أول نص أممي لمكافحة الجرائم السيبرانية

اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أول نصّ لمكافحة الجرائم السيبرانية التي تهدف إلى "منع ومكافحة هذه الجرائم بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، لا سيما فيما يتعلق بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال".

جاء هذا القرار بعد مفاوضات استمرت 3 سنوات. ومن المقرر تقديمه إلى الجمعية العامة، لتدخل المعاهدة حيز التنفيذ بمجرد أن تصادق عليها 40 دولة عضو.

"اتفاق تاريخي"

وصفت مندوبة جنوب أفريقيا هذا الأمر بـ"الاتفاق التاريخي"، مضيفة أنه سيتمّ تقديم المساعدة التقنية للبلدان ذات البنى التحتية السيبرانية الأقل تطوراً.

المعاهدة أداة "رقابة" عالمية

يدين بعض النشطاء الحقوقيين وشركات تكنولوجيا كبرى هذه المعاهدة، معتبرين أنها قد ترقى إلى مستوى "معاهدة رقابة عالمية".

ووصفت ديبورا براون، من منظمة Human Rights Watch، الاتفاق بأنه كارثة بالنسبة إلى حقوق الإنسان.

أما نك أشتون-هارت، الذي ترأس وفد Cybersecurity Tech Accord، فقد اعتبر "أنه يجب على الدول عدم توقيع هذه المعاهدة أو تطبيقها".

ويرد في النص المعتمد أنه يجوز لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 4 سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، وطلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت.

حقوق الإنسان في قلب المعاهدة

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الدول "إلى ضمان أن تكون حقوق الإنسان في قلب المعاهدة". وأضافت أنه "يجب ألا يخشى المدافعون عن حقوق الإنسان والباحثون والأطفال، تجريم نشاطات محمية".

وتنص إحدى الفقرات المعنية، على أنه "لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الاتفاق على أنه يسمح بقمع حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية، منها حريات التعبير أو الرأي أو الدين أو المعتقد".