غزة تقيد إسرائيل.. مطاردة عكسية خارج الحدود

أعلنت رئاسة الوزراء في إسرائيل، الأحد، في بيان غير معتاد أنه بناء على "تحذيرات ملموسة" ووفقا لتوجيهات المسؤولين الأمنيين، اضطر وزير شؤون الشتات، عميحاي شيكلي، إلى إلغاء زيارته المقررة إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل.

إلغاء الزيارة كشفت عن سببه مؤسسة هند رجب التي أعلنت، الثلاثاء، تقديم شكوى جنائية رسمية ضد عميحاي شيكلي، مشيرة إلى أن الوزير ألغى زيارته "خوفا من الاعتقال".

وتتهم الشكوى، التي قدمها دياب أبوجهجه، رئيس المؤسسة، الوزير شيكلي بتوجيه تهديدات ضده، وهو مواطن بلجيكي من أصل لبناني، بهدف قمع جهود المؤسسة "للدفاع عن العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب"، بحسب موقع المؤسسة.

ويقول أبوجهجه على إكس إن بلجيكا رفضت منح شيكلي حصانة.

وتشرح المؤسسة أن التهديد نشر في 6 يناير 2025 عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتصفه بأنه "يشكل عملا إرهابيا بموجب القانون البلجيكي".

ونشر الوزير الإسرائيلي صورة لأبوجهجه يظهر فيها الأخير يحمل سلاحا وكتب فوقها عبارة "تحية لناشطنا في حقوق الإنسان. راقب جهاز البيجر الخاص بك".

وقال الوزير إن دياب أبوجهجه من جنوب لبنان وناشط مؤيد لحزب الله، وإنه شهد في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه خضع لتدريب عسكري في لبنان.

وتؤكد المؤسسة أن منشور الوزير يشير إلى تفجير إسرائيل آلافا من أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) مفخخة كان يستخدمها أعضاء من حزب الله في لبنان، مما أدى إلى إصابة المئات، في سبتمبر.

وتتابع المؤسسة أنه "من خلال الإشارة إلى هذا الحدث، يهدد شيكلي أبوجهجه بالموت أو على الأقل بالتسبب في إصابات متعمدة تؤدي إلى تشوهات، مع نية واضحة لترهيبه وبث الخوف لإجباره على وقف نشاطاته الهادفة إلى ملاحقة الجرائم الدولية المرتكبة من قبل الجنود الإسرائيليين خلال الحرب على غزة".

بدأت هيئة الهجرة التابعة للحكومة النيوزيلندية الطلب من الإسرائيليين المتقدمين للحصول على تأشيرة الكشف عن تفاصيل خدمتهم العسكرية كشرط للدخول، بحسب ما نقل موقع تايمز أوف إسرائيل، الثلاثاء.

وقد تم رفض دخول شخص واحد على الأقل بعد تقديم هذه المعلومات، وفق الموقع.

وطُلب من الإسرائيليين الذين هم في سن الخدمة الاحتياطية والمتقدمين للحصول على تأشيرات سياحية إلى نيوزيلندا الإفصاح عما إذا كانوا قد خدموا في الجيش الإسرائيلي وعما إذا كانوا لا يزالون في الخدمة الاحتياطية النشطة.

والذين أجابوا بالإيجاب طُلب منهم ملء استبيانات مفصلة حول خدمتهم العسكرية.

في الاستبيان الأول، طُلب من المتقدمين للحصول على التأشيرة تقديم معلومات عن تواريخ خدمتهم العسكرية، ومواقع قواعدهم، والفيلق والوحدات التي خدموا فيها، والمعسكرات العسكرية التي تمركزوا فيها، ورتبهم العسكرية، وتفاصيل أدوارهم، وأرقام بطاقاتهم العسكرية.

في الاستبيان الثاني، طُرحت عليهم الأسئلة التالية:

أولئك الذين لا يمكنهم الكشف عن تفاصيل خدمتهم العسكرية بسبب مخاوف أمنية لا يُعفون من ملء الاستبيان، بحسب الموقع، ونتيجة لذلك، لا يتمكنون من استكماله والحصول على التأشيرة.

وتطبق أستراليا سياسة مشابهة، إذ تم رفض دخول إسرائيليين اثنين على الأقل نتيجة لذلك، وفق الموقع.

في يناير، غادر جندي احتياط إسرائيلي البرازيل بعد أن أمر قاض اتحادي برازيلي الشرطة بفتح تحقيق فيما يتردد عن ارتكاب الجندي، الذي كان يقضي عطلته في البلاد، جرائم حرب في أثناء خدمته في قطاع غزة.

وتقول مؤسسة هند رجب، المؤيدة للفلسطينيين والتي رفعت الدعوى القضائية، على موقعها الإلكتروني إنها "تركز على اتخاذ إجراءات قانونية‬ ضد مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين والشركاء فيها والمحرضين عليها".

وقالت المنظمة التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي سميت على اسم فتاة فلسطينية قتلت في غزة العام الماضي إنها قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية أدلة على ضلوع ألف إسرائيلي في جرائم حرب، بما في ذلك تقارير مصورة ومسموعة وتقارير للطب الشرعي وغيرها من الوثائق. وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تلقت ملفا وقالت إنها "ستحلل المواد المقدمة عند اقتضاء الحاجة".

وجذبت القضية في البرازيل اهتماما واسع النطاق في إسرائيل، إذ سلطت الضوء على المخاوف إزاء احتمال ضلوع أفراد خارج الحكومة والقيادة العسكرية في قضية جرائم الحرب، ولا سيما من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى إثر الحادثة، فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية، إذ يتم رد انتهاكات الجنود عبر ما ينشرونه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ناداف شوشاني في وقت سابق من هذا الشهر أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي "رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير". وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.