تعتبر واشنطن أن بكين تنفذ استراتيجية ممنهجة للوصول إلى التكنولوجيا المتطورة عبر الاستثمارات، حتى لو كانت عبر شراء حصص صغيرة. وتنظر إلى أي مستثمر صيني، خاص أو حكومي، كذراع محتمل للحزب الحاكم.
ورغم أن القانون الفيدرالي يمنح السلطات صلاحية حظر الصفقات التي تهدد الأمن القومي، إلا أن شركات مثل سبيس إكس تستغل ثغرة "الاستثمار السلبي"، حيث لا يُطلب الإفصاح عن المستثمرين الأجانب ما دامت حصصهم محدودة.
يقول الخبير الأمني جوناثان كلايدر: "لا يمكن فصل استثمارات الصين عن أجندتها السياسية. السماح لها بالوصول إلى شركات حساسة يشكل ثغرة في جدار الأمن القومي".
من جهته، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير 2025 مذكرة أمن قومي يأمر فيها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة للحد من الاستثمارات الصينية في قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والزراعة، وفقا لموقع
بيزنيس ستاندارد.
وجاء في المذكرة أن الإدارة ستستخدم "جميع الأدوات القانونية اللازمة" لمنع الشركات المرتبطة بالصين من الاستثمار في ما وصفه ترامب بـ"جواهر التاج الأميركية".
وتتضمّن الخطط فرض رقابة أشد على عمليات شراء الأراضي القريبة من المنشآت العسكرية، والحد من وصول الصين إلى التقنيات الحساسة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكمية والبيوتكنولوجيا.