الحشد نحو الحل؟.. العراق يضع "الفصائل الإيرانية" أمام خيارين

يضم "الحشد الشعبي" في العراق الذي ظهر في عام 2014، معظم الفصائل المسلحة، التي تعمل بعيدا عن سُلطة الحكومة العراقية، الأمر الذي لم يعد مقبولا وفقا للوضع الجديد.

وبدأت ميليشيا الحشد تحت غطاء دعم القوات العراقية ضد تنظيم داعش، وبفتوى من المرجعية الشيعية علي السيستاني، ونفذت العديد من العمليات العسكرية ضد أهداف أميركية وإسرائيلية.

وحاول العراق تقنين أوضاع الفصائل، بإصدار قانون في عام 2016 ينص على دمجها في القوات النظامية العراقية، وتحويلها إلى مؤسسة رسمية تتبع رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة.

ويختلف حزب الله العراقي عن نظيره اللبناني، إذ تأسس قبله بنحو عقدين من الزمن، ويمتلك قيادة محلية منفصلة، وإن كان يجمعهما الدعم الإيراني، ويتكون بدوره من عدة ميليشيات، هي:

بعد تعرض إيران لضربات قوية خلال الفترة الماضية، وخسارة نفوذ أذرعها ووكلائها في المنطقة، باتت الفصائل العراقية أملها الأخير، والباب الذي يمكن أن تستعيد من خلاله قدرتها على التأثير عسكريا في المنطقة.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، الثلاثاء الماضي، إن "حل قوات الحشد الشعبي يسعى إلى دعم الجماعات الإرهابية وزعزعة استقرار المنطقة" .

وقالت وكالة أنباء "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، إن عزيزي "التقى وفداً من زعماء العشائر العراقية في طهران وبحث معهم أوضاع العراق والمنطقة". وأضاف عزيزي أن "العلاقات بين إيران والعراق تُعدّ ضمانة أساسية لأمن واستقرار المنطقة، وأي تدخل خارجي، خصوصاً من الولايات المتحدة، يعد تهديداً مشتركاً على كلا البلدين"، مشدداً على أن "قوات الحشد الشعبي أثبتت دورها الكبير في التصدي للإرهاب وإلحاق الخسائر بإسرائيل".

وأشار إلى أن التعاون بين العراق وإيران يعزز دعم "المقاومة الفلسطينية" ويسهم في مواجهة "مخططات الهيمنة والإرهاب التي تدعمها إسرائيل وحلفاؤها".

وسبقت تصريحات عزيزي، مطالبات من المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي بضرورة الحفاظ على الحشد الشعبي وتعزيزه، واصفا وجود القوات الأميركية في العراق بغير القانوني ويتعارض مع مصالح شعب وحكومة العراق. ويقول المحلل السياسي سرمد العبادي إن "إيران سترفض أي موقف جدي غربي بحل الحشد، لكنها لن تستطيع التحرك أو المواجهة، وما يصدر من تصريحات ليس إلا لحفظ ماء الوجه".

وذكر العبادي بتصريحات مشابهة قبل سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وقبل تدمير البنى التحتية لحزب الله في لبنان، في محاولة للتخويف؛ لكنها في النهاية تذعن وتقبل بخسارة الأذرع مقابل الحفاظ على الجسد، مشيرا إلى أن "حل الحشد وتوقيته قبل تنصيب الرئس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ليس إلا جس نبض من الطرفين حول إمكانية الحل من عدمه" .

الإطار التنسيقي الحاكم المقرب من إيران جدد رفضه القاطع لأي أفكار لحل الحشد أو دمجه في المؤسسات الأمنية. وقال الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري وأحد أبرز قادة الإطار التنسيقي، إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني نفى له شخصيا الأنباء المتداولة حول مطالبة الولايات المتحدة بحل الحشد الشعبي أو دمجه.

وقال العامري خلال كلمة ألقاها في مراسم حفل الانطلاقة الجديدة لقناة "الغدير" الفضائية الممولة من قبل منظمته إن "السوداني أكد له شخصيا بأنه لا صحة للأخبار حول طلب أميركا حل الحشد الشعبي أو دمجه".

فيما قال القيادي الآخر في الإطار، همام حمودي، الذي يعد أحد أبرز المقربين من إيران إن التنازل عن الحشد أو حله مرفوض بأي شكل من الأشكال، موضحا أن "هذا القرار لا يملكه أي أحد، لا رئيس الوزراء، ولا أي شخص من خارج أو داخل الحدود، بل الشعب نفسه من يقرر"، مشيرا إلى أن الحشد هو مصدر القوة الأبرز لدى العراق ولا يمكن التخلي عنه.

وكان الإطار التنسيقي، قد نفى الأحد 12 يناير الجاري، الأنباء عن مطالبته بسحب الحشد الشعبي من مناطق محددة أو دمجه ضمن تشكيلات وزارة الدفاع.

وذكر الإطار في بيان أن "بعض مواقع التواصل ووسائل إعلام محلية، تداولت أخبارًا لا صحة لها بادعاء نقاش جرى في اجتماع الإطار الأخير حول المطالبة بسحب الحشد الشعبي من مناطق محددة أو دمجه ضمن وزارة الدفاع، وكل هذه الأمور لم تطرح أبداً، وهي عارية عن الصحة، ولا أساس لها البتة".

وقبل أيام من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب في البيت الأبيض، أعلن وزير الخارجية العراقي الوضع الجديد للفصائل داخل العراق، سواء بلا سلاح، أو تحت راية وزارة الدفاع.

ويترقب الرئيس الأميركي المقبل موقف الأذرع الإيرانية في العراق، وبنفس الاهتمام يترقب كثيرون موقف ترامب وتأثير قراراته في إيران وأذرعها في المنطقة. وتحدث سياسيون عن أن "حل الحشد سيكون برعاية ترامب، وسينفذ بعد تنصيبه".

وقال محللون إن سياسة قطع الأذرع الإيرانية التي بدأت بلبنان ثم سوريا والآن في اليمن ستظل مستمرة، ولم يتبق سوى الحشد كأقوى أوراق إيران وأقربها في الوقت الراهن، ما يجعلها هدفا واضحا لترامب.

السياسي المعارض عمر عبدالستار، أوضح لبلينكس أن احتجاجات تشرين التي اندلعت في 2019 بالعراق لا تزال ضمن حسابات ترامب، مؤكدا أنه يريد جهة من الداخل غير مرتبطة بإيران عند الشعب العراقي بعد حل الحشد، منوها بأن حل الحشد من أهم الأوراق التي سيأتي بها ترامب الذي أوصل رسائل للحكومة العراقية مبكرا حول هذا الأمر، وأن حل الحشد سيتيح للقوى الأخرى الوصول إلى الحكم، مشيرا إلى أن التغيير قادم لا محالة وأن العراق الجديد وفق نظر ترامب من دون الحشد وأن من سيعارض سيواجه بالقوة.

ونشر موقع إذاعة مونت كارلو الدولية تقريرا في وقت سابق هذا الأسبوع تحدث فيه عن وجود معلومات تفيد بأن هناك رسالة من الرئيس المنتخب الأميركي دونالد ترامب وجهها إلى رئيس الوزراء العراقي يطلب منه حل الحشد، أو إعادة هيكلة الحشد الشعبي.