رئيس كوريا.. كيف تحول من ملاحقة الفاسدين إلى متهم بالخيانة؟

"لست مواليا لأي شخص"، كانت هذه كلمات يون في جلسة استماع عام ٢٠١٣ أمام البرلمان في كوريا الجنوبية "الجمعية الوطنية"، ليلخص فيها حياته العملية التي بدأت متأخرة عام ١٩٩٤.

فالرئيس المولود عام ١٩٦٠، بدأ حياته العملية بالعمل في مكتب الادعاء العام في دايغو ثم العاصمة سول ومدينة بوسان الساحلية، بحسب تقرير لوكالة يونهاب، ليبدأ بناء سمعة كمدع عام مستقل، لا يولي أي اعتبار للولاءات الحزبية أو الداعمين السياسيين لأهدافه، حسب ما وصفته صحيفة تشونغ آنغ ديلي.

وخلال مسيرته قبل بزوغ نجمه عام ٢٠١٣ نجح في الآتي:

• مقاضاة رئيس الاستخبارات في وكالة الشرطة الوطنية بارك هي وون بتهمة الرشوة في عام 1999.
• حصل على حكم بالسجن لمدة عام على آن هي جونغ، مساعد الرئيس الكوري السابق روه مو هيون (٢٠٠٣-٢٠٠٨)، وحاكم جنوب تشونج تشيونج لاحقًا، بتهمة تلقي تبرعات غير قانونية من رجال الأعمال عام 2004.
• وضع رئيس شركة هيونداي، آنذاك، تشونغ مونغ كو، خلف القضبان بتهمة الرشوة وانتهاك الواجب الائتماني عام ٢٠٠٧، وعلق قرار سجنه في الاستئناف، ثم عفو رئاسي من الرئيس السابق لي ميونغ باك.
• أدان لي سانغ دوك، شقيق الرئيس السابق لي ميونغ باك، بتهمة قبول أموال غير مشروعة، عام 2013.

بزغ نجم يون لدى الرأي العام في كوريا الجنوبية عام ٢٠١٣، عندما كان مدير التحقيق الخاص في تلاعب وكالة الاستخبارات الوطنية لكوريا الجنوبية في الرأي العام لحساب الرئيسة السابقة بارك غن هيه.

في نهاية عام ٢٠١٢ فازت بارك المنتمية للتيار المحافظ في انتخابات الرئاسة على منافسها حينها مون جيه إن، لكن شهورا قليلة كانت فاصلا بين توليها المنصب في فبراير ٢٠١٣، وتفجّر فضيحة تشير إلى تدخل وكالة الاستخبارات للتأثير على الرأي العام لصالحها، من خلال تعليقات غير حقيقية على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.

حينها تولى ملف التحقيق "يون" ليقول في جلسة استماع بالبرلمان إنه "يواجه ضغوطا" من وزير العدل حينها هوانغ كيو آن، لعدم استكمال التحقيق. واعترفت الوكالة بتدخلها في الانتخابات عام ٢٠١٧، وكشفت تحقيقات المؤسسة الداخلية أن 30 فريقًا عملوا لأكثر من عامين لضمان فوز المرشحة التي تنتمي للتيار المحافظ.

ودفع "يون" ثمن توليه التحقيق مع الرئيسة بالإبعاد إلى منفى "مكتب تحقيقات مدينة دايغو"، قبل أن يعود مجددا كمحقق رئيسي في قضية الفساد المرتبطة بالرئيسة بارك غن هيه، الأمر الذي قاد إلى عزلها ومحاكمتها.

بعد حراك سياسي وعزل للرئيسة بارك غن هيه، فاز الليبرالي مون جيه إن بالانتخابات الرئاسية، وبدأ يون عمله باستصدار أمر اعتقال الرئيس السابق لي ميونغ باك، الذي عفا عنه حينما وصل للرئاسة، وبعدها في يونيو ٢٠١٩ رشحه مون جيه إن مدعيا عاما للبلاد، بحسب تقرير لصحيفة كيونغ هيانغ.

المثير أن الحزب الديمقراطي الحاكم حينها، والمعارض الآن، وافق على التعيين، فيما وقف حزب كوريا الحرية المعارض حينها، ورثه حزب قوة الشعب الحاكم الآن "المحافظ" وممثل لتيار اليمين، ضد هذا القرار بحسب تشوسون إلبو.

هنا يبدأ الفصل الآخر من المواجهة مع الليبراليين أنفسهم، إذ قاد تحقيقات تتهم وزير العدل المنتمي إلى التيار الليبرالي تشو غوك بتزوير وثائق أكاديمية للحصول على القبول الجامعي لطفليه، لينتهي الأمر باستقالة الأخير ودخول زوجته السجن، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

من هذه الواقعة التي خفضت شعبية الرئيس السابق مون جيه إن، ارتفعت أسهم يون سوك يول بين أوساط اليمين ليوقف عن ممارسة مهام منصبه وسط اتهامات من وزيرة العدل تشو مي إيه له بسوء استخدام السلطة من قبل مساعديه وأقاربه عام ٢٠٢٠، ليقرر الاستقالة من منصبه في العام التالي وخوض الانتخابات الرئاسية عن حزب قوة الشعب ويفوز بفارق ضئيل عن منافسه الديمقراطي لي جيه ميونغ.