تقترح رئيسة مجلس الخبراء الاقتصاديين مونيكا شنيسر، إلغاء معاشات الأمهات والتقاعد المبكر عند سن 63، وهو مطلب تكرر منذ أزمة ميزانية الحكومة نهاية عام 2023.
حاليا، تدفع الحكومة معاشات الأمهات، للسيدات اللواتي أنجبن قبل عام 1992 كتعويض عن سنوات تربية الأطفال، بينما يرى البعض أن إلغاءها يضر بالنساء ذوات الدخل المنخفض، لكن شنيسر تؤكد أن معظم المستفيدات يعشن على مساعدات الدولة، وبالتالي فإن هذا الدعم لا يحدث فرقًا فعليًا في دخلهن.
تشير دراسة لمعهد البحوث الاقتصادية الألماني إلى أن 9 ملايين امرأة تستفيد من معاشات الأمهات، وأن إلغاؤها سيؤدي إلى خفض معاشهن بمعدل 107 يورو شهريًا، مع احتمال عدم دستورية هذا الإجراء، بحسب تقرير صحيفة فرانكفورتر روندشاو.
يؤكد خبراء الاقتصاد أن التقاعد عند 63 عامًا يخلق حوافز خاطئة، حيث يستفيد منه العاملون ذوو الدخل المرتفع الذين يمكنهم تحمل تكلفة التقاعد المبكر، بدلًا من الفئات التي تحتاجه فعليًا. لذا، فإن إلغاؤه قد يؤدي إلى بقاء هؤلاء العمال في سوق العمل فترة أطول، مما يخفف العبء المالي عن الدولة.
كما يناقش الخبراء أيضًا إلغاء دعم الوقود للعمال، حيث يمنح القانون الألماني حاليًا إعفاءً ضريبيًا بمقدار 38 سنتًا لكل كيلومتر يقطعه العامل يوميًا، بحد أقصى 4500 يورو سنويًا، بغض النظر عن وسيلة النقل المستخدمة. ويرى الخبراء أن هذا النظام لم يعد مناسبًا للوضع الحالي.
يُطالب نشطاء البيئة بإلغاء أو إصلاح نظام دعم السيارات الحكومية، حيث يستفيد منه ذوو الدخل المرتفع بشكل أساسي، كما يؤدي إلى زيادة مبيعات السيارات الجديدة، ما يضر بالبيئة، بينما يقترح المنتدى الاقتصادي البيئي تعديل النظام لدعم السيارات الكهربائية بشكل أكبر وتحفيز استخدام السيارات المستعملة.
لم يتضح بعد أين ستُفرض التخفيضات بشكل نهائي، لكن استمرار الوضع كما هو غير مرجح. يُتوقع أن تكون هذه أولى الاختبارات الصعبة للحكومة الجديدة حتى قبل أن تبدأ عملها رسميًا، بحسب الصحيفة الألمانية.