ثغرات في هدنة غزة.. هل تصمد بعد تصريحات نتنياهو؟

تشير مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تشاتام هاوس، وهو مركز بحثي في لندن، سنم فاكيل إلى أن الضغط الأميركي، الذي جاء مباشرة من الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، كان دافعا كبيرا للوصول إلى الاتفاق، خاصة على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، محذرة في الوقت نفسه خلال حديثها لوول ستريت جورنال أنه "هش جدا".

في السياق ذاته، يفسر زميلها الباحث في المعهد نفسه، يوسي ميكلبيرغ، الأمر بأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، هو فقط المرحلة الأولى ولا يضمن انتهاء الحرب في غزة، لكنه يمكن يخلق ديناميكية جديدة تقود إلى المرحلة الثانية من إنهاء الحرب في غزة وعودة الرهائن الإسرائيليين المتبقين.

وقال ميكلبرغ إن الوصول إلى المرحلة الأولى من الاتفاق كان مؤلما، لكن المرحلة الثانية قد تكون أكثر صعوبة، إذ تتضمن إنهاء الحرب، وعودة الرهائن الإسرائيليين المتبقين، وإطلاق سراح مزيد من المعتقلين الفلسطينيين.

ويشير ميكلبرغ إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مشابه للذي طُرح في مايو الماضي، ما يعني أن عامل صعود الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، كان حاسما في دفع هذا الاتفاق إلى خط النهاية، وكان من الممكن أن يتم قبول اتفاق مشابه منذ أشهر، مما كان يمكن أن يوفر العديد من الأرواح والمعاناة.

وبعد المرحلة الثانية، قد تواجه حماس وحكومة نتنياهو مزيدا من التدقيق، ففي وقت قد يزعمون أنهم أنهوا الحرب، من المحتمل أن يتم تحميلهم المسؤولية عن الأشهر الـ15 التي كانت خلالها الحرب، بحسب ميكلبيرغ.

وفيما يجب التركيز عليه خلال المرحلة القادمة، فيشير ميكلبرغ إلى أنه من واجب الإدارة الأميركية المقبلة والجهات الدولية الأخرى، في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي الآتي:

وهذا سيتلزم في إسرائيل وفلسطين الآتي:

يشير المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية والباحث الحالي في "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" آرون ديفيد ميلر، في حديثه لبلومبرغ إلى إن هذا الاتفاق "المحدود" بحسب تعبيره لن ينهي الحرب في غزة، ولن يحرر جميع الرهائن، لكنه سيخلق بيئة مستقرة لضخ المساعدات الدولية بشكل كبير، فيما يشير جون ألترمان مدير برنامج الشرق الأوسط في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" CSIS إلى أنه "نهاية البداية" وليس "بداية النهاية".

في إطار هذه الرؤية، غير المتفائلة، يطرح دانيال بايمان زميل CSIS على فورين بوليسي في سيناريوهات تضع احتمالات لعدم استمرار وقف إطلاق النار كالآتي:

وفي خطابه بالمجلس الأطلسي، في ١٤ يناير ٢٠٢٥، كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن حماس جندت عددا من المسلحين الجدد يساوي تقريبا عدد من فقدتهم، فيما نشرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، مطلع العام، خبرا يفيد بالأمر ذاته مشيرة إلى أن عدد عناصر الحركة بالتعاون مع حركة الجهاد أصبح يتراوح إلى ما بين 20,000 و23,000 مقاتل، فيما أشارت إلى أن آخر معلومات تلقتها أن عدد مقاتلي الحركة بلغ ١٢ ألف عنصر.

رغم المخاطر المحيطة بين الإعلان وموعد تنفيذ الاتفاق- ١٩ يناير ٢٠٢٥- واحتمالية الجمود بعد انتهاء المرحلة الأولى- ٦ أسابيع- فإن غياب الحرب مبعث على التفاؤل لكن الفلسطينيين سيخرجون بأكبر الخسائر الإنسانية والسياسية والاستراتيجية، وعدم وصول أموال إعادة إعمار القطاع طالما ظلت حماس حاكما لغزة، بحسب أحمد فؤاد الخطيب، زميل أول بالمجلس الأطلسي.

ويشير الخطيب على موقع المجلس إلى أن تجميد الصراع سيظل أمرا محتملا فيبقى معه القطاع مدمرا وخرابا، معتمدا بالكامل على شاحنات المساعدات الإنسانية، ومعها لن تكون حماس مسؤولة عن الحكم الفعلي ولكن ستستفيد من تدفق البضائع وفرض ضرائب عليها، بحسبه.

يثير ما قاله الخطيب الحديث الدائر حول اليوم التالي في غزة، والذي شرحه وزير الخارجية أنتوني بلينكن في خطاب بالمجلس الأطلسي أيضا في ١٤ يناير ٢٠٢٥، إذ أشار إلى أن "على إسرائيل أن تقبل فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة" مؤكدا عدم وجود حماس في مستقبل القطاع.

وقال بلينكن "نعتقد أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدعو الشركاء الدوليين للمساعدة في إنشاء وتولي إدارة مؤقتة تتحمل المسؤولية عن القطاعات المدنية الرئيسية في غزة" مثل البنوك والمياه والطاقة والصحة والتنسيق المدني مع إسرائيل". وأضاف "سيقدم المجتمع الدولي التمويل والدعم الفني والإشراف".

وأوضح أن الإدارة المؤقتة ستشمل فلسطينيين من غزة وأعضاء من السلطة الفلسطينية و"سيقومون بتسليم المسؤولية الكاملة لإدارة السلطة الفلسطينية التي تمت إعادة إصلاحها بالكامل بمجرد أن يصبح ذلك ممكنا".

وشرح أن المسؤولين في الإدارة المؤقتة سيعملون عن كثب مع مسؤول كبير في الأمم المتحدة "ينبغي أن يشرف على جهود الاستقرار والتعافي الدولية".

وأضاف بلينكن "ستتألف بعثة أمنية مؤقتة من أعضاء من قوات أمن دول شريكة وعناصر فلسطينيين تم التحقق من أهليتهم. وستشمل مسؤولياتها إنشاء بيئة آمنة للجهود الإنسانية وإعادة الإعمار وضمان أمن الحدود، وهو أمر ضروري لمنع التهريب الذي قد يسمح لحماس بإعادة بناء قدراتها العسكرية".

وقال "سنطلق مبادرة جديدة لتدريب وتجهيز والتحقق من قوات أمن بقيادة السلطة الفلسطينية في غزة تركز على القانون والنظام وتتولى تدريجيا مهام البعثة الأمنية المؤقتة"، مشيرا إلى أن "هذه الترتيبات سيتم تثبيتها في قرار لمجلس الأمن الدولي"، بحسب ما نقلت شبكة سي إن إن.

وشدد وزير الخارجية الأميركي أن على "إسرائيل أن تقبل إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة سلطة فلسطينية إصلاحية".