من "سدي تيمان" إلى غروب واتساب.. فضيحة تهز الجيش الإسرائيلي

لم تعد قضية سدي تيمان تسريب لمشهد تعذيب داخل معتقل عسكري، بل تحوّلت إلى عاصفة جنائية وأخلاقية هزّت ثقة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بنفسها.

فمن داخل غروب واتساب سرّي ضمّ نحو ١٠ ضباط، خرج الفيديو الذي وثّق اعتداء جنود إسرائيليين على معتقلين فلسطينيين، قبل أن يتحوّل إلى دليل على انهيار "منظومة الانضباط والسرية في الجيش الإسرائيلي"، حسب وصف صحف إسرائيلية.

وفي ذروة الجدل، أطاحت القضية بالمدّعية العسكرية العامة الإسرائيلية يفعات تومر- يروشلمي، التي أقرت بأنها صادقت على تسريب مواد للإعلام، ما دفع وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لإقالتها فورًا وفتح تحقيق جنائي ضدّها.

بحسب القناة 14 الإسرائيلية، أقرت تومر-يروشلمي في رسالة استقالتها بأنّها صادقت على تسريب مواد للإعلام بهدف "التصدي للدعاية الكاذبة ضد أجهزة إنفاذ القانون في الجيش"، مؤكدة أنها تتحمّل المسؤولية الكاملة عن كل مادة خرجت من داخل الوحدة.

وقالت إن قرار التحقيق في قضية سدي تيمان "واجب قانوني وأخلاقي"، مشددة على أن التحقيقات "تحصّن الجيش الإسرائيلي من الداخل والخارج".

وردّ وزير الدفاع يسرائيل كاتس بإقالتها نهائيًا وتعهد بمحاسبة كل من شارك في الحملة، فيما هاجمها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، واصفا المستشارة القانونية للحكومة بـ"المجرمة".

وفق جيروزاليم بوست، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، إن المدّعية العسكرية "كذبت عليه" عندما استُدعيت إلى مكتبه بعد تسريب الفيديو، مدّعية أن التحقيق تأخر لأن "العشرات شاهدوا المقطع".

ووصف استقالتها بأنها "مثيرة للسخرية" ودليل على عدم إدراكها لخطورة أفعالها، داعيا إلى تطبيق القانون عليها كما يُطبَّق على أي جندي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستقالة جاءت بعد ساعة فقط من محاولة كاتس إقالتها رسميا، فيما أكد الجيش أن كاتس ورئيس الأركان إيال زمير اتفقا على إعداد قائمة مرشحين لخلافتها.

بحسب القناة 13 الإسرائيلية، حصلت الشرطة على تصريح رسمي للتحقيق مع تومر-يروشلمي تحت التحذير بشبهة عرقلة العدالة وتقديم تصريح كاذب للمحكمة العليا.

وكشفت القناة عن مصادرة مستندات وهواتف أظهرت أنّها كانت على علم مسبق بالتسريب، الذي جرى تنسيقه عبر مجموعة "واتساب" ضمّت 8 إلى 10 ضباط من النيابة العسكرية.

وذكرت القناة أن وزير الدفاع الإسرائيلي قرر سحب رتبها وفرض العقوبات اللازمة، معتبرا أن ما فعلته "افتراء دم ضد الجنود"، بينما أكّد ضباط كبار أن التسريب كان "طلقة في القدم".

وأشار التقرير أيضا إلى أنّ الجنود المتهمين في قضية سدي تيمان قدّموا التماسا لتجميد محاكمتهم حتى انتهاء التحقيق مع المدّعية، بعد أن تبيّن أن التسريب قد يمسّ بشرعية الاتهامات.

وفق وكالة فرانس برس، بدأت الأزمة بعد تسريب فيديو يوثّق جنودًا إسرائيليين يعتدون بعنف على معتقلين فلسطينيين داخل مركز احتجاز "سدي تيمان" عام 2024، ما أدى إلى توقيف ٥ جنود وتوجيه الاتهام إليهم في فبراير الماضي.

وذكر التقرير أن المعتقل الفلسطيني تعرّض لـ"عنف شديد" تسبب له بكسور في الأضلاع وثقب في الرئة.

ويقع المركز داخل قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل، خُصص لاحتجاز فلسطينيين من غزة بعد حرب 7 أكتوبر 2023.

ورحب كاتس باستقالتها قائلا إن "من يشوه سمعة جنود الجيش لا مكان له في الجيش"، فيما أعلنت القيادة العسكرية فتح تحقيق رسمي في واقعة التسريب.

وأشارت الوكالة إلى أن منظمات حقوقية فلسطينية تتهم السلطات الإسرائيلية بانتهاج ممارسات تعسفية وسوء معاملة بحق المعتقلين.

خلصت القناة 14 إلى أن رسالة استقالة تومر-يروشلمي أبرزت انقساما عميقًا داخل المؤسسة العسكرية بين من يرى التحقيق دفاعا عن القانون، ومن يعتبره إضعافا للجيش في زمن الحرب.

وبينما يستمر البحث عن خليفة لها داخل المؤسسة، تتجه القضية إلى مرحلة جنائية قد تطال ضباطا آخرين، لتتحول فضيحة سدي تيمان من ملف تعذيب إلى أزمة ثقة تضرب صميم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.