في ظل الدمار الذي حل بقطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية العنيفة، يرى الباحث خافيير غينارد، المتخصص في القضايا الفلسطينية في مركز "نوريا" للأبحاث، أن الظروف السياسية هي التي ستحدد مستقبل القطاع.
ويقول غينارد: "من الجنون أن نتجاهل القضايا السياسية عندما نفكر في مستقبل قطاع غزة، أو نتحدث عن الدمار البشري والمادي الذي جعله غير صالح للحياة".
ويطالب الفلسطينيون بأن يحكموا أنفسهم داخل القطاع، لكن غينارد يقول إن "السلطة الفلسطينية ليست لديها الموارد اللازمة لإدارة قطاع غزة، فهي تعتمد على المانحين الخارجيين".
وتدير حركة حماس قطاع غزة منذ عام 2006، عندما فازت بالانتخابات التشريعية الفلسطينية، وأجبرت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على الخروج من غزة.
ولا تتمسّك حماس بإدارة القطاع بعد الحرب، ويقول المحلل السياسي الفلسطيني، ياسر أبوهين: "لم تتدخل حماس مباشرة في إعادة الإعمار بعد حرب 2014 على غزة، ووافقت بمرونة على لجنة الإسناد، فهي ليست معنية أن تكون في الواجهة دائما".
وخلال الأشهر الماضية، أكد مسؤولون فلسطينيون من جميع الفصائل ضرورة أن تظل كل أراضيه تحت إدارتهم ومسؤوليتهم، رافضين أي تدخلات أجنبية.
ومساء الجمعة، رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتولي السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن إدارة قطاع غزة، وقال في بيان: "دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، مثل باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس".
وعقب محادثات القاهرة الأخيرة، استقر ممثلو حماس وفتح على تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، تتألف من شخصيات غير حزبية، تحت إشراف السلطة الفلسطينية.
ويرى خبير شؤون الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات، أن عباس يماطل في إصدار مرسوم رئاسي لاعتماد لجنة إدارة غزة.
ويوضح لوفات: "عباس لا يريد المصالحة الفلسطينية مع حماس، خوفا من فقدان التمويل الدولي، ورغبة منه في استعادة السيطرة الكاملة، منفردا على قطاع غزة".
