"تصنيع عسكري ثقيل".. هل تستغني إسرائيل عن أميركا؟

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بداية شهر يناير الجاري، توقيع صفقات بقيمة تصل إلى ٢٧٥ مليون دولار أميركي، لإنتاج قنابل ثقيلة، ومواد خام، في إضافة ضخمة لصناعة الأسلحة المحلية، الموجودة لديها بالفعل.

وقال مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية، إيال زامير، الثلاثاء ٧ يناير، بعد توقيع العقود: "لقد تعلمنا الدرس من الحرب الحالية، وسنتمكن من مواصلة العمل بقوة على كافة الأصعدة".

وقال محللون عسكريون لصحيفة واشنطن بوست إن اعتماد إسرائيل الحصول على القنابل الثقيلة من دول أخرى خلال الحرب الحالية، وخاصة من الولايات المتحدة، كان له أسباب اقتصادية في المقام الأول وليس تكنولوجية.

وتحدث رئيس معهد القدس للدراسات الاستراتيجية والأمن، إفرايم إنبار، قائلا: "إسرائيل امتنعت حتى وقت قريب عن إنتاج بعض الذخائر لأسباب اقتصادية تتعلق بالربح".

ويشير إنبار إلى أن إسرائيل كانت تفضل الحصول على القنابل الثقيلة والأسلحة من الولايات المتحدة، لأن ذلك أرخص من إنتاجها في مصانع محلية.

وعن قدرات إسرائيل في التصنيع العسكري الثقيل، قال الخبير في مركز الديمقراطية بالشرق الأوسط، سيث بايندر: "الشركات الإسرائيلية لديها بعض الخبرة في الصناعات العسكرية، لكن بناء قدرات الإنتاج في هذا المجال يستغرق وقتا طويلا والكثير من المال".

وأشار بايندر إلى أن الولايات المتحدة تبذل مجهودا ضخما من أجل زيادة قدرتها على إنتاج وتوفير الذخائر المطلوبة عالميا، مؤكدا أن إسرائيل ستحتاج إلى الوقت من أجل الوصول إلى هذا المستوى.

وأسندت إسرائيل مهمة تصنيع القنابل الثقيلة محليا إلى شركة "إلبيت سيستمز" وهي إحدى أكبر ٣ شركات لإنتاج وتصنيع الأسلحة في إسرائيل، مع شركتي الصناعة الجوية الإسرائيلية ورافائيل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إلبيت، بيزاليل ماتشليس: "إن موظفي ومديري الشركة ملتزمون بتلبية الاحتياجات المتغيرة للجيش الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية بشكل عام".

تعتمد إسرائيل بشكل واضح على الشركات الأميركية في الحصول على القنابل الثقيلة التي تستخدمها في قصف قطاع غزة منذ بداية الحرب الحالية.

ومدت شركة "بوينغ" إسرائيل بالقنابل الثقيلة التي يبلغ وزنها ٢٠٠٠ رطل، وعملت إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، على تأخير بعض دفعات الأسلحة واتهمت حكومة نتنياهو باستخدام القنابل في إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة.

ولم تكن أميركا فقط من بين الدول التي وضعت قيودا على الأسلحة والقنابل المُصدرة إلى إسرائيل خلال الحرب الحالية، فقد هددت بعض الدول الغربية بخفض صادرات الأسلحة بسبب زيادة أعداد الضحايا بين المدنيين.

وقال إنبار إن اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة تأكد من خلال الحرب الحالية، مضيفا: "العناصر التقدمية في الحزب الديمقراطي كيلت الهجوم والانتقادات بسبب استخدام الأسلحة الأميركية في غزة".

وتمول أميركا إسرائيل عسكريا واقتصاديا بشكل ضخم، للدرجة التي جعلت حجم المساعدات الأمنية فقط تصل إلى أكثر من ٢٠٠ مليار دولار منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ما يجعل تل أبيب أكبر متلقي للمساعدات الأميركية.

وتعرض بايدن لردود فعل عنيفة خلال الفترة الماضية بسبب إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وقاد السيناتور بيرني ساندرز وعدد صغير من الديمقراطيين، الكثير من المحاولات لمنع تصدير السلاح من واشنطن إلى تل أبيب.

وفي مايو الماضي، أخرت أميركا دفعة من القنابل الثقيلة التي تنوي إسرائيل تصنيعها، بسبب اعتراض إدارة بايدن على قصف مدينة رفح التي تعج بالنازحين المدنيين.

لكن الولايات المتحدة عادت في يونيو الماضي لترسل القنابل الثقيلة زنة ٢٠٠٠ رطل إلى إسرائيل، في شُحنة ضخمة بلغت ١٠ آلاف قطعة شديدة الانفجار والتدمير، وفقا لرويترز.

كما ربطت أميركا مساعداتها العسكرية السخية لإسرائيل، بقيود وشروط خلال حرب غزة، كان أبرزها إدخال المساعدات إلى قطاع غزة في أكتوبر الماضي، ومنحتها مهلة ٣٠ يوما قبل قطع إمداد الأسلحة، وفقا لـ"بي بي سي".

سعي إسرائيل لإنتاج القنابل الثقيلة محلية، يجعلها تتجه إلى ما تحدث عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الاعتماد على النفس، والانفصال عن العالم.

وكان نتنياهو قد تعهد في بدايات الحرب على غزة منذ عام تقريبا، في حديث للصحافيين، نقلته صحيفة "واشنطن بوست"، بما وصفه بـ"الانفصال عن الاعتماد على دول أخرى"، حتى لا يُقلص النفوذ الإسرائيلي بسبب سياسات الحلفاء.

وقال بيتر ويزمان، الباحث البارز في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي يتتبع الأسلحة العالمية، إن إسرائيل وجدت نفسها مضطرة لتصنيع الأسلحة محليا حتى لا تخضع لقرارات خارجية.

ومن جانبه علق المبعوث الخاص السابق للبيت الأبيض إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات: "يسعى الرئيس المقبل دونالد ترامب إلى ربط المساعدات العسكرية لإسرائيل بموافقتها على خطط السلام"، الأمر الذي قد يجعله ضد فكرة التصنيع المحلي في تل أبيب للقنابل الثقيلة بدلا من الاعتماد على واشنطن.

ويقول الخبير في تجارة الأسلحة في معهد كوينسي، ويليام هارتونغ: "قد تجد أميركا نفسها في النهاية هي التي تدفع فاتورة إنتاج الأسلحة داخل إسرائيل، وهو الأمر الذي سيجعل ترامب لا يحب هذه الفكرة".

وأضاف هارتونغ: "يتظاهر ترامب بأنه صانع الصفقات النهائي، وهو يحب هذا الدور، لذلك فإن السماح لإسرائيل بإنفاق المساعدات الأميركية لدعم قطاع الأسلحة المحلي بدلا من شرائها من واشنطن، يتعارض مع سياسته ونهجه المعتاد".