أمن‎

ثمن الانفصال عن أميركا.. ألمانيا تخفض الدعم لصالح تعزيز الجيش

نشر

في الوقت الذي لا تزال فيه الأحزاب الألمانية تتفاوض على تشكيل ائتلاف حكومي جديد، تغيرت الأوضاع العالمية بشكل جذري، فقد باتت روسيا والولايات المتحدة تبدوان كحليفين ضد أوروبا بدلًا من كونهما خصمين، بحسب تقرير لصحيفة فرانكفورتر روندشاو.

وفي ظل هذه التحديات الأمنية، تتجه ألمانيا إلى اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة تهدف إلى إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي. ومع التزام برلين بزيادة الإنفاق العسكري بمقدار 100 مليار يورو، تبرز الحاجة إلى خفض النفقات في قطاعات أخرى لسد العجز المالي المتزايد.

وتشمل أبرز المقترحات التقشفية بحسب تقرير الصحيفة الألمانية:

خفض مخصصات الإعانات الاجتماعية
تقليص "إعانة الوالدين" التي تُمنح للأسر لتعويض فقدان الدخل بعد الولادة، والتي تقدر بنحو 7.6 مليار يورو سنويًا
مراجعة نظام المعاشات
إلغاء "التقاعد عند سن 63"
مخصصات "معاش الأمومة"
إلغاء الامتيازات الضريبية، مثل بدل التنقل للعاملين ودعم السيارات الحكومية، التي تكلف الحكومة حوالي 10 مليارات يورو سنويا

ورغم أن هذه القرارات تهدف إلى توجيه الموارد نحو تعزيز القدرات الدفاعية، إلا أنها قد تؤدي إلى تداعيات اجتماعية وسياسية كبيرة، خاصة مع تزايد المعارضة الداخلية.. فهل ستتمكن الحكومة الألمانية من تحقيق التوازن بين تعزيز قدراتها الدفاعية وحماية الدعم الاجتماعي لمواطنيها؟ وما هي إمكانية مواجهة ردود فعل حادة من النقابات؟

اعرف أكثر

تقترح رئيسة مجلس الخبراء الاقتصاديين مونيكا شنيسر، إلغاء معاشات الأمهات والتقاعد المبكر عند سن 63، وهو مطلب تكرر منذ أزمة ميزانية الحكومة نهاية عام 2023.

حاليا، تدفع الحكومة معاشات الأمهات، للسيدات اللواتي أنجبن قبل عام 1992 كتعويض عن سنوات تربية الأطفال، بينما يرى البعض أن إلغاءها يضر بالنساء ذوات الدخل المنخفض، لكن شنيسر تؤكد أن معظم المستفيدات يعشن على مساعدات الدولة، وبالتالي فإن هذا الدعم لا يحدث فرقًا فعليًا في دخلهن.

تشير دراسة لمعهد البحوث الاقتصادية الألماني إلى أن 9 ملايين امرأة تستفيد من معاشات الأمهات، وأن إلغاؤها سيؤدي إلى خفض معاشهن بمعدل 107 يورو شهريًا، مع احتمال عدم دستورية هذا الإجراء، بحسب تقرير صحيفة فرانكفورتر روندشاو.

يؤكد خبراء الاقتصاد أن التقاعد عند 63 عامًا يخلق حوافز خاطئة، حيث يستفيد منه العاملون ذوو الدخل المرتفع الذين يمكنهم تحمل تكلفة التقاعد المبكر، بدلًا من الفئات التي تحتاجه فعليًا. لذا، فإن إلغاؤه قد يؤدي إلى بقاء هؤلاء العمال في سوق العمل فترة أطول، مما يخفف العبء المالي عن الدولة.

كما يناقش الخبراء أيضًا إلغاء دعم الوقود للعمال، حيث يمنح القانون الألماني حاليًا إعفاءً ضريبيًا بمقدار 38 سنتًا لكل كيلومتر يقطعه العامل يوميًا، بحد أقصى 4500 يورو سنويًا، بغض النظر عن وسيلة النقل المستخدمة. ويرى الخبراء أن هذا النظام لم يعد مناسبًا للوضع الحالي.

يُطالب نشطاء البيئة بإلغاء أو إصلاح نظام دعم السيارات الحكومية، حيث يستفيد منه ذوو الدخل المرتفع بشكل أساسي، كما يؤدي إلى زيادة مبيعات السيارات الجديدة، ما يضر بالبيئة، بينما يقترح المنتدى الاقتصادي البيئي تعديل النظام لدعم السيارات الكهربائية بشكل أكبر وتحفيز استخدام السيارات المستعملة.

لم يتضح بعد أين ستُفرض التخفيضات بشكل نهائي، لكن استمرار الوضع كما هو غير مرجح. يُتوقع أن تكون هذه أولى الاختبارات الصعبة للحكومة الجديدة حتى قبل أن تبدأ عملها رسميًا، بحسب الصحيفة الألمانية.

يشترط حلف الناتو على الدول الأعضاء تخصيص 2٪ من ناتجها المحلي للإنفاق الدفاعي، لكن العديد من الدول الأوروبية، مثل إيطاليا وإسبانيا، لا تقترب من هذا المستوى.

ويقدر الأمين العام للحلف أن أوروبا قد تحتاج إلى رفع الإنفاق إلى 3.5٪ - 3.7٪ لمواجهة تهديدات محتملة من روسيا، التي قد تصبح قادرة على شن هجوم بحلول نهاية العقد. وفي حال غياب الجيش الأميركية، قد تحتاج أوروبا إلى 300 ألف جندي وزيادة سنوية في الإنفاق بمقدار 250 مليار يورو لتعزيز دفاعاتها.

في أوكرانيا، طالب الرئيس زيلينسكي بنشر 150 ألف جندي أوروبي للحفاظ على الاستقرار، لكن نقص الأفراد والمعدات العسكرية يجعل تنفيذ هذه الخطط صعبًا. تناقش الدول الأوروبية إمكانية إعادة فرض التجنيد الإجباري لتعويض نقص القوى البشرية.

لتمويل الجيوش الأوروبية، تم اقتراح عدة حلول، منها إنشاء "بنك إعادة التسلح" على غرار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، برأسمال 10 مليارات يورو لتمويل مشتريات الدفاع. كما تُدرس فكرة إنشاء "أداة اقتراض ذات غرض خاص" لتجميع الضمانات الوطنية واقتراض الأموال من الأسواق لصالح الدفاع، بحسب تقرير وول ستريت جورنال.

تسعى بعض الدول إلى إعادة توجيه الأموال من صناديق أخرى، مثل 93 مليار يورو من قروض جائحة كوفيد-19 وصناديق التنمية الإقليمية، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز، السبت 1 مارس.

كما تبحث ألمانيا عن تمويل إضافي يصل إلى 200 مليار يورو لتعزيز قدراتها العسكرية. ومع ذلك، تقدر رئيسة المفوضية الأوروبية أن أوروبا بحاجة إلى استثمارات دفاعية بقيمة 500 مليار يورو، مما يتطلب أدوات تمويل أكثر كفاءة.

حمل التطبيق

ملفات تعريف الارتباط الشروط والأحكام سياسة الخصوصية تواصل معنا

ثمن الانفصال عن أميركا.. ألمانيا تخفض الدعم لصالح تعزيز الجيش

اعرف أكثر

رفع سن التقاعد.. وإلغاء "معاشات الأمهات"

زيادة الإنفاق العسكري بعد 2014 لا يكفي

بنك تسليح وصندوق اقتراض دفاعي