مال وأعمال
أظهر استطلاع للرأي أن 40% من الألمان يشعرون بعبء ثقيل أو ثقيل للغاية بسبب ارتفاع تكاليف السكن، سواء فيما يتعلق بالإيجار أو تسديد أقساط ملكية المنزل، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية الخميس.
وأشار الاستطلاع، الذي أجراه معهد "فيريان" لقياس مؤشرات الرأي، إلى أن أكثر من نصف الألمان يرزحون تحت وطأة تكاليف إضافية مثل التدفئة أو الماء أو الكهرباء. وشمل الاستطلاع، الذي أجري في نهاية نوفمبر الماضي 1015 ألمانيا.
ارتفعت تكاليف الإسكان بشكل حاد على مدار السنوات السابقة، وخاصة في المدن الكبرى، بينما لا تزال عمليات بناء مساكن جديدة متراجعة عن الأهداف التي وضعتها الحكومة، ما دفع وزيرة البناء كلارا غيفيتس، الخميس، إلى الدعوة لقمة إسكان أخرى.
وفي الاستطلاع الذي أجراه المعهد بتكليف من حزب اليسار، أيد 73% من الأشخاص "بشكل كامل" أو "إلى حد ما" تحديد سقف للإيجار على مستوى ألمانيا. ودعم ذلك جميع مؤيدي حزب اليسار الذين شملهم الاستطلاع، و86% من أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، و74% من أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي، و61% من أنصار التحالف المسيحي المحافظ، و55% من أنصار الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال.
وفي شرق ألمانيا أيد 80% من السكان تحديد سقف للإيجار، وبلغت نسبة المؤيدين في غرب البلاد 72%.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، ينفق المواطنون في ألمانيا ما متوسطه 25.2٪ من دخلهم على السكن. ووفقا لتعريف الإحصائيين، فإن 13% من السكان "مثقلون بالأعباء"، حيث ينفقون أكثر من 40% من دخلهم على السكن، وفي "الأسر المعرضة لخطر الفقر" تبلغ نسبة الأشخاص المثقلين بالأعباء 43.2٪%.
وينعكس هذا في الاستطلاع الخاص بحزب اليسار، حيث ذكرت 70% من الأسر التي يقل دخلها الصافي عن 1500 يورو شهريا أنهم مثقلون بتكاليف السكن، وفي جميع فئات الدخل بلغت نسبة المستأجرين 49%، بينما بلغت نسبة أصحاب المنازل الثلث فقط.
وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" في البرلمان الاتحادي، هايدي رايشينك، إن المواطنين يشعرون بأنه تم التخلي عنهم، وقالت: "في برلين رأينا أن تحديد سقف للإيجارات يمكن أن يخفض الإيجارات بشكل فعال". ويتبنى حزب "اليسار" هذه القضية باعتبارها أحد أبرز القضايا في الحملة الانتخابية.
ووصف اتحاد النقابات العمالية الألماني نتائج الائتلاف الحاكم المنهار في هذا الملف بـ"الواقعية". وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، شتيفان كورتسل: "لم يتم تنفيذ العديد من المشاريع المركزية في اتفاقية الائتلاف، أحد أسباب ذلك هو الحزب الديمقراطي الحر، الذي كان يمثل فقط مصالح أصحاب العقارات".
© 2024 blinx. جميع الحقوق محفوظة