موازنة إسرائيل "عاجزة".. وتجرّ 5 سنوات من الأزمات

منذ أكتوبر 2023 حتى سبتمبر 2024 صرفت إسرائيل 97 مليار شيكل على الحرب في غزة. ووفقا لبلومبرغ يتوقع خبراء اقتصاد إسرائيليون أن لا ينتهي هذا العام إلا مع صرف إسرائيل 237 مليار شيكل على الحرب، وهذا ما يعادل 12٪ من إجمالي الناتج المحلي.

على الجهة المقابلة نشرت أسوشيتد برس تقريرا، قال فيه ياكوف شينين، الخبير الاقتصادي الإسرائيلي ومستشار رؤساء وزراء إسرائيليين سابقين إن التكلفة الإجمالية للحرب قد تصل إلى 432 مليار شيكل، أي 20٪ من إجمالي الناتج المحلي لإسرائيل.

على صعيد النسب المئوية، نفقات إسرائيل على الحرب وعلى الإسرائيليين المتضررين منها مثل النازحين سببت عجزا بالموازنة 8.3٪ من إجمالي الناتج المحلي حتى أغسطس الماضي.

يتوقع الخبراء أن تنتهي 2024 بعجز مالي نسبته 7.8٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وهذا ما قد يُفشل معالجة العجز لموازنة 2025.

تقول صحيفة تايمز أوف إسرائيل: "إذا فشلت الحكومة في معالجة موازنة 2025 فهناك احتمال كبير بأن تواجه إسرائيل أزمة مالية في السنوات الـ3 إلى الـ5 المقبلة".

في الأسبوع الأول من سبتمبر عرض سموتريتش خطته لموازنة 2025، وكان المفاجئ فيها هو تخصيص مبالغ ضخمة فيها على الحرب والمواطنين المتأثرين في الشمال والجنوب. وجاءت البنود المتعلقة بالحرب على النحو التالي:

• الأمن والحرب: تم تخصيص 160 مليار شيكل (44 مليار دولار) لهذا القطاع.

• الاحتياجات المدنية: 44 مليار شيكل.

• إعادة الإعمار: 20 مليار شيكل.

• دعم جنود الاحتياط: 9 مليارات شيكل.

• مساعدة النازحين: 10 مليارات شيكل.

• الرعاية الاجتماعية والصحة العقلية: 1.4 مليون شيكل.

• تعويضات الشركات: 16 مليار شيكل.

مسؤول خبراء الاقتصاد في وزارة المالية الإسرائيلية حتى 2018، يوئيل نافيه، قال لتايمز أوف إسرائيل إن معالجة عجز الموازنة الحالية يتم عن طريق:

• فرض تخفيضات في الإنفاق.
• زيادة الضرائب.
• البدء بإصلاحات اقتصادية تعزز نموه.

يريد سموتريتش زيادة الضرائب بالفعل في سنة 2025، فصحيفة غلوبز في تقريرها كشفت أنه يريد أن يرفع ضريبة الدخل على من يزيد راتبهم على 7010 شيكل من 10٪ إلى 14٪. وهذا قد يزيد الناتج المحلي للدولة بقيمة 2 مليار شيكل إضافية.

تقرير غلوبز توقع أن تعارض نقابة العمال المعروفة باسم الهستدروت هذه الخطة لأنها قدمت طلبات للحكومة لم يتم الموافقة عليها حتى اللحظة أو اتخاذ إجراءات فعلية بخصوصها مثل تخفيض الإنفاق على الوزارات غير الأساسية.