إيقاف "دعم السكر" المصري.. لماذا لم تنزعج "ولاء"؟

"السكر الحر"، هو حصص إضافية أقرتها وزارة التموين المصرية في ديسمبر 2023 بواقع كيلوغرام لكل بطاقة مقيد بها 3 مستفيدين، أو 2 كيلو للبطاقات المستفيد منها 4 أفراد فأكثر، بسعر الجملة 27 جنيه للكيلوغرام بإجمالي 30 ألف طن شهريا.

وكان الهدف من ضخ هذه الحصص الإضافية تحقيق التوازن السعري وزيادة المعروض، ومحاربة الممارسات الاحتكارية التي اشتدت في هذا التوقيت، مما أنعش السوق السوداء والتي وصلت بسعر كيلو السكر إلى 65 جنيها.

قرار وقف صرف "السكر الحر" لا يمس الحصص التموينية الأساسية المقررة على البطاقات التموينية بواقع 2 كيلو للفرد بسعر مدعم يبلغ 12.5 جنيه للكيلو، ويقدر إجمالي الحصص التموينية المدعومة من السكر التي تُصرف شهريا لأصحاب البطاقات التموينية 65 ألف طن، يتم صرفها عبر 40 ألف منفذ على مستوى البلاد، لصالح 64 مليون مواطن، بعدد 21 مليون بطاقة تموينية.

بحسب قرار "التموين" فإن السبب الأساسي يرجع إلى ضبط الأسواق ومنع تسرب "السكر الحر" للسوق السوداء.

وبحسب بقّالي التموين فالأسباب تختلف نسبيا، حيث ينفي هشام الدجوي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية في حديثه لبلينكس، وجود أي ممارسات احتكارية تنذر بتخزين السكر الحر أو تسريبه للسوق السوداء من قبل المواطنين والتجار.

ورجّح أن يكون سبب القرار استقرار الأسعار وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالاستيراد، موضحا أن قرار صرف "السكر الحر" على البطاقات، كان استثنائيا في ظروف عانى منها الاقتصاد من شح العملة الأجنبية، ونقص المعروض من السلعة مما خلق سوقا سوداء ارتفعت فيها الأسعار.

وأضاف الدجوي أن الظرف الذي تم اتخاذ القرار فيه قد انتهى، وتاليا فلا داعي لوجود سعرين للسكر داخل نفس منظومة السلع التموينية.

رغم أن القرار لم يشمل الحصص الأساسية للسكر المدعّم، إلا أن البعض اعتبره خطوة تمهيدية لرفع الدعم عن السكر على خلفية ما أعلنته الحكومة عن إعادة هيكلة منظومة الدعم، وما شهدته المنظومة من خفض الدعم الموجه للخبز.

هذه المخاوف وصفتها السيدة محسنة إمام لبلينكس "بالصعبة"، قائلة: "بطاقة التموين بتساعد في الميزانية سواء العيش أو السكر والأرز، ولهذا فأي حديث عن السلع المدعمة في ظل ارتفاع الأسعار الحالي يقلق قطاعا واسعا من المصريين".

وتدعم مصر السلع التموينية بـ134 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي الجاري (2.74 مليار دولار أميركي)، رغم تسجيل الموازنة لعجز كلي بلغ 1.2 تريليون جنيه، تعادل 7.3% من إجمالي الناتج المحلي.

من جانبها، أكدت وزارة التموين أنه لا يوجد نية لإلغاء الدعم الموجه للسكر، أو تحريك أسعاره على بطاقات التموين، في ضوء وفرة المعروض منه، ووجود احتياطي استراتيجي آمن من السكر التمويني لمدة تكفي لـ13 شهرا.