العدل اللبنانية تتهم رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية

وجهت وزارة العدل اللبنانية اتهاما رسميا لحاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، بارتكاب جرائم مالية، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

سلامة رهن الاحتجاز

وكانت السلطات اللبنانية قد ألقت القبض على رياض سلامة، الثلاثاء، وقررت النيابة العامة وضعه رهن الاحتجاز لحين محاكمته.

وذكرت مصادر بلينكس أن سلامة ينتظر الاستجواب في أولى جلسات محاكمته التي يمكن أن يتم تحديدها الأسبوع المقبل، وبعدها سيقرر القاضي إما الإفراج عنه أو استمرار حبسه.

ووجهت لسلامة اتهامات بالاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير، والإثراء غير المشروع، وفقا لمصادر وكالة رويترز، قبل أن تحُال القضية إلى قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي.

110 ملايين دولار

ويُتهم حاكم مصرف لبنان السابق بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال جرائم مالية ارتكبها، تتعلق بشركة "أوبتيموم إنفست" التي تقدم خدمات الوساطة في الدخل.

نهاية التحقيقات الأولية

وأشارت مصادر قضائية إلى أن النائب العام التمييزي القاضي، جمال الحجار، استجوب رياض سلامة لمدة 3 ساعات حول اختلاس أموال من مصرف لبنان، وأحاله إلى النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، الذي اتهمه بدوره بجرائم أخرى.

ويواجه سلامة منذ 3 أعوام اتهامات محلية وأوروبية حول جرائم مالية ارتكبها، ومراكمة أصول عقارية ومصرفية بشكل خارج إطار القانون.

واستمر سلامة في منصبه كحاكم لمصرف لبنان حتى العام 2023، قبل أن تتم محاكمته عقب خروجه من المنصب بعد أداء سيء أثر سلبا على الاقتصاد اللبناني.

أين يُحتجز سلامة؟

وفق المعلومات فإن رياض سلامة حاليا في "زنزانة الضباط الأربعة" التي أودع بها من قبل الضباط المتهمين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

ووافقت السلطات على إحضار المستلزمات كافة التي طلبها رياض سلامة من ملابس وأدوات شخصية، ويحظى بمعاملة جيدة.