معادن ومحطات نووية.. طمع ترامب بأوكرانيا استحواذ أم حماية؟

أعرب المسؤولون الأوكرانيون عن قلقهم من أن يتم الضغط عليهم للموافقة على شروط غير مواتية في اتفاق أوسع، خاصة بعد أن أوقفت واشنطن مؤقتًا تسليم الأسلحة ومشاركة المعلومات الاستخباراتية مع كييف في وقت سابق من هذا الشهر.

وخلال مكالمة بين ترامب وزيلينسكي هذا الأسبوع، "ناقشا إمدادات الكهرباء في أوكرانيا ومحطات الطاقة النووية"، وفقًا لما ورد في ملخص المكالمة من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز.

وأضاف الملخص أن "[الرئيس ترامب] قال إن الولايات المتحدة يمكن أن تكون مفيدة للغاية في تشغيل هذه المحطات بخبرتها في مجال الكهرباء والمرافق"، مشيرًا إلى أن الملكية الأميركية ستوفر "أفضل حماية" للبنية التحتية للطاقة الأوكرانية.

غير أن الرئيس زيلينسكي قال لصحيفة فايننشال تايمز خلال إحاطة صحفية عبر الإنترنت الأربعاء إنه ناقش مع ترامب محطة نووية واحدة فقط، وهي محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تعد الأكبر في أوروبا.

تقول إدارة ترامب إن الاستثمار الاقتصادي الأميركي في أوكرانيا يشكل ضمانًا أمنيًا كافيًا لمنع روسيا من شن غزو جديد بعد أي وقف لإطلاق النار.

وقد توصلت أوكرانيا والولايات المتحدة إلى اتفاق إطاري في فبراير بشأن التطوير المشترك للموارد المعدنية في أوكرانيا، بما في ذلك النفط والغاز. ويُعد هذا الاتفاق، الذي وُقع في 25 فبراير وأوردته فايننشال تايمز أولًا، نسخةً معدلة من اقتراح إدارة ترامب الأصلي.

وتم حذف بند سابق لاحتمال تحقيق إيرادات بقيمة 500 مليار دولار من استخراج المعادن، كما تم استبعاد المشاريع المعدنية الحالية التي تساهم بالفعل في المالية العامة الأوكرانية. وأضيف بند ينص على أن "الولايات المتحدة تدعم جهود أوكرانيا للحصول على الضمانات الأمنية اللازمة لإرساء سلام دائم".

وكان زيلينسكي يسعى للحصول على ضمان أمني أميركي صريح مقابل مشاركة عائدات الموارد الطبيعية الأوكرانية.

ومع ذلك، لا يزال الاتفاق – الذي تعتبره كييف مُرضيًا – غير موقع، حيث تواصل الأطراف التفاوض على القضايا الاقتصادية والأمنية الأوسع، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين وأميركيين.

وقال مسؤول أوكراني رفيع مقرب من زيلينسكي: "نحن مستعدون لتوقيعه. سيكون من الغريب تجاهله".

مسؤولان أوكرانيان رفيعان معنيان بالمفاوضات مع واشنطن حول مسألة الموارد المعدنية الأوكرانية، قالا إن إدارة ترامب لم تقدم بعد شروطًا جديدة لكييف.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات: "لكنني أدرك أنهم يعملون على اتفاقية أكبر".

من جانبها، قالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن "الشراكة الاقتصادية المتعلقة بالمعادن الحيوية والطاقة والنمو الاقتصادي للبلدين لا تزال قيد المناقشة"، لكنها أضافت: "لقد تجاوزنا هذه المرحلة الآن للتركيز على وقف شامل لإطلاق النار ومسار لتحقيق سلام دائم".

وكانت أوكرانيا تفضل التحرك ببطء ومناقشة اتفاقية المعادن أولًا قبل النظر في جوانب أخرى من الاستثمار الأميركي المحتمل.

وأثارت هذه المحادثات قلقًا عميقًا داخل أوكرانيا، حيث تساءلت إينا سوفسون، نائبة معارضة أوكرانية، عبر منصة "إكس": "متى أصبح التنازل عن قطاع استراتيجي لدولة أجنبية بمثابة ضمان أمني؟ هذا يبدو أشبه بالاستحواذ منه بالحماية".