تسعة مسؤولين في مجال المساعدات قالوا لرويترز إن الجهود الدولية الرامية إلى تفكيك القنابل خلال فترات توقف القتال أعاقتها إسرائيل التي تفرض قيودا على الواردات إلى القطاع من البضائع التي قد يكون لها استخدام عسكري.
وأظهرت وثيقة أعدتها منظمتان تعملان في إزالة الألغام واطلعت عليها رويترز أن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبات لاستيراد أكثر من 20 نوعا من معدات إزالة الألغام في الفترة من مارس إلى يوليو من العام الماضي، وهو ما يمثل ما مجموعه أكثر من 2000 سلعة، بدءا من المناظير والمركبات المدرعة إلى الأسلاك المستخدمة في عمليات التفجير.
وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لرويترز "عملية إزالة الألغام لم تبدأ بعد بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على منظمات مكافحة الألغام فيما يتعلق بدخول المعدات اللازمة".
وأضاف أن هذا الأمر يفرض "تحديات خطيرة يمكن تفاديها" على العاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إن إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، ملزمة بإزالة مخلفات الحرب التي تعرض حياة المدنيين للخطر أو بالمساعدة في إزالتها بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1907.
وذكرت كوردولا درويجه كبيرة المسؤولين القانونيين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن هذا الالتزام تقر به إسرائيل بموجب القانون الدولي العرفي حتى وإن لم تكن من الدول الموقعة عليه.