تكنولوجيا
موبايل واحد لكل مواطن.. كيف تواجه مصر تهريب الهواتف؟
نشر
شهدت السوشيال ميديا في مصر خلال الأيام الماضية حالة من الجدل الكبير بسبب أزمة الهواتف المحمولة المستوردة، بعدما أعلنت الحكومة عن إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم دخول الأجهزة المحمولة إلى البلاد ومكافحة التهريب الجمركي.
وأثارت هذه الخطوات تساؤلات حول تأثيرها على المستهلكين والأسعار في السوق المحلي، في ظل تصريحات من مسؤولين تؤكد أن الهدف الأساسي هو حماية الاقتصاد المصري.
95% من الهواتف "غير شرعية"
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن نحو 95% من الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر تدخل البلاد بطرق غير شرعية ولم تدفع الضريبة المستحقة، ما يتسبب في خسائر كبيرة للخزانة العامة.
وأشار إلى أن هذا التهريب يضر بالسوق المحلي ويخلق منافسة غير عادلة بين التجار، ما دفع الحكومة للتحرك الفوري لوقف هذا النزيف.
خسارة 6 مليارات جنيه شهريا
بحسب الكيلاني، فإن نسبة الضرائب المستحقة على الهواتف المستوردة تبلغ 38.5%، وبالتالي فإن الدولة تفقد مبالغ مالية كبيرة تتراوح ما بين 5 و6 مليارات جنيه شهريا بسبب تهريب أجهزة الهواتف المحمولة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على مواجهة هذه المشكلة من خلال حزمة من الإجراءات التي تستهدف الحد من التهريب الجمركي وضبط السوق. وأكد أن "الإجراءات الجديدة لا تشمل فرض ضرائب أو رسوم إضافية على المستهلكين، لكنها تهدف فقط إلى تنظيم عملية دخول الهواتف المحمولة بشكل قانوني".
الشروط الجديدة
يؤكد الكيلاني أن الإجراءات الجديدة تتضمن:
- تسجيل الهواتف المحمولة عبر منافذ دخول مصر من المطارات والموانئ وغيرها، بحيث يُسمح لكل فرد بهاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي.
- حالة حوزة القادم لمصر أكثر من هاتف محمول، فعليه تسجيله لدى مأموري التفتيش في المطارات، لأن عدم التسجيل والتهرب بأي وسيلة من الجمارك سيتم تعقبه بشكل إلكتروني.
- سيتم إرسال رسالة نصية إلى أصحاب الهواتف غير المسجلة فور تشغيلها، تطالبهم بدفع الرسوم الجمركية خلال مهلة 90 يوما، وإذا لم يتم السداد خلال هذه الفترة، سيتم تعطيل تشغيل الهاتف داخل مصر.
قيمة الجمارك
حول قيمة الجمارك، أكد الكيلاني أنها ستصل إلى نسبة 38.5% من قيمة الهاتف، طبقا للقوانين المعمول بها داخل مصر، بعد إضافة القيمة المضافة إلى سعرها.
موعد التطبيق
حول موعد تطبيق الإجراءات الجديدة على دخول الهواتف المحمولة إلى مصر، أشار إلى أن الأمر ما زال تحت التجربة، لكنه سيدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة.
وحتى صدور القرار الجديد، لن يتعرض أي من استخدم هاتفه المحمول قبل القرار لأي ضرر أو رسوم إضافية، بينما سيُطبق ذلك على المستخدمين الجدد بعد تنفيذ القرار.
موقف السائحين
فيما يتعلق بالسائحين القادمين إلى مصر، أكد المصدر ذاته أنه لا توجد أي إجراءات مالية عليهم، نظرا لأنهم سيقضون مدة سياحة لن تزيد عن 90 يوما، وبالتالي غير خاضعين لإجراءات التسجيل المشروطة.
كما أكدت الوزارة أنها ستشدد الرقابة على المنافذ الجمركية في المطارات والموانئ لمنع دخول الأجهزة المهربة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وضمان المنافسة العادلة بين التجار.
موقف تنظيم الاتصالات
في هذا السياق، أوضح مصدر مسؤول داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات خاصة لبلينكس، أنه حتى الآن لم تصدر اللوائح النهائية بشأن القرارات الجديدة الخاصة بدخول الهواتف المحمولة إلى البلاد.
وأشار إلى أنه في حال حدوث أي تطورات أو إصدار بيانات جديدة، سيتم الإعلان عنها رسميا، وستكون متاحة للجمهور بكل تفاصيلها.
حمل التطبيق
© 2025 blinx. جميع الحقوق محفوظة
© 2025 blinx. جميع الحقوق محفوظة