أصدر المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة فوركر تورك، بيانا الجمعة، أبدى خلاله "قلقه البالغ" إزاء التقارير التي أكدت حدوث عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين شمالي الخرطوم، ارتكبها عناصر من الجيش السوداني وميليشيات متحالفة معه.
وقال تورك: "قتل المدنيين عمدا جريمة حرب، وكذلك استهداف الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية أو توقفوا عن المشاركة فيها".
وجاء في بيان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن معلومات تم التحقق منها أكدت مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، خلال عدة حوادث نُسبت إلى مقاتلين وميليشيات تابعة للجيش السوداني، منذ استعادتهم السيطرة على المنطقة في 25 يناير الجاري.
وذكر البيان أن "العديد من ضحايا هذه الحوادث، وقعت في محيط مصفاة الجيلي، ينحدرون من مناطق في دارفور أو كردفان في السودان"، بينما قال تورك :"تكشف هذه التقارير عن وقوع عمليات إعدام بدون محاكمة".
وتابع تورك: "وقعت حوادث مماثلة لعمليات إعدام في وقت سابق خلال شهر يناير في ولاية الجزيرة، وهذه الحوادث مقلقة للغاية، ويجب ألا تصبح عمليات القتل أمرا طبيعيا".
ودعا مكتب حقوق الإنسان، والمفوض، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وشدد ترك على ضرورة إجراء تحقيقات مستقبلة في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وحذر المكتب الأممي من استمرار التهديدات المروعة ضد المدنيين، وأكد اطلاعه على مقطع فيديو، يُظهر أحدف أفراد لواء البراء بن مالك التابع لجيش البرهاني، يهدد بذبح السكان في منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، بمنطقة الخرطوم بحري.
وطالب مكتب حقوق الإنسان بوجوب إنهاء "التحريض على العنف ضد المدنيين" من قبل الجيش السوداني والميليشيات التابعة له، مؤكدا أن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب".
