب.. وبرلمانيون يشتكون من "تهميش بري"

عدم إطلاع الأطراف السياسية اللبنانية على بنود الاتفاق وصفه نواب لبنانيون بـ"التهميش المقصود لهم"، مؤكدين أن المفاوضات التي يقوم بها بري ليست دستورية وأن ما يحصل هو تفرّد بقرار السلم مثلما تفرد حزب الله بقرار الحرب حينما بدأ هجماته على إسرائيل في أكتوبر 2023.

النائب في حزب القوات اللبنانية نزيه متى، قال لبلينكس إن رئيس مجلس النواب لا يمثل الدولة اللبنانية في التفاوض بل يمثل حزب الله لأنه مكلف من قبله لإبرام الاتفاق، مشيرا إلى أن عدم إطلاق الأطراف السياسية اللبنانية على بنود المسودة الأميركية والرد اللبناني، هو "تهميش واضح وانتقاص لدور مجلس النواب".

من ناحيته، يقول النائب في التيار الوطني الحر غسان عطالله، لبلينكس إنّ الأطراف السياسية بأغلبها لم تطلع على بنود المسودة، مشيرا إلى أن ما حصل هو أن الوسيط الأميركي جال على بعض الأطراف السياسية وأبلغها بمسار المفاوضات، بينما كان من المفترض على رئيس مجلس النواب أن يدعو البرلمان لإطلاعه على هذه المسودة وبنودها.

في المقابل، يشير النائب في الحزب التقدمي الاشتراكي بلال عبدالله، لبلينكس، إلى أن "حزبه يثق بشكل كامل بما يقوم به بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي"، مشيرا إلى أن "الاشتراكي" مع إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار وهذا ما يصر عليه بري وميقاتي، وهذا مطلب لبناني أساسي.

من ناحيتها، تقول عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية ريتا بولس، إن هناك فئة في البلد همشت الآخرين وبحثت في ملف يقرر مصير لبنان، موضحة أن هذا الأمر غير مقبول، وما يجري يؤكد أن حزب الله هو الذي يقرر ما يريد، بينما لا يلتفت لآراء أحد.

إلى ذلك، يقول النائب عبد الرحمن البزري إن الأولوية اليوم هي لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 والمساعي القائمة تهدف إلى ذلك، مشيرا إلى أن ما يتم بحثه اليوم ليس اتفاقية باعتبار أن الـ1701 موجود منذ العام 2006، والسعي اليوم هو لتطبيقه لضمان أمن وسلامة لبنان وإنهاء العدوان.

بدورها، تقول النائبة نجاة عون صليبا، إنّ بري لم يُطلع أحدا على مضمون الاتفاق، مشيرة إلى أن سائر الأطراف لا تتحمل مسؤولية أي نتيجة سلبية بسبب هذا الاتفاق لأنه لم يتم إطلاع أي طرف عليه، فيما المسؤول عن أي خرق أو انتهاك للسيادة سيكون حزب الله، وفق قولها.

المطلب الأساسي الذي يشدد عليه لبنان هو وجود دور أميركي فعّال لتطبيق الاتفاق المرتبط بالقرار الدولي 1701 الصادر عام 2006، والذي أنهى الحرب بين لبنان وإسرائيل آنذاك.

بعض الأطراف اللبنانية قرأت الضمانة على أنها "بداية تدويل للبنان"، بينما هناك أطراف قالت إنها "مطلوبة" باعتبار أن أميركا هي الدولة الأكثر تأثيرا على إسرائيل، في حين تضع جهات سياسية علامات استفهام على هذه الضمانة.

نائب القوات اللبنانية نزيه متى، قال إن ما أوصل لبنان للمطالبة بضمانة أميركية ودولية هو سياسة إضعاف الدولة التي مارسها حزب الله طيلة السنوات الماضية، مشيرا إلى أن من يجب أن يضمن تنفيذ الاتفاق الحالي، هو الدولة اللبنانية ممثلة بالحكومة والجيش اللبناني وليس أي جهة أخرى.

من جهته، يقول نائب "التيار" غسان عطالله، إن الحديث عن الضمانات يرتبط بحاجة لبنان إلى قرار دولي يردع إسرائيل، خصوصا بعد خسارة الردع الذي كان يفرضه سلاح حزب الله، وتابع "إزاء ذلك، فإن لبنان بحاجة إلى قرار ترعاه الدول الكبرى، وتكون أميركا هي الضامنة وبالتالي نؤمّن الردع من خلاله، في حين أن الدولة اللبنانية عبر الجيش هي التي يجب أن تضمن تنفيذ هذا القرار في جنوب لبنان".

بالمقابل، يضع نائب الحزب التقدمي الإشتراكي بلال عبدالله، علامات استفهام على الضمانة الأميركية إلى حين إثبات العكس، مضيفا "إن وافقت إسرائيل على الاتفاق والتزمت به عندها تكون الضمانة نجحت".

بدورها تقول البرلمانية ريتا بولس، إنّ الضمانة لحماية لبنان يجب أن تكون موجودة بيد الجيش اللبناني المسؤول عن حماية البلد، مشيرة إلى أن لبنان لا يقبل بأن يكون خاضعا لدول أخرى، وهذا الأمر يمثل انتقاصا من سيادته.

ويقول النائب عبدالرحمن البزري، لبلينكس إن الراعي الأساسي للمفاوضات هي الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أنها الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك إمكانية الضغط على إسرائيل، مضيفا "لبنان بحاجة إلى أشقائه العرب للضغط الدبلوماسي وحماية أراضيه، وهو دفع ثمن الابتعاد عن المحيط العربي".

كذلك، ترفض النائب نجاة عون صليبا تدويل أي ملف يرتبط بلبنان، مشيرة إلى أن أي أمرٍ ينتقص من سيادة لبنان هو مخالف للدستور، وتضيف "لذلك، فإننا متمسكون بالجيش والدولة التي يجب أن ترى وتضمن تنفيذ القرارات الدولية بكامل بنودها".

المحامي والخبير الدستوري اللبناني، سعيد مالك، يقول إن ما يرعى عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في لبنان، هو نص المادة 52 من الدستور التي تنص على أن من يتولى التفاوض بشأن المعاهدات هو رئيس الجمهورية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

يضيف مالك في تصريحات خاصة "لا تصبح هذه المعادلات نافذة إلا بعد أن يصدق عليها مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، على أن يصار إلى إطلاع مجلس النواب على هذه المعاهدات حينما تسمح مصلحة البلاد بذلك، باستثناء بعض المعاهدات والتي من ضمنها الاتفاقية التي تُدرس الآن، بحسب قوله.

ويقول مالك بشأن المسودة الحالية إن "المسار الحقيقي في ظل غياب رئيس الجمهورية، يفترض على الحكومة بعد أن يصل هذا الاتفاق اليها، وقبل التصويت عليه إيجابا أو سلبا، إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، وبعدها يصدر البرلمان الإجازة والترخيص لإبرام هذا الاتفاق. إثر ذلك، تعود الاتفاقية إلى الحكومة لمناقشتها والتصويت عليها بأغلبية الثلثين".

واعتبر مالك أن رئيس مجلس النواب برّي لا يملك أي صفة على صعيد الدولة للتفاوض، مشيرا إلى أنه يمثل حزب الله، وهو مكلف عنه ولا يمثل الدولة، وتابع "ما يحصل حاليا هو استكمال لسياسة تغييب الدولة، ولا يجوز الإجازة لمن ورط لبنان بالحرب أن يفاوض هو نفسه على إنهائها".